جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
صرح أندريوس كوبيليوس رئيس وزراء ليتوانيا الأسبق الذي أصبح للتو أول وزير دفاع في المفوضية الأوروبية في مقابلة مع رويترز إن أوروبا بحاجة إلى “دفعة كبيرة” من التمويل الإضافي وشراء الأسلحة. وقال كوبيليوس “نحن بحاجة إلى بذل جهود كبيرة في مجال المشتريات. ومن ناحية أخرى، نحن بحاجة إلى تمويلات ضخمة”.
تعكس تعليقات كوبيليوس وجهة نظر بين العديد من الزعماء الأوروبيين مفادها أن القارة بحاجة ماسة إلى تعزيز دفاعاتها، مدفوعة بمخاوف من أن إحدى دول الاتحاد الأوروبي قد تكون الهدف التالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعد أوكرانيا .
وقد أثارت العودة الوشيكة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتركيز المتزايد للولايات المتحدة على الصين مخاوف في أوروبا من أن واشنطن ستكون أقل استعدادا أو قدرة على المساعدة في حمايتها في السنوات القادمة.
هناك اتفاق واسع النطاق على أن أوروبا ينبغي أن تنفق المزيد على الدفاع، ولكن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على مصادر الأموال. وأكد كوبيليوس إنه يتعين إيجاد حل في العام 2025، مستشهدا بتقديرات استخباراتية – مثل تقدير رئيس المخابرات الألماني – تفيد بأن روسيا قد تكون مستعدة لمهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية العقد على أقصى تقدير.
تابع كوبيليوس : “يجب أن يتم كل شيء قبل عام 2030 أو نحو ذلك. لا يمكننا أن نتخيل أننا نستطيع أن نطلب من الرئيس بوتن تأجيل خططه حتى نكون مستعدين”. وكان قد قال بوتن إنه لا ينوي مهاجمة دول أوروبية أخرى. لكن مثل هذه التصريحات لا تقنع الزعماء الأوروبيين، خاصة وأن موسكو قدمت تطمينات مماثلة بشأن أوكرانيا قبل حرب أوكرانيا في العام 2022. وأضاف كوبيليوس إن أوروبا تحتاج إلى المزيد من كل شيء بدءا من الدبابات والمدفعية إلى قدرات النقل الجوي والتزود بالوقود.
أبرز أفكار تمويل الدفاع في الاتحاد الأوروبي
تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات دفاعية إضافية تقدر بنحو 500 مليار يورو (530 مليار دولار) على مدى العقد المقبل. وقد اقترح بعض الزعماء إصدار سندات دفاعية للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن سدادها من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ولكن الدول التي تتبنى سياسة التقشف المالي مثل ألمانيا وهولندا تعارض هذه الفكرة.
طرح كوبيليوس فكرة الاقتراض لتغطية نفقات الدفاع الوطني المستقبلية. وأوضح “نحن بحاجة إلى نوع من تسهيلات التمويل المسبق، والتي سيتم سدادها بعد ذلك من الإنفاق الدفاعي الوطني”. ويقول كوبيليوس إن خيارات مثل استخدام آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) – صندوق إنقاذ منطقة اليورو – أو إعادة استخدام الأموال من صندوق التعافي من فيروس كورونا ووعاء التنمية الإقليمية التابعين للاتحاد قد تكون أيضًا على الطاولة.
من بين الأفكار الأخرى قيد المناقشة المبكرة إنشاء صندوق تقوم مجموعة من الدول الراغبة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج وبريطانيا بتأسيسه برأس مال مدفوع وقابل للاستدعاء، وفقا لمسؤولين ودبلوماسيين. وسيتم إنشاؤها على غرار آلية الاستقرار الأوروبية وستقترض الأموال لمشاريع الدفاع المشتركة في السوق مقابل رأس مالها.
من شأن هذه الآلية ذات الأغراض الخاصة أن تسمح للحكومات بتمويل مشاريع دفاعية باهظة التكلفة دون زيادة ديونها العامة. وأشار كوبيليوس إلى أن الاتحاد الأوروبي تمكن من اقتراض مئات المليارات من اليورو بسرعة في أزمة كوفيد-19، وقال إنه يتعين عليه أن يظهر نفس القدر من الإلحاح الآن في ظل مواجهته “تهديد أمني”.
أوكلت إلى كوبيليوس مهمة الحد من التخاذل في سوق الدفاع الأوروبية، حيث تقوم الحكومات الوطنية في كثير من الأحيان بشراء أنظمتها المصممة خصيصًا من الموردين الوطنيين. وقال إنه سيعطي الأولوية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهداف قدرات حلف شمال الأطلسي في أسرع وقت ممكن، وتجميع الطلب من خلال عقود مشتركة كبرى ومتابعة مشاريع تعاونية كبيرة مثل درع الدفاع الجوي الأوروبي. وأكد إن “التحدي الأكبر سيكون إقناع الدول الأعضاء باتباع نهج مختلف في الدفاع”.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=99294
