أمن دولي ـ أوروبا وترامب، من الشراكة الأطلسية إلى أزمة الثقة الاستراتيجية

أمن دولي | الاتحاد الأوروبي | دراسات | دفاع ـ الناتو

يناير 28, 2026

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (25)

عزّزت السنة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب المخاوف الأوروبية من تآكل عدد من المؤسسات والشركات التي أسهمت في الحفاظ على السلام في أوروبا خلال الحرب الباردة وما بعدها. فقد شكّلت مواقفه المتقلّبة تجاه حلف شمال الأطلسي، وحرب أوكرانيا، وتلميحاته المتكررة بضم غرينلاند، إلى جانب رفضه استبعاد استخدام القوة، تهديدًا غير مسبوق للأمن الأوروبي، ما دفع القادة الأوروبيين إلى إعادة تقييم افتراضاتهم التقليدية بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية.

من الشراكة إلى التشكيك

شملت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، على مدى (80) عامًا، دعم شرعية الديمقراطيات الأوروبية وتكاملها وأمنها. غير أن ترامب شكّك في هذا الالتزام خلال ولايته الأولى، وسارع خلال ولايته الثانية إلى اتخاذ خطوات أعادت توجيه الأولويات الأمريكية بعيدًا عن أوروبا. كما أظهرت الإدارة الجديدة في البيت الأبيض عناصر من العداء الصريح للمشروع الأوروبي. يكمن جوهر رؤية ترامب في رفضه اعتبار الأمن الأوروبي مصلحة وطنية أمريكية جوهرية. وقد زرع الشكوك حول التزامه بتعهدات المادة الخامسة من حلف الناتو، بما في ذلك ربط الحماية الأمريكية بمطالب سياسية، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي. فعلى سبيل المثال، قال في مارس 2025: “إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم، كلا لن أدافع عنهم”. نجحت جهود دبلوماسية حذرة قادها رؤساء الدول الأوروبية في إقناع الرئيس بالابتعاد عن بعض هذه المواقف المتطرفة. فقد عدّل خطابه بشأن حلف الناتو، مصرحًا بأن الحلف “ليس عملية احتيال”، وذلك بعد تعهّد الحلفاء بإنفاق (5%) من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

لا تزال عناصر العداء لأوروبا متأصلة في برامج أيديولوجية مثل استراتيجية الدفاع والأمن القوي الأمريكية، ومتجذّرة داخل ائتلاف ترامب، وتواصل التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية ونهجها تجاه أوروبا. وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه كيان عالمي يهدف إلى “إلحاق الضرر” بالولايات المتحدة مع الاستفادة من حمايتها. وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، اعتبر نائب الرئيس “فانس” أن محاولات كبح التضليل الإعلامي تشكّل تهديدًا أكبر لأوروبا من روسيا والصين. وفي مايو 2025، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تتهم فيها أوروبا بشن “حملة عدوانية ضد الحضارة الغربية نفسها”. كما أصدرت الوزارة في أغسطس 2025 تعليمات للسفارات الأمريكية في أوروبا بالتصدي بنشاط للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية. قامت إدارة ترامب بتقليص المساعدات الأمنية للدول المتاخمة لروسيا، وامتنعت عن انتقاد موسكو عندما اخترقت (19) طائرة روسية مسيّرة المجال الجوي البولندي في سبتمبر 2025. قامت إدارة ترامب بتقليص المساعدات الأمنية للدول المتاخمة لروسيا، وامتنعت عن انتقاد موسكو عندما اخترقت (19) طائرة روسية مسيّرة المجال الجوي البولندي في سبتمبر 2025. حسابات جديدة لأوروبا بعيدا عن أمريكا، مزيد من الاستقلالية واستراتيجيات جديدة

استراتيجية دفاعية أمريكية جديدة تُقلّل من شأن أوروبا

تدفع استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة، التي نُشرت في 23 يناير 2026، أوروبا رسميًا إلى مرتبة أدنى في سلّم أولويات واشنطن. وجاء في الوثيقة: “على الرغم من أهمية أوروبا، إلا أن حصتها من القوة الاقتصادية العالمية تتضاءل وتتقلّص. وعليه، فبينما ستواصل الولايات المتحدة انخراطها في أوروبا، يجب عليها، وستفعل، إعطاء الأولوية للدفاع عن أراضيها وردع الصين”. توضح الاستراتيجية أنه في أوروبا “سيأخذ الحلفاء زمام المبادرة” في مواجهة التهديدات “الأقل خطورة” بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها أكثر حدّة بالنسبة لهم، مع تقديم واشنطن “دعمًا حاسمًا ولكن محدودًا”. كما تؤكد الوثيقة أن أوروبا قادرة اقتصاديًا وعسكريًا على الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن أعضاء الناتو غير الأمريكيين يفوقون روسيا بفارق كبير من حيث الحجم الاقتصادي، وبالتالي فهم “في وضع قوي لتحمّل المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي لأوروبا”.

