جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
ستتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من زيادة الإنفاق العسكري دون الوقوع في مخالفة لقواعد الميزانية في الاتحاد بموجب خطط لتوسيع ما يمكن تصنيفه كاستثمار دفاعي. يقول أربعة مسؤولين، ثلاثة من الحكومات الوطنية وواحد من الاتحاد الأوروبي “إن تكاليف التوظيف العسكري وصيانة المعدات – والتي تحسب حاليا ضمن أرقام العجز في البلاد التي يتم التحكم فيها بشكل صارم من قبل المفوضية الأوروبية – يمكن أن تؤخذ في الاعتبار إلى جانب الإنفاق الدفاعي الأساسي”.
وتبحث أوروبا عن طرق لتمويل احتياجاتها الدفاعية مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الرابع ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. إن قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبقاء عجز الموازنة الوطنية أقل من 3% من حجم الاقتصاد، والدين العام بما لا يتجاوز 60%. ولكن من الممكن منح البلدان المزيد من الوقت للوصول إلى هذه المستويات إذا استثمرت في الدفاع. كما يمكنها أن تفلت من التدابير العقابية ــ المعروف بإجراء العجز المفرط ــ إذا كان إنفاقها الإضافي مرتبطاً بالدفاع.
إن التعريف الأوسع المقترح ــ والذي لا يزال مجرد خيار واحد قيد الدراسة ــ من شأنه أن يكون بمثابة هدية للدول التي تعاني من ميزانيات مفرطة، مثل إيطاليا التي تعاني من الديون أو فرنسا التي تنفق أكثر من طاقتها، وحكومات مثل بولندا، التي تخضع لمراقبة المفوضية بسبب عجز مفرط على الرغم من الإنفاق الضخم على الدفاع. ويقول أحد المسؤولين “إن الخطة تهدف إلى تضمين كل الاستثمارات المتزايدة مثل القوى العاملة أو صيانة المعدات الجديدة – وليس فقط مشتريات المعدات”.
يعد توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي هو الجزء الثاني من “التدابير الاستثنائية” لتعزيز القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي والتي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي، كان الأول عبارة عن بند طوارئ يمكن للدول تفعيله في حالة وقوع أحداث خارجة عن سيطرتها، وهو ما يسمح لها بالانحراف عن المسارات المالية المتفق عليها مسبقاً. وعارضت الدول المحافظة ماليا بقيادة ألمانيا هذا الخيار خلال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي.
لكن هناك مخاوف مستمرة من أن مجرد توسيع تعريف الدفاع لن يكون كافيا لتمكين الحكومات المثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا من زيادة ميزانياتها الدفاعية دون إجراء تخفيضات في أماكن أخرى. وأضاف المسؤول الأوروبي أنه من المقرر اتخاذ القرار بشأن الخيارات قيد الدراسة في وقت قريب نسبيا. يرى العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن مسؤولين من وزارات المالية الأوروبية يعملون مع القسم الاقتصادي بالمفوضية بشأن هذه القضية منذ بعض الوقت.
ولقد أدت الخطوة غير المتوقعة التي اتخذتها فون دير لاين إلى تسريع هذا العمل الجاري. ومع ذلك، في حين أن الاقتراح يخاطر بإثارة نقاش حول نوع الاستثمار الدفاعي الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي، فإنه يُنظر إليه أيضاً باعتباره أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي.
أوضح دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن هذه طريقة لتقديم “التخفيف” للدول الأخرى في ضوء مقاومة ألمانيا لطرق أكثر إبداعا لزيادة الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إشارة إلى معارضة المستشار الألماني أولاف شولتز لإصدار سندات اليورو للدفاع. وقال الدبلوماسي إن دول شرق وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى فرنسا، “يمكنها العمل” لدعم التغييرات التي تدرسها المفوضية. وأضاف: “تؤكد دول شرق أوروبا على أهمية الاستعداد، وهذا يعني تكاليف نقل القوات والاستعداد للتعبئة العسكرية”.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=100749
