جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في ميونيخ أن المفوضية ستقترح تفعيل بند الإعفاء للاستثمارات الدفاعية. وقالت: “هذا من شأنه أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير”. حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 14 فبراير 2025 أنها ستقترح تفعيل بند الإعفاء للاستثمارات الدفاعية في القواعد المالية للاتحاد في محاولة لتعزيز استثمارات الدول الأعضاء في الدفاع “بشكل كبير”.
أكدت فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ للأمن إن هذا الإجراء سيتم “بطريقة خاضعة للرقابة ومشروطة” وسيتبعه “حزمة أوسع من الأدوات المصممة خصيصا لمعالجة الوضع المحدد لكل دولة من دولنا الأعضاء”. وبموجب ميثاق الاستقرار والنمو، تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ سياسة مالية تهدف إلى إبقاء العجز الحكومي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي والديون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى فرض إجراءات العجز المفرط من جانب المفوضية وفرض عقوبات بما في ذلك الغرامات. وتستهدف هذه الإجراءات حالياً ثماني دول أعضاء ــ بلجيكا وفرنسا والمجر وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وطالبت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا وإيطاليا واليونان ودول البلطيق، بمراجعة الميثاق، مستشهدة بالسابقة التي حدثت أثناء جائحة كوفيد-19 عندما علقت المفوضية القواعد المالية لتمكين الحكومات من مساعدة الشركات والمواطنين في سداد فواتيرهم الناجمة عن الوباء. وكان اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في فبراير 2025، مخصص لكيفية تعزيز القدرات الدفاعية والتمويل في جميع أنحاء الكتلة، قد حدد هذا الإجراء باعتباره أحد الأولويات، وخاصة لأنه من بين الخيارات الأقل إثارة للجدل على الطاولة.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار نحو 500 مليار يورو في دفاعه خلال العقد المقبل من أجل مواصلة دعم أوكرانيا، ولكن أيضا ضمان قدرته على حماية نفسه، بمفرده، إذا لزم الأمر ضد أي عدوان. وتجري مفاوضات أيضا بين حلفاء حلف شمال الأطلسي، الذين يشملون 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لرفع هدف الإنفاق الدفاعي من مستواه الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر الإعلان عن القرار في قمة تعقد في لاهاي في أواخر يونيو 2025.
أكدت فون دير لاين إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تنفق مجتمعة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المشترك 320 مليار يورو العام 2024، ارتفاعا من 200 مليار يورو قبل أن تشن روسيا هجومها الشامل ضد أوكرانيا. وأضافت “لكننا سنحتاج إلى زيادة هذا الرقم بشكل كبير مرة أخرى. لأن الانتقال من أقل من 2% إلى أكثر من 3% يعني مئات المليارات من الاستثمارات الإضافية كل عام. لذا، نحن بحاجة إلى نهج جريء”.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية كتابها الأبيض بشأن الدفاع في 19 مارس 2025، لتحديد القدرات العسكرية التي تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر فيها بشكل جماعي وما تراه أفضل السبل لتمويلها. ومن المتوقع أن يوقع الزعماء على هذه الخيارات في قمة في يونيو 2025. ومن بين الخيارات التي يبدو أنها حظيت بالفعل بإجماع بين الدول الأعضاء تغيير قواعد الإقراض التي يطبقها بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الأوروبية الخاصة.
أوضحتفون دير لاين في فبراير 2025إن تغيير تفويض بنك الاستثمار الأوروبي من شأنه أن “يجعل من الأسهل على القطاع المصرفي الخاص أن يحذو حذوه”. تصل مدخرات الأسر الأوروبية إلى ما يقرب من 1.4 تريليون يورو، وهو ما يفوق بكثير 800 مليار يورو في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن القليل من هذه الأموال يُستثمر في الدفاع لأن القطاع لا يُنظر إليه على أنه مستدام بموجب قواعد التصنيف في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تطالب عدة دول أعضاء، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بإصدار ما يسمى بسندات اليورو لتمويل تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية. ومع ذلك، فإن هذه الأداة، التي تم إطلاقها في البداية لإخراج اقتصاد الكتلة من سباته الناجم عن كوفيد-19، تعارضها بشدة بعض الدول المقتصدة مثل هولندا أو ألمانيا.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=100989