تجعل هذه الاستراتيجية من الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، الذي طالما كان موضع نقاش، أمرًا لا مفر منه، ليس باعتباره انفصالًا عن الولايات المتحدة، بل كمسؤولية داخل إطار الحلف. ولم يعد وجود ركيزة أوروبية داخل الناتو خيارًا، بل بات السبيل الوحيد للتوفيق بين أولوية الولايات المتحدة تجاه الصين وبين ردع روسيا بفعالية. غير أن استراتيجية الدفاع الوطني لا تقدّم نموذج حوكمة واضحًا لهذه المرحلة الانتقالية، تاركةً لأوروبا مهمة سد هذه الفجوة عبر التكيّف داخل الناتو، وتعزيز التكامل الدفاعي للاتحاد الأوروبي، أو تشكيل تحالفات من الدول الراغبة والقادرة. الأمن الدولي ـ استراتيجية الدفاع الأمريكية، ماذا تعني لأوروبا؟

الخلافات الأوروبية، الأمريكية حول أوكرانيا

شكّلت حرب أوكرانيا أحد أبرز ميادين الخلاف البنيوي بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الأوروبية، حيث تجاوزت التباينات حدود التكتيك السياسي لتصل إلى اختلافات جوهرية في الرؤية الاستراتيجية لطبيعة الصراع، وحدود الالتزام الغربي، ومستقبل النظام الأمني الأوروبي. فعلى الرغم من الإجماع المعلن داخل المعسكر الغربي على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، كشفت سياسات وتصريحات ترامب عن تصدعات عميقة في وحدة الموقف عبر الأطلسي. نجح اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي في يونيو 2025، لفترة وجيزة، في خلق انطباع بوحدة عبر أطلسية. غير أن البيان الختامي، المؤلف من خمس فقرات فقط، والذي لم يتضمن سوى إشارة عابرة إلى أوكرانيا دون تكرار الوعود السابقة بشأن انضمامها إلى الناتو، ودون أي ذكر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف، عكس اتساع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول مستقبل الأمن الأوروبي.

ينطلق هذا الخلاف من النظرة ترامب التقليدية للتحالفات، القائمة على منطق “الكلفة والعائد”، إذ اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تتحمّل عبئًا غير متوازن في الدفاع عن أوروبا، بما في ذلك دعم أوكرانيا، من دون مقابل استراتيجي أو مالي واضح. وقد اصطدمت هذه المقاربة مباشرة بالرؤية الأوروبية التي ترى في أوكرانيا خط الدفاع الأول عن الأمن القاري، وليس مجرد ملف خارجي يمكن إخضاعه لحسابات الربح والخسارة قصيرة الأجل. برز التباين بوضوح في مقاربة إدارة ترامب للعلاقة مع روسيا. ففي حين تبنّى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا وفرنسا، سياسة مزدوجة تقوم على الردع والعقوبات من جهة، والحفاظ على قنوات الحوار من جهة أخرى، أظهر ترامب ميلًا شخصيًا للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقلّل في عدة مناسبات من خطورة التهديد الروسي لأوكرانيا. وقد أثار هذا التباين مخاوف أوروبية من إمكانية عقد “صفقة كبرى” أمريكية ـ روسية على حساب المصالح الأوكرانية والأمن الأوروبي.

