جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
تخطط المفوضية لجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو في السوق لإقراض الأموال للدول الأعضاء للاستثمار في الدفاع من خلال برنامج SAFE، وحذر البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية من أنه قد يلجأ إلى المحكمة بسبب خطتها لتجاوز المشرعين المنتخبين لإنشاء برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الكتلة.
وجهت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تحذيرها في السادس من مايو 2025 في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين، نظيرتها في السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حيث حثت المفوضية على تغيير الأساس القانوني لإنشاء برنامج SAFE. استندت المفوضية الأوروبية إلى المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية SAFE التي تسمح للدول الأعضاء بالموافقة بشكل مباشر على مقترح المفوضية “إذا نشأت صعوبات شديدة في توريد منتجات معينة” أو إذا كانت دولة عضو “مهددة بشكل خطير بصعوبات شديدة ناجمة عن كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية خارجة عن سيطرتها”.
ويُعد هذا البرنامج ركيزةً أساسيةً في مقترح المفوضية “الاستعداد 2030” الذي يهدف إلى استثمار مئات المليارات من اليورو في الدفاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد، وهو الموعد الذي تعتقد فيه بعض وكالات الاستخبارات أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بمهاجمة دولة أوروبية. وفي رسالتها أكدت ميتسولا أن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان “قررت بالإجماع” في اجتماع خلال أبريل 2025 أن المادة 122 “ليست الأساس القانوني المناسب لتنظيم الاقتراح”.
ويضيف ميتسولا أن “البرلمان الأوروبي لا يشكك في مزايا هذا الاقتراح للتنظيم”، لكنه بدلاً من ذلك “يشعر بقلق عميق” من أن اعتماده دون أساس قانوني سليم من شأنه “تعريض الشرعية الديمقراطية للخطر من خلال تقويض وظائف البرلمان التشريعية والرقابية”. ودعت فون دير لاين إلى “إعادة النظر في اختيار الأساس القانوني لهذا الاقتراح” بحيث يشارك كلا المشرعين المشاركين، وحذرت من أنه إذا اعتمد المجلس اللائحة باستخدام المادة 122، فإن البرلمان سوف “يفحص” حقه في رفع قضيته إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
يقول متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي “ستكون متاحة دائمًا لشرح سبب اختيار المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي كأساس قانوني مناسب”. يقول توماس رينييه أيضًا: “تواجه أوروبا تهديدًا أمنيًا غير مسبوق”. وأضاف: “وكما ذكرت الرئيسة فون دير لاين في مبادئها السياسية، لن تُستخدم المادة 122 إلا في ظروف استثنائية، كالظروف التي نعيشها حاليًا”.
أوضح أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع والفضاء، للمشرعين في لجنة الأمن والدفاع في السادس من مايو 2025، إن المجلس قد يوافق على اللائحة بحلول نهاية مايو 2025. بعد ذلك، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم طلباتها، على أن تُمنح المفوضية أربعة أشهر لدراستها. وهذا يعني إمكانية صرف الدفعات الأولى بموجب آلية SAFE قبل نهاية العام 2025. وقد استخدمت المفوضية المادة 122 في السابق للرد السريع على جائحة كوفيد-19 وتسريع تصاريح الطاقة المتجددة خلال ذروة أزمة الطاقة.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=103981
