أمن أوروبا ـ هل ستلبي ميزانية الاتحاد الأوروبي طموحات الصناعات الدفاعية؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

حذّرت صناعة الدفاع والأمن والفضاء في الاتحاد الأوروبي من أن مبلغ 13 مليار يورو المخصص للأمن والدفاع في الميزانية الحالية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي (2021-2027) لا يعدو كونه قطرة في محيط عندما يتعلق الأمر بحماية أوروبا من التهديدات الخطيرة.

ينبغي للإطار المالي المتعدد السنوات المقبل أن يتضمن مظاريف استثمارية مخصصة “تتناسب مع حجم الطموح وإلحاح التحدي”، وفقًا لورقة موقف أصدرتها جمعية صناعات الفضاء والأمن والدفاع في أوروبا (ASD). ويقول قادة الصناعة إن هذا يعني تخصيص حوالي 150 مليار يورو للدفاع والأمن على مدى دورة الميزانية المقبلة الممتدة لسبع سنوات، بدءًا من عام 2028.

حثّ الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تكثيف جهودها الدفاعية الوطنية، واقترح خطةً بقيمة 800 مليار يورو لإعادة التسلّح. لكن حتى الآن، لم ترتقِ وتيرة العمل إلى مستوى التوقعات. وحذّرت إدارة الدفاع الأوروبية في تقريرها من أنه “على الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن معدل الاستثمار والمشتريات الدفاعية الحالي في أوروبا غير كافٍ لمعالجة الطوارئ العسكرية الأكثر تطرفًا”.

إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا

مع تحوّل تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتهديد العدوان الروسي المحتمل، زعم قادة الصناعة أن 100 مليار يورو للدفاع وحده هو “الحد الأدنى” المطلوب لبدء إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا خاصة بعد عقود من نقص التمويل الذي أدى إلى “عجز دفاعي” بقيمة 600 مليار يورو خلال ما يسمى بعصر أرباح السلام.

لا يزال التكتم على تفاصيل ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة قائمًا حتى 16 يوليو 2025. لكن وفقًا لوثائق مسرّبة، من المتوقع أن تقترح المفوضية إنشاء صندوق صناعي ضخم يدمج ما يصل إلى 14 بندًا من بنود الميزانية الحالية، تشمل برامج الدفاع والفضاء والتكنولوجيا. ومن المقرر أن تشمل هذه الأداة الجديدة، صندوق القدرة التنافسية الأوروبي (ECF)، صندوق الدفاع الأوروبي، وقانون دعم إنتاج الذخيرة، وIRIS²، وInvestEU، وبرنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وEU4Health وLIFE، وغيرها.

استخدام الصندوق لدعم القدرات الدفاعية والأمنية المتنامية للاتحاد 

يتضمّن الإطار الأوروبي للتعاون بندًا تفضيليًا أوروبيًا لتعزيز السيادة في المجالات الحيوية مثل التقنيات الرقمية، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن، والدفاع. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية دمج أكبر بندي ميزانيتها السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في إطار برنامج واحد. وتحت هذه المظلة، سيُستخدم الصندوق لدعم القدرات الدفاعية والأمنية المتنامية للاتحاد.

دعت الصناعة الأوروبية صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص ما بين 40 و60 مليار يورو إضافية للمشاريع المتعلقة بالفضاء، وحوالي 23.5 مليار يورو للطيران المدني. وإلّا، فإن النقص المزمن في الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن قد يؤدي إلى إضعاف القدرات، وتأخير التحوّلات الحرجة، وزيادة التبعيات، وفقًا لتقرير ASD.

يقول المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس: “إن الميزانية طويلة الأجل المقبلة يجب أن تتضمن المزيد من التمويل لمبادرات الفضاء لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي”.

ورغم أنه لم يقدّم أرقامًا محددة بسبب المفاوضات الجارية، أقرّ كوبيليوس بأن صيانة أنظمة الفضاء الحالية وحدها ستكلّف أكثر من 17 مليار يورو المخصصة. وحذّر من أنه “إذا لم نخصص تمويلاً كافيًا ولم نبدأ في تطوير هذه المشاريع الفضائية، فقد نجد أنفسنا بحلول عام 2035 في وضع غير جذّاب للغاية”.

تقييم وقراءة مستقبلية

تعكس التحذيرات عمق القلق الأوروبي المتزايد تجاه التهديدات الأمنية المتصاعدة، في ظل ميزانية دفاعية تعتبرها الصناعة غير كافية لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة.

يمكن القول أن هناك فجوة كبيرة بين الطموحات المعلنة والموارد المخصصة، كذلك اعتماد أوروبا المفرط على الولايات المتحدة في مجالات حيوية مثل الفضاء والدفاع. وتُعد التحذيرات المتكررة من شخصيات رسمية وصناعية مؤشراً على ضرورة التحرك السريع لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية.

تكشف الخطط الأولية عن وجود نية أوروبية جادة لإصلاح المسار، رغم أن التنفيذ لا يزال مرهونًا بإرادة سياسية قوية وتوافق داخلي شامل. فمن المرجح أن يشهد الاتحاد الأوروبي تحولات جذرية في استراتيجيته الدفاعية والفضائية، مدفوعة بتزايد التهديدات الروسية وتراجع الدعم الأمريكي.

ستتجه المفوضية إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي عبر تمويلات أكبر وبرامج موحدة تدمج بين الأمن والتكنولوجيا والفضاء. ومع بروز صندوق القدرة التنافسية الأوروبي، قد تبدأ مشاريع صناعية كبرى في الظهور، تمهّد لبنية تحتية دفاعية متماسكة.

يبقى نجاح الاتحاد الأوروبي مرهونًا بسرعة التنفيذ والتزام الدول الأعضاء، إذ إن أي تأخير إضافي قد يُدخل أوروبا في مرحلة خطرة من التبعية والعجز التكنولوجي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=106111