الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

أمن أوروبا ـ ما هي استراتيجية فرنسا لإعادة تسليح الجيش الفرنسي؟

مارس 31, 2025

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

ربما يتمكن الفرنسيون من معالجة مخاوفهم من الحرب باستخدام الأموال الموجودة في حسابات التوفير الخاصة بهم، حيث سيسمح لهم مخطط تم الإعلان عنه بأن يصبحوا مستثمرين مباشرين في إعادة تسليح الجيش. فقد أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد في مارس 2025 أن بنك الاستثمار العام الفرنسي، بي بي آي فرانس، سيفتح صندوقا جديدا بقيمة تصل إلى 450 مليون يورو للأفراد لاستثمار أموالهم في شركات الدفاع “على المدى الطويل”.

يُشترط استثمار حد أدنى قدره 500 يورو، ولا يمكن سحب الأرباح – التي ليست مضمونة – لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2025 إن البلاد ليست مستعدة لإعادة فرض التجنيد الإجباري، لكنه يريد “البحث عن طرق لتعبئة المدنيين”.

أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد في مارس 2025 إن خطة الاستثمار الشخصي الجديدة، التي لا تقدم معدل عائد ثابت، تُتيح للفرنسيين فرصةً ليصبحوا “مساهمين مباشرين في شركات قطاع الدفاع” من خلال “استثمارات طويلة الأجل”. وأضاف أنه سيكون من الممكن الاستثمار إما مباشرةً في الصندوق “أو من خلال وثائق تأمين على الحياة”.

تابع وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد بعد إعلانه: “ستقوم شركات خاصة أخرى وصناديق استثمار وبنوك بتقديم منتجات مخصصة لعملائها”. ومن المتوقع أن يتمكن العملاء من الاشتراك في البرنامج اعتبارًا من النصف الثاني من العام 2025.

استثمار جذاب للمواطن الفرنسي؟

يبدو الاهتمام المبكر بصندوق الاستثمار مرتفعا للغاية بين الفرنسيين الذين يفضلون زيادة أو الحفاظ على دعم فرنسا لأوكرانيا، وفقا لاستطلاع رأي أجرته قناة BFM TV . ويقول وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، وفقا لصحيفة “ويست فرانس”: “في الوزارة، لم نتلق قط هذا العدد الكبير من الرسائل من مواطنينا الذين يقولون: كيف يمكننا المساعدة؟”

يقول المدير العام لبنك بي بي آي فرانس، نيكولا دوفورك، في مارس 2025 في اجتماع بين المستثمرين وشركات الدفاع: “إن الصندوق سوف يستثمر بنفسه في شركات الدفاع”. وأفادت وزارة الاقتصاد إن الصندوق يهدف إلى دعم “القاعدة الدفاعية الصناعية والتكنولوجية” الفرنسية، والتي تضم تسع مجموعات رئيسية مثل داسو للطيران وسافران وثاليس وإيرباص، بالإضافة إلى أكثر من 4500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وأكدت البنوك الفرنسية الكبرى دعمها لصناعة الدفاع الفرنسية واستعدادها لتمويل الاحتياجات المتوقعة للقطاع.

هل تمتلك فرنسا القدرات اللازمة لقيادة المبادرات الدفاعية الأوروبية؟

بينما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات أمنية متزايدة، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا تتمتع بالقدرة العسكرية اللازمة لقيادة مبادرة دفاعية مشتركة. حيث وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا في قلب مبادرات إعادة التسلح الأوروبية، في أعقاب مؤشرات على التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومع تقليص الولايات المتحدة لحمايتها العسكرية لأوروبا وتحول روسيا إلى تهديد متزايد لأمن القارة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق وتجميع الموارد في مشاريع الدفاع المشتركة بين أعضائه. ومع ذلك، وعلى الرغم من طموحات ماكرون، هناك تساؤلات حول ما إذا كان الجيش الفرنسي -الذي يعد سابع أقوى جيش على مستوى العالم، والأفضل في الاتحاد الأوروبي، وفقا لتصنيف سنوي يصدره موقع جلوبال فاير باور- لديه القدرة على قيادة هذه المبادرة.

القوة على الورق والنقص في الواقع

منذ انتخابه في عام 2017، زاد ماكرون الإنفاق الفرنسي على الدفاع بشكل كبير. خصص قانون البرمجة العسكرية للفترة 2019-2025 مبلغ 295 مليار يورو للدفاع. وفي أحدث قانون 2024-2030، رفع هذا المبلغ إلى 413 مليار يورو، بزيادة قدرها 40%. ورغم هذه الاستثمارات، لا تزال فرنسا تحاول اللحاق بالركب.

اعترف السيناتور سيدريك بيران، عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، بالتقدم المحرز لكنه قال إن التمويل لا يزال “غير كاف لمواجهة التحديات الجديدة”، مثل حرب أوكرانيا في عام 2022. ويبلغ عدد القوات العسكرية للبلاد نحو 200 ألف جندي نشط و44 ألف جندي احتياطي، بحسب موقع “جلوبال فاير باور”.

يفتخر الجيش الفرنسي بامتلاكه 225 دبابة قتالية من طراز لوكلير و79 مدفعًا من طراز سيزار. وتشغل قواته البحرية حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وأربع غواصات نووية مزودة بصواريخ باليستية، و15 فرقاطة، بينما يقود سلاح الجو 197 طائرة مقاتلة. وتحتفظ البلاد بما يقدر بنحو 290 رأسًا نوويًا كجزء من استراتيجيتها الردعية. لكن لا تزال هناك مخاوف عديدة. على سبيل المثال، مخزونات الذخيرة منخفضة للغاية.

كان هدف فرنسا في عام 2024 هو إنتاج 100 ألف قذيفة عيار 155 ملم سنويًا، وهو عيار قذيفة مدفعية قياسي وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي يُستخدم في العديد من المدافع الميدانية ومدافع الهاوتزر. وهذا يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بـ 6000 قذيفة تم إنتاجها سنوياً بين عامي 2012 و2017. ولكن مع قيام الجيش الأوكراني بإطلاق 7000 قذيفة يومياً، لا يزال أمام فرنسا طريق طويل لتقطعه.

كشف تقرير صادر عن مجلس النواب الفرنسي عام 2023 أن المخزونات وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ولن تدوم لأكثر من بضعة أسابيع في حالة استمرار الصراع لفترة طويلة.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=102631

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...