جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الجهود الرامية إلى تعميق العلاقات الدفاعية مع حلفائه الرئيسيين في مجموعة السبع في الوقت الذي يقلل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي. وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات، يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرام شراكة دفاعية وأمنية مع كندا خلال يونيو 2025. ستتيح هذه الاتفاقية للشركات الكندية الاستفادة من صندوق دفاعي أوروبي أُنشئ حديثا، يهدف إلى تحديث صناعة الدفاع في الاتحاد.
يلاحظ أن هناك تحول استراتيجي كبير في أولويات الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تقليل الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية، وتوسيع قاعدة الشراكات الدفاعية مع دول ذات مصالح وقيم مشتركة.
علاوةً على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي عقد قمة مع اليابان في يوليو 2025 لتعزيز اتفاقية أمنية قائمة، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. تعكس هذه الخطوات استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتنويع علاقاته الدفاعية في ظل الاضطرابات التي طرأت على الإطار الأمني الأوروبي نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال ولايته الأولى، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وألمح العام 2024 إلى أن روسيا قد تتصرف بحرية ضد الحلفاء الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي.
دفع التراجع الأميركي الملحوظ الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة مئات المليارات من اليورو من أجل زيادة قدراته الدفاعية والعسكرية. ومن المتوقع أن تُشكّل اتفاقية الدفاع المرتقبة مع كندا أبرز ما في قمة بروكسل المقرر عقدها في 23 يونيو 2025. وتهدف هذه القمة إلى إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع حلفائه ذوي التوجهات المتشابهة خلال هذه الأوقات العصيبة. وتأتي هذه الاتفاقية المزمعة في أعقاب اتفاقية دفاع مماثلة وقّعها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة في مايو 2025.
كما هو الحال مع اتفاقية المملكة المتحدة، تُمثّل الاتفاقية مع كندا خطوةً نحو السماح للشركات الكندية بالمشاركة الجزئية في صندوق الاتحاد الأوروبي الجديد القائم على القروض، والبالغة قيمته 150 مليار يورو (171 مليار دولار)، والهادف إلى تطوير قطاع الدفاع الأوروبي. وبينما تسعى كندا إلى الوصول الكامل إلى الصندوق لقطاعها الدفاعي، فإن اتفاقية الأمن لا تمنح سوى وصول جزئي؛ ويتطلب الوصول الكامل اتفاقية ثنائية منفصلة.
كندا، الشريك الأمني العريق للاتحاد الأوروبي، تشارك في مبادرتين أخريين تركزان على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء الراغبة. وتشمل هذه الجهود تحسين القدرة على التنقل العسكري وتطوير شبكة من المراكز اللوجستية في جميع أنحاء أوروبا. وأضافت المصادر أن مسودة نص الاتفاق بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض، من المتوقع أن تسلط الضوء على المصالح المشتركة، والتهديدات المشتركة، والحوارات المشتركة المخطط لها، ومجالات التعاون المتعددة.
وعلى نحو منفصل، ستنظر القمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان في توسيع نطاق اتفاق الدفاع الذي تم توقيعه أواخر العام 2024 من خلال تعزيز التعاون البحري وغيره من التدابير المشتركة. قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: “إن القمتين المقبلتين تهدفان إلى تعميق العلاقة الوثيقة للغاية التي تربطنا بهذين الشريكين الرئيسيين”.
لقد أقام الاتحاد الأوروبي في السابق شراكات أمنية ودفاعية مع دول بما في ذلك ألبانيا واليابان ومولدوفا ومقدونيا الشمالية والنرويج وكوريا الجنوبية، والتي تغطي المهام والتدريب والتعاون الصناعي. إلى جانب الدفاع، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته مع كندا واليابان من خلال تحالف تنافسي. وبينما بلغت المناقشات مع اليابان مراحل متقدمة، سيعزز هذا التحالف المبادرات الثنائية القائمة المتعلقة بالأمن الاقتصادي، ومرونة سلاسل التوريد، والقدرة التنافسية الشاملة. وأفادت المصادر بأن المفاوضات مستمرة حول تفاصيل هذا الإطار وبنيته.
يمضي الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تعريف دوره العالمي كقوة جيوسياسية مستقلة. فالاتفاقيات مع كندا واليابان، وإن كانت محدودة في بعض الجوانب، تشير إلى اتجاه استراتيجي أعمق يتمثل في بناء تحالفات دفاعية متعددة الأقطاب، تحصّن أوروبا من الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة في بيئة عالمية متغيرة.
مع تعبئة مئات المليارات من اليورو وتأسيس صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو، يرسّخ الاتحاد نفسه كـ فاعل دفاعي مستقل وقادر على المبادرة والذي من شأنه قد يؤدى إلى إعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية، تقوية القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، فتح الباب أمام تكتلات دفاعية أوروبية مصغرة داخل الاتحاد.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104999
