جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي سوف يستهدف السفن التي تستخدمها روسيا لتجنب العقوبات الغربية على صادراتها من الطاقة ضمن مجموعة من التدابير. وتتطلع المفوضية الأوروبية إلى إضافة أكثر من 100 سفينة من “أسطول الظل” الروسي إلى حزمة العقوبات الأخيرة لمعاقبة فلاديمير بوتن على التصعيد المستمر في حرب أوكرانيا منذ فبراير 2022. وأفادت منظمة “رازوم وي ستاند” الأوكرانية المدافعة عن حقوق الإنسان بترحيبها بهذه الإجراءات، لكنها لا تكفي.
منذ بداية الحرب، استهدفت العقوبات صادرات روسيا الرئيسية من النفط والغاز الطبيعي، لكن خزائن موسكو لا تزال مليئة بعائدات الوقود الأحفوري، مما يشكل معضلة لصناع السياسات الغربيين الحريصين على كبح آلة الحرب التي يتحكم بها بوتن. وردت موسكو على تحديد سقف لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا أمريكيا ببناء أسطول ظل من السفن التي تربطها علاقات سرية بروسيا، مما يسمح بمبيعات الصادرات الرئيسية للبلاد إلى المشترين الرئيسيين، الهند والصين، لمواصلة العمل بوتيرة سريعة.
ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي على مشروع القرار خلال مايو 2025، والذي من شأنه توسيع قائمة السفن الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 300 سفينة، كما سيشمل عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشركات الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد الخناق على دعم الجيش الروسي. يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت إضافة أكثر من 100 سفينة مرتبطة بالأسطول الروسي الظل إلى الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو.
أن الإجراءات ستستهدف أكثر من 60 فردا وكياناً، بما في ذلك نحو 50 شركة وخمس شركات صينية و31 مؤسسة تدعم الجيش الروسي أو تساعد في تجاوز القيود التجارية القائمة. وسيتم تشديد ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تساعد الجيش الروسي. وتتضمن الحزمة إعفاء مشروع “سخالين-2” للغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا بسبب أهميته بالنسبة لليابان.
تقول الوكالة إن المناقشات الأولية بشأن الاقتراح جرت في السابع من مايو 2025 ، وإن الحزمة جاءت أسرع مما كان متوقعا، حيث لم يتم التشاور مع الدول الأعضاء بشكل غير رسمي مسبقا على عكس الحزم السابقة. ورحبت سفيتلانا رومانكو، مؤسسة ومديرة منظمة “رازوم وي ستاند”، بالعقوبات المقترحة، لكنها قالت إنها لم تكن كافية. وتابعت “إنه مع وجود ما يصل إلى 1000 سفينة تابعة لأسطول الظل تحت تصرف روسيا لنقل الوقود الأحفوري، هناك حاجة إلى هيكل شامل لمراقبة وتحديث المعلومات حول جميع السفن، ويجب فرض عقوبات منسقة دوليا على الأسطول بأكمله”.
أوضحت رومانكو “إنه يجب تنسيق العقوبات القوية عبر الكيانات الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، لضمان تغطية العقوبات على نطاق واسع”. وأضافت “أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالسياسة التجارية والتشريعات لتنفيذ خارطة الطريق الجديدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي. وأكدت أن “هذا لا يكفي… ما نحتاجه هو هيكل شامل لمراقبة وتحديث المعلومات باستمرار حول كل هذه السفن، وفرض عقوبات منسقة دوليا على الأسطول بأكمله”.
ومن المرجح أن يصوت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الحزمة في بروكسل يوم 20 مايو 2025، على الرغم من أن الأمر يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ومن بينها المجر، وهي أقرب حليف لروسيا في الاتحاد. إذا مارست بودابست حق النقض، فقد تتغير تفاصيل الحزمة. في غضون ذلك، أعلنت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تنسيق توقيت حزمته التالية مع الولايات المتحدة.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=104006
