جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا وحدة التقارير والدراسات”1″
أمن دولي ـ ألمانيا علاقات مشروطة مع لحكومة الانتقالية السورية إلى كبح العناصر المتطرفة
دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الثانية إلى دمشق، الحكومة الانتقالية السورية إلى كبح العناصر المتطرفة في صفوفها. واستقبل رئيس الدولة أحمد الشراع السياسية المنتمية إلى حزب الخضر والنائب في البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، في قاعة المؤتمرات داخل القصر الرئاسي الفخم الذي يعود إلى عهد الأسد.
وقالت بيربوك إنها زارت سوريا للمرة الثانية منذ سقوط حكومة بشار الأسد، لأن مستقبل البلاد “على المحك”، مشيرةً إلى أن “الفظائع” التي وقعت في المنطقة الساحلية شمال غرب سوريا قبل نحو أسبوعين تؤكد ذلك.بعد إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، صرحت بيربوك بأنها أبلغت الرئيس الانتقالي أحمد الشراع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني بأن “الأمر الآن بيدهم لتحويل الأقوال إلى أفعال، والسيطرة على الجماعات المتطرفة في صفوفهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم”.
خلال زيارتها الأولى إلى دمشق بعد سقوط حكم بشار الأسد في يناير، أثار رفض أحمد الشراع مصافحة بيربوك جدلًا واسعًا. وفي زيارتها الثانية، لم تتلق بيربوك مرة أخرى مصافحة من الرئيس السوري الانتقالي، حيث استقبل ضيوفه دون أي إيماءة رسمية.لكن هذه المرة، حدث أمران مختلفان: في الزيارة السابقة، صافح الرئيس وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي كان برفقة بيربوك، لكنه امتنع عن مصافحتها. أما هذه المرة، فلم يقم بأي مصافحة، لا معها ولا مع لاشيت. بالإضافة إلى ذلك، كان وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني هو من استقبل الضيفين الألمانيين عند مدخل القصر، ورحب ببيربوك بمصافحة.
يُذكر أن أحمد الشراع كان قائدًا سابقًا لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة، التي انبثقت عن جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أنه أعلن تبرؤه من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول مدى تخليه الحقيقي عن الأيديولوجية المتطرفة.
مستقبل العلاقات مابين سوريا وألمانيا؟
مستقبل العلاقات بين سوريا وألمانيا يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الوضع السياسي داخل سوريا، الموقف الأوروبي من الحكومة الانتقالية، والتطورات الإقليمية والدولية:
ـ التعامل المشروط
ألمانيا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، لن تتسرع في تطبيع العلاقات الكاملة مع سوريا، خاصة إذا استمرت الشكوك حول مدى سيطرة الحكومة الانتقالية على الفصائل المتشددة. من الواضح أن برلين تتبنى نهجًا براغماتيًا، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق، لكنها لا تزال تضغط على القيادة الجديدة لضبط العناصر المتطرفة ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
ـ التعاون الإنساني والاقتصادي المحدود
مع استقرار الوضع الأمني النسبي بعد سقوط نظام الأسد، قد تكون هناك مساحة للتعاون في مجالات مثل المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار المحدودة، أو دعم المؤسسات المدنية، لكن دون التورط في دعم مباشر للحكومة الانتقالية، خاصة إذا استمرت الشكوك حول انتماءاتها الأيديولوجية.
ـ الضغط الأوروبي مقابل النفوذ الروسي
ألمانيا قد تلعب دورًا في صياغة موقف أوروبي موحد تجاه سوريا، لكن أي تحسن في العلاقات سيصطدم بواقع النفوذ الروسي والتركي في البلاد. برلين قد تستخدم العقوبات والمساعدات كورقة ضغط، لكنها لن تكون لاعبًا رئيسيًا مقارنة بموسكو أو أنقرة.
ـ ملف اللاجئين وأمن أوروبا
ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا، خاصة مع وجود ضغوط شعبية وحكومية لإعادة بعضهم، قد يؤثر على العلاقات الثنائية. إذا أثبتت الحكومة السورية الانتقالية قدرتها على توفير الاستقرار، فقد تزيد المحادثات حول إعادة اللاجئين بشكل طوعي، لكن هذا يظل مشروطًا بالأوضاع على الأرض.
بات متوقعاً أن تظل العلاقات بين سوريا وألمانيا متوترة لكن مفتوحة على احتمالات التعاون المحدود. برلين لن تمنح الشرعية الكاملة للحكومة الانتقالية بسهولة، وستظل تطالب بضمانات تتعلق بمحاربة التطرف وحقوق الإنسان. في المقابل، دمشق سوف تسعى إلى كسر العزلة الدولية عبر قنوات أوروبية، لكنها قد تواجه صعوبات إذا استمر الغموض حول طبيعة السلطة الجديدة.
دول الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات تدريجيا بعد الإطاحة بالنظام السوري السابق
قررت دول الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات تدريجيا بعد الإطاحة بالنظام السوري السابق. وذكر بيان أن الإجراءات المتخذة في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك سيتم رفعها لدعم التعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في البلاد. ويجري حاليا دراسة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية.
وأطاح تحالف الجماعات المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024. وتوجد الآن حكومة انتقالية تحكم في دمشق. وأكدت دول الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي أن تتاح لجميع السوريين الفرصة للمشاركة في إعادة إعمار بلادهم. ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضًا في أن يتمكن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يومًا ما من العودة إلى وطنهم.
تظل بعض العقوبات سارية
وتشمل العقوبات التي تم رفعها، على وجه الخصوص، تدابير تؤثر على إمدادات الطاقة وتؤدي إلى تعقيد حركة الأشخاص والبضائع. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، في ظل ظروف معينة، الحفاظ على علاقات مع البنوك السورية من أجل تسهيل، على سبيل المثال، المعاملات المتعلقة بإعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، تحتفظ دول الاتحاد الأوروبي بقوائم العقوبات المتعلقة، على سبيل المثال، بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا في عام 2011 رداً على سياسات النظام السوري السابق على السكان المدنيين. وكانت هذه العقوبات موجهة أيضاً ضد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد منها حلقة السلطة المحيطة بالأسد.
رغم سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وإنهاء نحو (55) عاماً من حكم عائلة الأسد لسوريا وتمدد نفوذ إيران ودعمها لهذا النظام، إلا أن أوروبا مازالت تراقب الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في سوريا، في ظل سيطرة “هيئة تحرير الشام” على زمام الأمور، وظهور بوادر خلافات بين بعض الفصائل المسلحة، نظراً لتزايد الانقسامات بين مكونات المجتمع السوري على مدار نحو (14) عاما. وفي الوقت نفسه تتخوف أوروبا من إعادة إيران بناء نفوذها من جديد بسوريا، فهي ترفض أن تتحول سوريا لساحة تنافس بين الجماعات المسلحة السنوات المقبلة.