عادت هذه الخلافات إلى الواجهة في أغسطس 2025، عندما عقد ترامب قمة مع فلاديمير بوتين في ألاسكا، وبدا متعاطفًا مع المطالب الإقليمية الروسية وغيرها من القضايا المرتبطة بأوكرانيا. ولم يُفضِ التوصل إلى موقف مشترك، ولو جزئيًا، إلا إلى قمة عُقدت على عجل في واشنطن، شارك فيها قادة أوكرانيا والمملكة المتحدة وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الناتو. غير أن هذا التوافق لم يكن سوى هدنة مؤقتة، تعمّقت الخلافات كذلك حول مسألة التسوية السياسية، فقد طرحت إدارة ترامب، بشكل مباشر أو غير مباشر، فكرة الدفع نحو حل تفاوضي سريع، حتى لو تطلّب ذلك تنازلات أوكرانية. في المقابل، شدّدت أوروبا على أن أي تسوية يجب أن تقوم على احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، محذّرة من أن فرض حل غير متوازن قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة في النظام الدولي.

طرحت إدارة ترامب في نوفمبر 2025، خطة سلام من (28) بندًا، كانت ستكافئ روسيا على عدوانها، وتجعل أوكرانيا أقل قدرة على مقاومة أي هجوم متجدد، وتزيد في الوقت نفسه من مستوى التهديد الروسي لأوروبا. وقد تمكنت أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون من تخفيف بعض العناصر الأكثر رفضًا في المقترح، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيواصل الضغط على كييف لتقديم تنازلات من شأنها تقويض أمنها على المدى الطويل.

غرينلاند بين السيادة الدنماركية والطموحات الأمريكية

شدّدت إدارة ترامب، منذ أوائل يناير 2026، من حدّة خطابها، ناقلةً إياه من منطق “المعاملات” إلى منطق السيادة وما يستتبعه من إكراه. فقد أكد البيت الأبيض صراحة أن “جميع الخيارات” مطروحة، وأن استخدام القوة “خيار متاح دائمًا” للقائد الأعلى للقوات المسلحة. يصرّ ترامب على أن “الإيجار” أو “المعاهدة” لا يُغنيان عن الملكية، التي يزعم أنها ضرورية “أمنيًا”. وعندما سُئل عن معضلة “غرينلاند أو الناتو”، أجاب بأن “هذا قد يكون خيارًا”. ورغم أن ترامب لا ينفذ دائمًا كل ما يقوله، إلا أنه يلمّح بوضوح إلى ما قد يقدم عليه. وبالاستماع إلى خطابه المتكرر، يبدو أن دافعه أقرب إلى نزعة توسّع إقليمي، أكثر منه اهتمامًا تقنيًا بالموارد أو الترتيبات الدفاعية.

تستخدم ترامب حجة “أمن القطب الشمالي” كذريعة سياسية. فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل نفوذًا عسكريًا هيكليًا في غرينلاند، حيث تستضيف قاعدة بيتوفيك “ثول سابقًا” رادار الإنذار المبكر المطوّر “المعروف سابقًا باسم BMEWS”، الذي تشغّله القوات الفضائية الأمريكية ويشكّل عنصرًا أساسيًا في نظام الإنذار المبكر المتقدم للصواريخ والهجمات. كما يتيح الإطار القانوني الثنائي، المتمثل في اتفاقية الدفاع لعام 1951 وتحديثها في إيغاليكو عام 2004، إمكانية تعديل الوضع العسكري دون نقل السيادة. وبعبارة أخرى، إذا كان الهدف هو “مزيد من الدفاع” فحسب، فإن مسار التعاون قائم بالفعل، وهو ما يجعل المطالبة بالملكية مسألة شديدة الحساسية سياسيًا.

أدت التصريحات الأخيرة لترامب بشأن الإقليم الدنماركي إلى بلورة موقف أوروبي واضح، داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ففي السادس من يناير 2026، صدر بيان مشترك عن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، تلاه بيان آخر لوزراء خارجية الدول الإسكندنافية الخمس. وقد أكد البيانان موقفًا متطابقًا مفاده أن أمن منطقة القطب الشمالي ينبغي مناقشته بشكل جماعي، في حين أن مستقبل غرينلاند يقرره سكانها وحدهم. حاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تهدئة المخاوف الأوروبية بالإشارة إلى محادثات مستقبلية مع الدنمارك وسكان غرينلاند، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم استبعاد الخيار العسكري صراحة. كما كان متوقعًا، انتهى الاجتماع القصير بين وزراء خارجية الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة في 14 يناير 2026 إلى طريق مسدود، إذ استمر وجود “خلاف جوهري” حول مستقبل الجزيرة، ولم يتفق الطرفان سوى على تشكيل فريق عمل مشترك.

