أمن أوروبا ـ التحديات القانونية والمخاطر الدبلوماسية، هل تشكلان عائقا أمام الاتحاد الأوروبي لتقويض “أسطول الظل” الروسي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

يمثل أسطول الظل الروسي تهديدا كبيرا للاتحاد الأوروبي. والآن يبدو أن هناك خططًا جديدة للدول الأعضاء داخل التكتل لكيفية الدفاع عن أنفسهم. ويعمل الاتحاد الأوروبي على خطط سرية لاستيلاء على ناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق. حيث يناقش دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون استراتيجيات قانونية خلف الأبواب المغلقة لوقف ما يسمى بالأسطول الظلي. وبالإضافة إلى القواعد القانونية الدولية، فإن المبادرات التشريعية الوطنية يمكن أن تلعب دوراً مهما.

خطط التنفيذ

يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن هناك عدة مقترحات لاحتجاز الناقلات. ومن بين الخيارات المتاحة استخدام القوانين الدولية التي تسمح بالمصادرة بسبب المخاطر البيئية أو القرصنة. وإذا لم يكن ذلك قابلاً للتنفيذ، فقد تقوم الدول الفردية بإقرار “قوانين وطنية جديدة” لاحتجاز السفن الروسية حتى في غياب أساس قانوني دولي. ويعتبر بحر البلطيق محط تركيز خاص باعتباره الطريق المركزي لتجارة النفط الروسية. أوضح وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا إن “نحو 50 بالمئة من التجارة النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات” تتم عبر خليج فنلندا. وأكد: “لا نستطيع أن نغلق البحر بأكمله، ولكننا قادرون على السيطرة على المزيد”. إن تعزيز المراقبة على ناقلات النفط أمر بالغ الأهمية لتقليص عائدات موسكو من الحرب في أوكرانيا .

تظهر دراسة تحليلية أجراها مركز الأبحاث حول الطاقة والهواء النظيف أهمية هذه الطرق بالنسبة لروسيا . وبحسب التقرير، ينقل الأسطول الظلي الآن أكثر من 80 بالمائة من إجمالي النفط الخام الروسي. وفي العام 2024 وحده، تم الإفراج عن 348 ناقلة من هذا الأسطول. وشكلت هذه السفن 40% من إجمالي صادرات النفط الروسية – وهو حجم يعادل نحو ثلث ميزانية الدفاع السنوية لموسكو. ومن بين التدابير الأخرى التي تمت مناقشتها تشديد التنظيم للتأمين على السفن. وبحسب معلومات من المفاوضين، فإن الاتحاد الأوروبي قد يضع قائمة بشركات التأمين المؤهلة. ومن الممكن بعد ذلك إيقاف السفن التي لا تتمتع بتأمين معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي.

التحديات القانونية والمخاطر الدبلوماسية

على الرغم من أن الخطط الرامية إلى مكافحة أسطول الظل تمضي قدما، إلا أن هناك عقبات قانونية وسياسية كبيرة. وحذر الخبراء من إجراءات انتقامية محتملة من جانب روسيا، فضلاً عن المخاطر المالية والقانونية على دول الاتحاد الأوروبي. يرى شون بريبيل، المحامي المتخصص في القانون البحري “إن الاستيلاء يعتمد إلى حد كبير على موقع السفن. في المياه الإقليمية للدولة، يكون التدخل أسهل من الناحية القانونية، ولكن في أعالي البحار ينطبق مبدأ المرور الحر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول التي سجلت فيها الناقلات اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتجاز”. يحذر الباحث في الأمن البحري كريستيان بويجر من احتمال التصعيد. وقد ترد روسيا بإرسال سفن مرافقة بحرية لناقلاتها. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في بحر البلطيق.

الاتحاد الأوروبي يستعد للخطوات التالية

ورغم التحديات القانونية، تواصل دول الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في اتخاذ تدابير جديدة. وبحسب التقارير فإنهم يخططون لإدراج 74 سفينة من أسطول الظل على القائمة السوداء. وتبحث دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق على وجه الخصوص عن طرق لاحتجاز الناقلات الروسية على وجه التحديد. يقول تشانكنا “لدينا فرص كافية للتصرف بشكل أكثر حسما … وسنفعل ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي”. وتدرس ليتوانيا كذلك سن قوانين جديدة لاحتجاز السفن إذا رسوت خارج مياهها الإقليمية. ويستطيع الاتحاد الأوروبي أيضا أن يطور مبادئ توجيهية موحدة لتقليل حالة عدم اليقين القانوني عند الاستيلاء على الناقلات الروسية.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=100788