جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
في ظل استمرار استنزاف القوات المسلحة في مختلف أنحاء أوروبا وتقييد ميزانيات الدفاع، هل يمكن للدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية؟ تدرس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي فرض التجنيد الإجباري. بعد الحرب الباردة، عمدت الدول الأوروبية إلى تقليص حجم جيوشها بشكل منهجي، حيث أوقفت دول رئيسية مثل فرنسا التجنيد الإجباري، مما أدى إلى انخفاض مماثل في حجم قواتها المسلحة – بنسبة 38% منذ تسعينيات القرن العشرين حتى اليوم.
ولم تقم النمسا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والنرويج وسويسرا وتركيا بإيقاف الخدمة العسكرية الإجبارية على الإطلاق. يقول الدكتور ألكسندر بوريلكوف، الباحث في جامعة لوفانا في لونيبورغ “الآن، الأمر الأكثر إلحاحًا هو في الأساس وجود قوات كافية للسيطرة على الخط، ليس بالضرورة لمحاربة الروس، ولكن لإرسال رسالة ردع قوية”.
وبحسب بوريلكوف، فإن هذه الرسالة ستكون: “إذا حاولتم القيام بما فعلتموه في فبراير 2022، فلن تنجحوا”، مستشهدا بتاريخ حرب أوكرانيا في فبراير 2024. ويعد بوريلكوف أحد المؤلفين المشاركين في تحليل مشترك أجراه مركز بروغل للأبحاث ومعهد كيل، والذي يقدر أن أوروبا ستحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى 1.47 مليون جندي نشط، بما في ذلك أولئك الموجودون في المملكة المتحدة.
تابع بوريلكوف: “خلال العامين 2023 و2024، وضع الروس اقتصادهم ومجتمعهم إلى حد كبير على أهبة الاستعداد للحرب”، مضيفًا أن “تعزيز القدرات الدفاعية، عندما يتم بشكل جماعي، ليس تكلفة غير مجدية، خاصة بالنظر إلى العواقب”. ويقول مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن حلفاء الحلف يناقشون حاليا كيفية القيام بذلك، سواء من حيث المعدات أو الأفراد العسكريين – والتجنيد هو جزء من المناقشة، مضيفا أنه من أجل ضمان الدفاع الجماعي الفعال في البيئة الحالية، هناك حاجة إلى المزيد من القوات لتنفيذ خطط الدفاع للحلف.
وأكد المسؤول نفسه إن “كيفية تشكيل هذه القوات، سواء بالاعتماد على نظام التجنيد أو قوات الاحتياط أو نموذج آخر، هو قرار وطني سيادي يتخذه الحلفاء”. لا يُلزم التحالف العسكري عبر الأطلسي بوضع سياسات عسكرية وطنية، ولكنه قادر على الاضطلاع بدور في تحديد مؤشرات الطلب وتسهيل التبادلات بين الحلفاء. وأضاف المسؤول أن النقاشات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة والدور المحتمل لحلف الناتو في مواجهة تحديات التجنيد والاحتفاظ بالجنود ستُدرج على جدول أعمال التحالف خلال العام 2025.
وفي أعقاب حرب أوكرانيا، طبقت دول البلطيق مثل لاتفيا وليتوانيا نماذج مختلفة للتجنيد لتوسيع قواتها المسلحة. وتخطط كرواتيا أيضا لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية خلال العام 2025، ومن الممكن أن تحذو دول أخرى حذوها، في الوقت الذي تحذر فيه أجهزة الاستخبارات من هجوم روسي محتمل على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي في غضون خمس سنوات، وتتزايد حالة عدم اليقين بشأن التزام دونالد ترامب بحلف شمال الأطلسي والأمن الأوروبي.
“من أجل الحصول على جيوش مرنة لا يمكنها الصمود في المراحل الأولى من الصراع فحسب، بل ومواصلة القتال إذا لزم الأمر، فمن الضروري للغاية أن نكون قادرين على إدخال أي نوع من النظام من شأنه أن يزيد من كمية الأفراد المتاحين ويزيد من مرونة هذا النظام”، كما زعم بوريلكوف، في إشارة إلى التجنيد الإجباري، فضلاً عن الاحتياطيات المدربة جيدًا والفعالة.
الدروس المستفادة من نموذج البلطيق
تطبق فنلندا وإستونيا الخدمة العسكرية الإلزامية. أما الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا فتعتمد نظام التجنيد الإجباري بالقرعة، بينما تطبق النرويج والسويد نظام الخدمة الإلزامية الانتقائية. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لكن باحثي كارنيغي أوروبا جادلوا في ورقة بحثية صدرت عام ٢٠٢٤ بإمكانية استخلاص دروس من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق. فقد قدمت هذه الدول حوافز متنوعة لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية، بما في ذلك المزايا المالية وفرص العمل.
على سبيل المثال، تُقدّم ليتوانيا دعمًا ماليًا لمن ينضمّون طواعيةً إلى الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى مساعداتٍ وظيفية وتعليمية أثناء الخدمة العسكرية وبعدها. وتتعاون قوات الدفاع الإستونية مع أصحاب العمل في القطاع الخاص في برامج مثل برنامج التجنيد السيبراني، حيث تُرسل موظفيها إلى الخدمة السيبرانية لتحسين مهاراتهم ثمّ تطبيقها في وظائفهم.
وأشارت ليندا سلاباكوفا، الباحثة في مؤسسة راند أوروبا، إلى أن “العديد من الجيوش تمر بعملية إعادة النظر في الأدوار التي يجب أن تكون عسكرية والأدوار التي يجب أن تكون مدنية، لأن طبيعة الحرب والأمن القومي تتغير”. ولكن ليس الجميع متفقين على ضرورة إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو خيار مستحيل قانونيا في بعض البلدان، وغير معقول سياسيا أو مستبعد عمليا في بلدان أخرى.
وأضافت سلاباكوفا “إذا نظرنا فقط إلى الجيش، هناك الكثير مما هو مطلوب من حيث البنية التحتية للتدريب، وخضوع الناس للفحوصات الطبية وتسجيل الناس للقيام بتدريبهم وخدمتهم”، مؤكدة أن هذا النوع من البنية التحتية غير موجود في العديد من البلدان. وتابعت: “إذا كان الهدف هو مجرد تحسين قدرات القوات المسلحة، فأعتقد أن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يمكن للدول النظر فيها قبل أن تبدأ في التفكير في شيء مثل إلزام الشباب بالانضمام إلى الخدمة العسكرية أو المدنية”.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب العام 2024 أن 32% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي سيكونون على استعداد للدفاع عن بلادهم في حالة الحرب. وفي الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، كانت الأرقام أقل من ذلك: حيث قال 14% فقط من الإيطاليين، و23% من الألمان، و29% من الإسبان إنهم على استعداد للقتال من أجل بلادهم في زمن الحرب.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=101970
