أمن أوروبا ـ هل يلعب الاتحاد الأوروبي دورا فعالا في الصراع في الشرق الأوسط؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير 2025 على إعادة تفعيل عمليات التفتيش التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي على معبر رفح الحدودي ، مما يمهد الطريق لبدء العمل بها في أوائل فبراير 2025. وتعني موافقة الدول الأعضاء على إنشاء بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح أن نحو 30 فرداً، وخاصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، سيعملون جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية ويقدمون المشورة لحرس الحدود مع استئناف عملياتهم.

ولكي تتمكن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح من استئناف عملها بشكل فعال، كان لا بد من وقف الأعمال العدائية بين منظمة حماس وإسرائيل، وهو ما حدث في 15 يناير 2025 عندما وقع طرفا الصراع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

وكان من الضروري أيضا أن تحصل الخطة على الضوء الأخضر من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومصر التي فعلت ذلك من خلال الإشارة إلى دعمها للاتحاد الأوروبي، وفقا لأحد الدبلوماسيين. وبناء على هذه الإشارات الإقليمية، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على عودة البعثة إلى الأرض.

وسوف تعتمد عودة موظفي الاتحاد الأوروبي أيضاً على استقرار وقف إطلاق النار. وأي تراجع في الهدنة قد يؤدي إلى توقف البعثة عن تنفيذ مهامها قبل الموعد المخطط له. وأشار مسؤولون إلى مناقشات حول دور البعثة خلال المرحلة الثانية المحتملة للهدنة، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

توقفت مهمة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام بسبب تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس. ويشكل معبر رفح أهمية قصوى بالنسبة لقطاع غزة، حيث يسمح بالسفر من وإلى مصر، فضلاً عن تسليم المساعدات الإنسانية. ومنذ استيلاء إسرائيل على المعبر من حماس في مايو 2024، وأبقت مصر حدودها مغلقة طوال معظم العام 2024، أصبحت المساعدات الإنسانية وغيرها من وسائل النقل تمر في المقام الأول عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب رفح.

الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة نحو تخفيف عقوباته على سوريا

اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو تخفيف عقوباته الصارمة والواسعة النطاق ضد سوريا بعد أن صادق وزراء الخارجية في 27 يناير 2025 على خارطة طريق لتعليق مؤقت للعقوبات مشروطا بالتقدم على الأرض. وقال دبلوماسيون إن القيود الأولى التي من المرجح تخفيفها تتعلق بالقطاعات المصرفية والطاقة والنقل، مشيرين إلى أن الاختيار كان مؤقتًا وقد يتغير مع استمرار المفاوضات في بروكسل.

وتعتبر القطاعات المختارة ضرورية لتسريع إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، وتعزيز الاستقرار وتطبيع العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يظل أكبر مانح دولي لسوريا. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هذه الخطوة تأتي في إطار “نهج تدريجي” من شأنه تخفيف بعض العقوبات مع إبقاء عقوبات أخرى قائمة.

وأضافت “لدينا الآن قرار سياسي وخارطة طريق. وإذا رأينا بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، فإننا على استعداد أيضا لتخفيف العقوبات المقبلة”. وتحدثت كالاس عن “قضايا فنية” تحتاج إلى حل قبل أن يدخل تعليق عضوية الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وقالت للصحفيين “نظرا لتوافر الإرادة السياسية، آمل أن يتم حل هذه القضايا”.

ويعد تخفيف العقوبات القرار الأكثر أهمية الذي اتخذته بروكسل منذ الإطاحة بالنظام السوري السابق في ديسمبر 2024 بعد هجوم سريع شنته الجماعات المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

وكان زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع قد ناشد الدول الغربية مراراً وتكراراً رفع العقوبات التي فرضت على النظام السوري السابق رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. ودعمت المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذه الدعوة، مؤكدة أن الإغاثة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات.

ووعدت بروكسل بأن تخفيف العقوبات سيصبح حقيقة إذا تم استيفاء سلسلة من الشروط على الأرض، مثل حماية جميع الأقليات الدينية والعرقية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة. قالت السلطات في سوريا إن لجنة من الخبراء تمثل مختلف فصائل البلاد، بما في ذلك النساء، ستتولى صياغة دستور جديد يضمن الشمول.

وحذر الشرع من أن الانتهاء من صياغة الدستور قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، وإجراء انتخابات جديدة، قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، بسبب غياب التعداد السكاني. وقال في ديسمبر 2025: “نريد أن يستمر الدستور لأطول فترة ممكنة”.

وتشمل الالتزامات الأخرى حل جميع الجماعات المسلحة، وإقامة اقتصاد السوق الحر، وإنهاء الصفقة العسكرية طويلة الأجل مع روسيا. لقد تفاعلت دول الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي مع التطورات، حتى وإن كانت تعترف بأن “الحكم لا يزال في طور الدراسة” وأن الالتزامات التي تعهدت بها هيئة تحرير الشام قد لا تتحقق على أرض الواقع.

ولهذا السبب فإن تخفيف العقوبات الذي تم الاتفاق عليه هو تعليق مؤقت وليس إلغاءً دائمًا. ويأتي الاتفاق مع آلية “العودة السريعة” لمراقبة الوضع وإعادة تفعيل القيود إذا ساءت الأمور في سوريا. وقالت السفيرة الفنلندية إيلينا فالتونين: “نحن متفائلون للغاية، ولكن في الوقت نفسه، نريد تشجيع الحكومة والقيادة والإدارة الجديدة في سوريا على أن تكون شاملة حقًا في جميع عمليات صنع القرار والتخطيط للمستقبل”.

وأعرب نظيرها الفرنسي جان نويل بارو عن رسالة مماثلة، قائلا إن تعليق العمليات العسكرية في سوريا يجب أن “يقترن بانتقال سياسي يشمل جميع السوريين” و”تدابير حازمة” لمنع داعش من إعادة بناء صفوفه.

إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي لم يتم الكشف عن تفاصيله، لابد وأن يترجم إلى إجراءات قانونية قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وبمجرد تطبيقه، من المتوقع أن يؤدي تعليق الرسوم الجمركية إلى تغيير ملموس في العلاقات التجارية والمالية، التي انهارت إلى الصفر تقريبا بعد اندلاع الحرب الأهلية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن العقوبات المفروضة على الأسلحة ومعدات المراقبة والمواد الكيميائية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج سوف تظل قائمة، نظراً للتقلبات المستمرة داخل البلاد وخطر عودة التطرف والإرهاب.

وقالت كالاس “مازلنا نشعر بالقلق إزاء التطرف وما قد يحدث”. وستبقى القائمة السوداء للأسماء والكيانات المرتبطة بالنظام السوري كما هي. ولم يتغير تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أيضًا، حيث ينبع ذلك من قرار للأمم المتحدة نقله الاتحاد الأوروبي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=100383