أمن أوروبا ـ هل ستظل الأصول الروسية المجمدة “سلاحًا فعالًا” ضد موسكو؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

عززت العديد من الدول الداعمة لأوكرانيا جهودها لإبقاء مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية مجمدة، في حين كشفت عن حزم مساعدات جديدة مخصصة لكييف. حيث تُقدّم أوروبا الآن 60% من المساعدات العسكرية المُوجّهة إلى أوكرانيا، وما يقارب ثلثي إجمالي المساعدات المُقدّمة إلى هذا البلد الذي مزقته الحرب.

تسعى أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي يُعيد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صياغة علاقات واشنطن مع حلفائها عبر الأطلسي، والتي استمرت لعقود. تُواجه دولٌ عديدة الآن أسئلةً مُقلقة حول كيفية بناء قدراتها الدفاعية مع الحفاظ على تدفق الدعم لأوكرانيا.

أوقفت الولايات المتحدة، التي قدمت جزءًا كبيرًا من المساعدات لأوكرانيا، لفترة وجيزة تسليم الإمدادات العسكرية إلى كييف في فبراير 2025، في محاولة واضحة لدفع أوكرانيا نحو مفاوضات مع روسيا. ويقول الخبراء إنه بينما تستطيع أوروبا تعزيز مخزوناتها وقدراتها العسكرية مع دعم أوكرانيا، إلا أن ذلك مطلب صعب يتطلب حسمًا من القارة، وهو ما يشكك فيه الكثيرون.

أصول موسكو يجب أن تظل مجمدة

أكد وزراء خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، بالإضافة إلى كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان مشترك في 31 مارس 2025 ، إن الدول تعهدت بأن “أصول موسكو يجب أن تظل مجمدة حتى توقف روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوضها عن الأضرار التي سببتها”. لقد قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون لأوكرانيا بتجميد أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد غزوها لأوكرانيا، ومعظم هذه الأموال محفوظة في يوروكلير، وهي مؤسسة مالية مقرها بروكسل.

أكدت المملكة المتحدة في فبراير 2025 إنها جمدت 25 مليار دولار من الأصول الروسية، كما أن العقوبات التي فرضتها عدة دول على روسيا حرمت اقتصاد موسكو من أكثر من 400 مليار دولار منذ فبراير2022، وهو ما يعادل تقريبا أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي . وافقت الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الكبرى التي تضم أكبر اقتصادات العالم العام الماضي على تمديد قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مدعومة بأرباح الأصول الروسية المجمدة.

وفي حين اقترحت بعض الأصوات المؤثرة إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا وصناعتها الدفاعية بشكل مباشر، فإن الفكرة تظل مثيرة للجدل وتقع في منطقة مشكوك فيها بموجب القانون الدولي. فرنسا، التي برزت كواحدة من أبرز الداعمين لأوكرانيا في أوروبا، أبدت فتورًا في موقفها بشأن تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. مع ذلك، أفادت بوليتيكو في مارس 2025 أن المسؤولين في باريس يُعيدون النظر في موقفهم.

وتلوح في الأفق بشكل كبير المناقشات مسألة تحول إدارة ترامب بعيدًا عن أوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يترك القارة في محاولة جاهدة لسد الثغرات العاجلة في قدراتها الدفاعية. أوقف ترامب لفترة وجيزة المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية المستمدة من الولايات المتحدة مع أوكرانيا الشهر الماضي، مما جعل اعتماد أوكرانيا على واشنطن واضحًا بشكل حاد وسلط الضوء على مقدار ما ستحتاج أوروبا إلى المساهمة فيه لتعويض الفارق بدون الولايات المتحدة.

كشف وزير الدفاع السويدي بول جونسون عن “أكبر حزمة دعم عسكري قدمتها السويد لأوكرانيا حتى الآن”، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار دولار. وأعلن جونسون إن حزمة المساعدات ستشمل إمدادات الدفاع الجوي والمدفعية، فضلا عن دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تقول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لكييف، إن قرار الأحزاب الحاكمة الحالية والمستقبلية في برلين بتخصيص ما يزيد قليلا على 3.2 مليار دولار “للدعم قصير الأجل” لأوكرانيا و8.9 مليار دولار أخرى للدعم العسكري حتى عام 2029 أظهر “تضامنا قويا” عبر الطيف السياسي في ألمانيا.

أعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تُقارب ملياري يورو (2.16 مليار دولار) في فبراير 2025. وفي أوائل مارس 2025، أشادت المملكة المتحدة بصفقة “تاريخية” بقيمة تُقارب ملياري دولار لتزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي. وفي منتصف يناير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيخصص 148 مليون يورو (حوالي 160 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا ومولدوفا المجاورة.

ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا

يقول وزير الدفاع السويدي بول جونسون في 31 مارس 2025إن السويد “قدمت أكبر حزمة دعم عسكري لأوكرانيا حتى الآن”. أكد وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والدبلوماسية البارزة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 31 مارس 2025 إنهم “على استعداد لممارسة المزيد من الضغوط على روسيا باستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك تبني عقوبات جديدة، لعرقلة قدرتها على شن حربها العدوانية وضمان وضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن لضمان سلام عادل ودائم”.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت أوروبا سوف تفي بتعهداتها بتعزيز قدراتها العسكرية بشكل عاجل، وتحسين سرعة استجابتها للصراع.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=102783