أمن أوروبا ـ إلى أي مدى يمكن لأوروبا تعويض مخزونها الدفاعي بعد إرسال الأسلحة لأوكرانيا؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

أعربت عدة دول أوروبية، في 15 يوليو 2025، عن استعدادها لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا بموجب خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أن الترتيبات لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة.

صرّح ترامب، في 14 يوليو 2025، أن واشنطن ستزوّد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي باتريوت وصواريخ وأسلحة أخرى لدعم في حرب أوكرانيا، وأن دولًا أخرى في حلف شمال الأطلسي ستدفع ثمن هذه الأسلحة. لكن لا يزال هناك الكثير من التفاصيل غير المُعلنة، بما في ذلك كميات وأنواع الأسلحة التي سيتم توفيرها، وسرعة توريدها، وكيفية دفع ثمنها.

الدول الأوروبية مستعدة للتخلي عن بعض مخزوناتها من الأسلحة لأوكرانيا

ألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الدول الأوروبية ستكون مستعدة للتخلي عن بعض مخزوناتها من الأسلحة لأوكرانيا، ثم شراء بدائل من الولايات المتحدة. لكن بعض الدول المعنية تقول إنها لا تزال تجهل ما هو المطلوب منها. ستؤدي هذه الخطوة إلى إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة أكبر، لكنها ستترك دفاعات الدول المانحة أكثر عرضة للخطر حتى تصبح الأنظمة الجديدة جاهزة.

يقول وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن: “نحن مستعدون للمشاركة. بالطبع لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة إلى شراكة الآخرين، لكننا مستعدون”. وفي حديثه إلى جانب ترامب أوضح مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو: “إن ألمانيا وفنلندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا وكندا ترغب في المشاركة في المبادرة الجديدة”.

كانت العديد من هذه الدول من بين أكبر مانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، سواءً بشكل عام أو من حيث نصيب الفرد. وعندما سُئل راسموسن عمّا إذا كان بإمكان الدنمارك تقديم أسلحة أمريكية من مخزوناتها الخاصة كجزء من الخطة، أجاب: “ليس لدينا هذا النوع من الأنظمة أنظمة باتريوت لذلك إذا أردنا المساهمة، ونحن مستعدون تمامًا للقيام بذلك، فسيكون ذلك بالمال، وعلينا وضع التفاصيل”.

أكد الوزراء الأوروبيون إنهم سيحتاجون الآن إلى دراسة كيفية تمويل المشتريات الجديدة من الأسلحة الأمريكية. في كثير من الحالات، يبدو من المرجح أن يشمل ذلك تعاون الدول لشراء أنظمة أسلحة أمريكية.

المجهود الحربي السويدي

صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد: “الآن علينا أن نرى كيف يمكننا معًا التدخّل وتمويل، من بين أمور أخرى، صواريخ باتريوت التي يخططون لإرسالها إلى أوكرانيا”.

تدرس السويد رفع السن الأقصى للتجنيد للضباط العسكريين السابقين من 47 إلى 70 عامًا، لضمان استعداد جيشها في أوقات الأزمات. ويأتي هذا الاقتراح ضمن عدة خيارات اقترحتها لجنة تحقيق أمرت بها الحكومة في عام 2024، العام الذي انضمت فيه البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، للنظر في كيفية ضمان حصول القوات المسلحة السويدية المتوسعة على أفراد في حالة حدوث صراع.

أنهت السويد قرنين من عدم الانحياز العسكري بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب حرب أوكرانيا عام 2024، والتي أثارت قلقًا في ستوكهولم وهلسنكي من أن موسكو قد تهددهما في نهاية المطاف.

وأكد وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، قائلًا: “الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة تواجه أوقاتًا خطيرة”. وتابع: “هذا يعني أننا نقوم الآن باستثمارات كبيرة للغاية في الدفاع العسكري”. وبالإضافة إلى الاستثمار في المعدات، التي يجري تنفيذها بالفعل، كان لزامًا على السويد التأكد من توافر عدد كافٍ من الأفراد العسكريين في حالة الأزمات.

وقد اقترح رفع السن التي يمكن عندها استدعاء الضباط العسكريين السابقين للخدمة الفعلية من 47 إلى 70 عامًا. كما اقترح إزالة الحد الأقصى للانتشار العسكري للمجندين السابقين. حاليًا، تمتد فترة “خدمة الانتشار” إلى عشر سنوات كحد أقصى بعد آخر خدمة عسكرية، ويُقترح إلغاء هذا الحد، ووضع من لم يخدموا عشر سنوات أو أكثر في قوات الاحتياط.

أكد جونسون: “إن المقترحات سيتم إرسالها للمراجعة، على أمل تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في العام 2026”. بعد انتهاء الحرب الباردة، خفضت السويد إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، حيث ركزت جهودها العسكرية على مهمات حفظ السلام الدولية. لكنها تراجعت عن هذا المسار عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وبدأت في زيادة إنفاقها العسكري. وفي عام 2017، أعادت البلاد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد سبع سنوات من إلغائها.

وفي شهر مارس 2025، أعلنت الحكومة أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 26.7 مليار يورو (حوالي 300 مليار كرونة سويدية) على مدى العقد المقبل، بهدف زيادة الإنفاق إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

هولندا تدرس الخطة بنظرة إيجابية

في بروكسل، أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب: “إن بلاده تدرس الخطة بنظرة إيجابية”. وعند سؤاله عن الخطة، أجاب وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك: “أن أوسلو في حوار وثيق مع أوكرانيا بشأن المساعدات العسكرية، وأن الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية قصوى لأوكرانيا وللدعم العسكري النرويجي”. وأضاف: “ساهمت النرويج بمبالغ كبيرة في الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في تمويل التبرع بنظام باتريوت وصواريخ”. وأكدت وزارة الدفاع الفنلندية أن هلسنكي “ستواصل تقديم الدعم المادي لأوكرانيا”.

تعترف الدول الأوروبية بأن مساعدة أوكرانيا في مواصلة المواجهة ضد روسيا ستكون صعبة للغاية دون الحصول على الأسلحة الأميركية.من المؤكد أن التحول الواضح من جانب الزعيم الأميركي بعيداً عن محاولة التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من شأنه أن يرضي حلفاء واشنطن الأوروبيين.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=106153