اجتمع عسكريون من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة في غرينلاند لبحث سبل تعزيز أمن القطب الشمالي في 15 يناير 2025. سيكون ضم غرينلاند من قبل الولايات المتحدة غير مقبول بالنسبة للقادة الأوروبيين وجميع الأعضاء غير الأمريكيين في حلف شمال الأطلسي، لأنه سيخلق سابقة لا يمكن تصورها بالنسبة للأقاليم التسعة عشر المرتبطة بالدنمارك وفرنسا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، والمنتشرة في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ والقطب الشمالي والقطب الجنوبي.

يتوقع الخبراء أنه إذا لم تتغير مواقف واشنطن بشأن الإقليم، وإذا لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة مع الدول الأوروبية وحلف الناتو لتنفيذ أنشطة عسكرية مشتركة في غرينلاند، فإن النتائج قد تتمثل في تجميد كامل لعمل الحلف على المدى القصير، واندلاع أزمة عبر أطلسية غير مسبوقة. أما الاستجابات البديلة، فهي أكثر تعقيدًا في صياغتها. فمن حيث المبدأ، يتمثل الخيار الأمثل في خطة مشتركة لتعزيز أمن القطب الشمالي تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، بما يحافظ على الدور الأمريكي وقاعدته العسكرية في بيتوفيك، مع إشراك الدول الأوروبية وصون وحدة غرينلاند. وقد كان هذا الهدف حاضرًا بوضوح في البيانين الأوروبيين الأخيرين. أمن أوروبا ـ اتفاقية غرينلاند، هل تعيد توازن القوى في القطب الشمالي؟

تقييم وقراءة مستقبلية

– شكّل التحول في السياسة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب نقطة انعطاف حاسمة في طبيعة العلاقات عبر الأطلسي، إذ انتقلت أوروبا من موقع الشريك الذي يعتمد على التزام أمريكي مستقر إلى موقع فاعل يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين الاستراتيجي.

– لم تكن سياسات وتصريحات إدارة ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، وغرينلاند أحداثًا منفصلة، بل شكّلت مجتمعة نمطًا متماسكًا يعكس إعادة تعريف أمريكية لدور أوروبا في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن.

– يكمن جوهر في اختلاف بنيوي حول مفهوم الأمن ذاته، بالإضافة إلى تقاسم الأعباء الدفاعية أو في إدارة الأزمات الإقليمية، بل . فبينما تنظر أوروبا إلى الأمن باعتباره منظومة جماعية طويلة الأمد تقوم على الردع والتكامل المؤسسي واحترام السيادة، تتعامل إدارة ترامب معه بمنطق المعاملات وربط الالتزامات بالمكاسب.

– تراجع أولوية أوروبا أصبح سياسة معلنة في استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة، وقد دفع هذا الواقع الحلفاء الأوروبيين إلى تحمّل العبء الأساسي للدفاع عن القارة، ما يجعل الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ضرورة وظيفية داخل الناتو وليس مجرد خيار أيديولوجي.

– أظهر التصعيد الأمريكي في غرينلاند تجاوز الأبعاد الدفاعية ليصل إلى التشكيك في مبادئ السيادة، مما مثّل اختبارًا صعبًا لوحدة أوروبا وقدرتها على صياغة موقف جماعي ضد ضغوط أمريكية تمس سلامة الأراضي وموازين النفوذ في القطب الشمالي.

– من المرجح أن لاتعود الشراكة عبر الأطلسي إلى نموذجها التقليدي السابق في ظل استمرار أولويات الولايات المتحدة الاستراتيجية تجاه الصين وتراجع مركزية أوروبا في الحسابات الأمريكية.

– من المتوقع أن تسرّع الدول الأوروبية جهودها لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، سواء عبر التكامل الدفاعي للاتحاد الأوروبي، أو بناء تحالفات مرنة بين الدول القادرة والراغبة، مع التركيز على ضمان وحدة المواقف داخل الناتو وخارجه.

– من المحتمل أن معظم الأوروبيين سيختارون استمرار الحوار مع واشنطن، وهو مسار لا غنى عنه ومحبط في الوقت نفسه، إذ لا يوجد سبب يُذكر في السياق الحالي لتوقّع صدور مواقف أكثر توافقًا مع الرؤية الأوروبية من البيت الأبيض في عام 2026.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=114223

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات