جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
قدمت المفوضية الأوروبية خارطة طريق تُحدد الخطوات المستقبلية لضمان وصول سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي إلى البيانات بفعالية وقانونية. تُعدّ هذه الخارطة أحد المخرجات المهمة في إطار استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي “حماية الاتحاد الأوروبي” التي قدمتها المفوضية في أبريل 2025.
الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالمخدرات، وبرامج الفدية، وغيرها من الجرائم، كلها تشترك في سمة واحدة، أنها تترك آثارا رقمية خطيرة. ومع اعتماد 85% من التحقيقات الجنائية على الأدلة الإلكترونية، تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى أدوات أفضل وإطار قانوني مُحدَّث للوصول إلى البيانات الرقمية بطريقة قانونية مع ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية.
تركز خريطة الطريق على ستة مجالات رئيسية:
الاحتفاظ بالبيانات: خلال العام 2025، تُجري المفوضية تقييما للأثر بهدف تحديث قواعد الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، ستعمل يوروبول ويوروجست على تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات فيما يتعلق بالوصول إلى الأدلة الإلكترونية.
التنصت القانوني: لتمكين جهات إنفاذ القانون من الحصول على الأدلة عبر الأنظمة والسلطات القضائية، ستبحث المفوضية تدابير لتحسين التعاون عبر الحدود في مجال التنصت القانوني للبيانات بحلول عام 2027، سواء بين السلطات أو بينها وبين مقدمي الخدمات. وتشمل الإجراءات الرئيسية للسنوات القادمة تقييم الحاجة إلى تعزيز نظام التحقيق الأوروبي بحلول عام 2027، ودعم نشر قدرات تبادل المعلومات الآمنة بين الدول الأعضاء واليوروبول وأجهزة الأمن الأخرى في (2026-2028).
الطب الشرعي الرقمي: يجب أن تكون جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية قادرة على تحليل الأدلة الرقمية المخزنة على الأجهزة الإلكترونية وحفظها. ستنسق المفوضية، بالتعاون مع اليوروبول، تحليل الفجوات والاحتياجات لإيجاد حلول تقنية في مجال الطب الشرعي الرقمي، ودعم تطوير أدوات الطب الشرعي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكات بين القطاعين العام والخاص. اليوروبول مدعوٌّ للتحول إلى مركز امتياز للخبرة التشغيلية في مجال الطب الشرعي الرقمي، وتكثيف التنسيق مع السلطات الوطنية والجهات الخاصة ابتداء من عام 2026.
فك التشفير: في عام 2026، ستقدم المفوضية الأوروبية خارطة طريق تكنولوجية للتشفير لتحديد وتقييم الحلول التي تُمكّن جهات إنفاذ القانون من الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة، مع حماية الأمن السيبراني والحقوق الأساسية. كما ستدعم المفوضية تطوير تقنيات فك تشفير جديدة لتزويد اليوروبول بقدرات فك تشفير متطورة ابتداء من عام 2030.
التوحيد القياسي: ستعمل المفوضية مع اليوروبول وأصحاب المصلحة في الصناعة والخبراء وممارسي إنفاذ القانون لتطوير وتبسيط نهج الاتحاد الأوروبي للتوحيد القياسي للأمن الداخلي، مع التركيز على الطب الشرعي الرقمي والإفصاح القانوني والتنصت القانوني.
حلول الذكاء الاصطناعي لإنفاذ القانون: بحلول عام 2028، ستعمل المفوضية على تعزيز تطوير ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تمكن السلطات من معالجة كميات كبيرة من البيانات المصادرة بشكل قانوني وفعال، مما يساعد على تصفية وتحليل الأدلة الرقمية بكفاءة أكبر.
تدعو المفوضية الدول الأعضاء لمناقشة خارطة الطريق في مجلس العدالة والشؤون الداخلية غير الرسمي الذي سيعقد في 22 و23 يوليو 2025. كانت قد شددت المبادئ التوجيهية السياسية للرئيسة فون دير لاين في يوليو 2024 على ضرورة تزويد أجهزة إنفاذ القانون بأدوات كافية وحديثة للوصول إلى المعلومات الرقمية بشكل قانوني، مع حماية الحقوق الأساسية.
في أبريل 2025، قدمت المفوضية ProtectEU استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، والتي أعلنت عن نيتها طرح خارطة طريق بشأن الوصول القانوني والفعال إلى البيانات لإنفاذ القانون في العام 2025.
تستجيب خارطة الطريق لاستنتاجات مجلس هيئة العدالة الجنائية الصادرة في ديسمبر 2024، والتي دعت فيها الدول الأعضاء المفوضية صراحةً إلى تقديم خطة عمل كهذه. يأتي ذلك في أعقاب العمل الذي قامت به المجموعة رفيعة المستوى المعنية بالوصول إلى البيانات لأغراض إنفاذ القانون، والتي شُكِّلت عام 2023 لمواجهة التحديات المتزايدة للوصول إلى الأدلة الرقمية المهمة. قدّمت المجموعة 42 توصية في مايو 2024 وتقريرا نهائيا في نوفمبر 2024، وقد أقرّ المجلس كلتاهما.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=105456
