جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر أتباع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من محاولة الفرار إلى ألمانيا عقب أي تغييرات سياسية محتملة في سوريا. وأكدت بيربوك، في تصريحاتها لصحيفة بيلد أم زونتاج: “إلى أولئك المتورطين في جرائم الأسد والذين قد يفكرون في الاختباء في ألمانيا، نقول بوضوح: سنلاحق كل من ارتكب فظائع ضد الشعب السوري، وسنحاسبهم بموجب القانون”.
وأشارت إلى أن ألمانيا، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعمل على ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، خاصةً العناصر الأمنية المرتبطة بالنظام. ومن جهتها، أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن ألمانيا تعتمد إجراءات أمنية مشددة على الحدود لضمان عدم تسلل هؤلاء الأفراد. وأضافت: “إذا حاول أتباع نظام الأسد الفرار إلى ألمانيا، فعليهم أن يدركوا أن نظامنا القضائي يتعامل مع جرائمهم بأشد درجات الصرامة. هذا النهج يجب أن يردعهم عن المحاولة”.
وتطرقت بيربوك إلى ضرورة التصدي للتهديدات الإرهابية المستمرة التي يشكلها تنظيم داعش. وأوضحت أن التعاون الدولي لملاحقة عناصر التنظيم المسجونين في المناطق الكردية بشمال سوريا يمثل أولوية قصوى، مشددةً على أن:”استقرار سوريا وأمن المنطقة يعتمد على منع الفوضى، سواء من نظام الأسد أو من القوى المتطرفة مثل داعش”.
الخلفية القانونية: الولاية القضائية العالمية في ألمانيا
تعتمد ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لها ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو ارتكبت خارج أراضيها. من هنا تأتي تصريحات المسؤولين الألمان كامتداد منطقي لالتزام برلين بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في سوريا، وهو ما تعزز من خلال محاكمات كوبلنز التي حاكمت مسؤولين سوريين سابقين لأول مرة عالميًا.
إن تصريحات بيربوك وفيزر لا تُقرأ فقط كتحذير قانوني، بل كرسالة سياسية لحلفاء الأسد تُظهر أن المجتمع الدولي، لن يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة. هذا الموقف يعزز صورة ألمانيا كدولة تضع العدالة الدولية في صدارة أولوياتها، خاصة في ظل انتقادات بعض الدول الغربية لبطء التعامل مع الأزمة السورية.
يعكس تأكيد وزيرة الداخلية على تشديد الرقابة على الحدود قلقًا من احتمال فرار مسؤولين متورطين في النظام السوري إلى أوروبا، مستغلين حالة الفوضى أو انهيار النظام. مثل هذا الموقف يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال النظام القضائي أو الحقوقي الألماني كملاذ آمن للجناة.
ويٌبرر حديث بيربوك عن ضرورة التعاون الدولي لمنع عودة عناصر داعش المسجونين إلى نشاطهم يُبرز التزام ألمانيا بمنع الفوضى الأمنية في سوريا والمنطقة. التركيز على المناطق الكردية يُشير إلى أهمية التنسيق مع الشركاء المحليين في سوريا، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لضمان عدم إفلات هؤلاء العناصر من العدالة.
ألمانيا تُعتبر واحدة من الدول الرائدة في استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية
بدأت محاكمات نظام الأسد في ألمانيا، في أبريل 2020 بمحكمة كوبلنز الإقليمية العليا أبرزها:
أنور رسلان: مسؤول أمني كبير سابق متهم بتعذيب الآلاف في سجن “الفرع 251” بدمشق.
إياد الغريب: مسؤول منخفض الرتبة متهم بالتواطؤ في اعتقال وتعذيب المتظاهرين.
حكمت المحكمة على إياد الغريب بالسجن 4 سنوات ونصف في فبراير 2021، . وفي يناير 2022، صدر حكم بالسجن مدى الحياة على أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. تُعد أول محاكمة في العالم تتعلق بجرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري. أسست سابقة قضائية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية حتى لو كانوا خارج سوريا. وفي يوليو 2023، اعتُقل أربعة من أنصار نظام الأسد بتهم تتعلق بقمع المظاهرات السلمية والضلوع في التعذيب. وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر أكّدتا أن ألمانيا لن تكون ملاذًا آمناً لأي شخص متورط في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد. تُجري السلطات الألمانية فحوصات أمنية صارمة على الحدود لمنع دخول هؤلاء الأفراد.
محاكمات ضد الجماعات المتطرفة
اتخذت المانيا خطوات جادة لمحاكمة مواطنيها وغيرهم ممن انضموا إلى تنظيم داعش أو تورطوا في جرائم حرب:محاكمات النساء العائدات من مناطق داعش (زوجات وأمهات المقاتلين) بتهم تتعلق بعضويتهن في التنظيم أو تورطهن في استعباد الإيزيديات. في نوفمبر 2021، حكمت محكمة ألمانية لأول مرة بالسجن المؤبد على امرأة ألمانية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين. ألمانيا تؤمن بالتعاون الدولي لمحاكمة المتورطين بجرائم حرب وإرهاب،التنسيق مع السلطات الكردية لضمان بقاء مقاتلي داعش المسجونين في المناطق الكردية تحت السيطرة. ولعبت ألمانيا دور قيادي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وفق مبدأ العدالة الجنائية الدولية.
إن الهدف من محاكمة المسؤولين عن التعذيب والإبادة لضمان حق الضحايا وعائلاتهم وإرسال رسالة قوية بأن الجرائم الدولية لن تمر دون عقاب. وتعمل ألمانيا علىمنع المتورطين في الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية من الاستفادة من الفرار إلى أوروبا.تمثل المحاكمات التي تجريها ألمانيا نموذجًا رائدًا في ملاحقة الجرائم الدولية، سواء ما ارتكبه النظام السوري أو الجماعات المتطرفة مثل داعش. هذا النهج يعكس التزام ألمانيا بتطبيق العدالة الدولية وحماية الأمن الداخلي من التهديدات الإرهابية أو الجناة الفارين من العدالة.
الولاية القضائية في ألمانيا
تُعتبر واحدة من أكثر النظم القضائية تطورًا وصرامة في العالم خاصة فيما يتعلق بالجرائم الدولية . تعتمد ألمانيا على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح لها بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، حتى لو ارتُكبت الجرائم خارج أراضيها ومن قِبل أشخاص ليسوا مواطنين ألمان أو ضد ضحايا غير ألمان. فيما يلي تفصيل لنظام الولاية القضائية في ألمانيا:
الإطار القانوني: قانون الجرائم الدولية (VStGB)
التشريع الأساسي: قانون الجرائم الدولية الألماني الذي أُقر في عام 2002. تنفيذ الالتزامات التي تقع على ألمانيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998). وتشمل الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب، جرائم العدوان. ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية هذا المبدأ المحاكم الألمانية الحق في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة او جنسية المتهم أو الضحايا. وهذا يُظهر التزام ألمانيا بالعدالة العالمية ومكافحة الإفلات من العقاب.
تقوم الشرطة والنيابة العامة في ألمانيا بجمع الأدلة والتحقيق مع المتهمين باستخدام: شهادات اللاجئين والشهود والحصول على وثائق منظمات حقوق الإنسان والتعاون الدولي مع السلطات والمنظمات. على الرغم من استقلال القضاء، إلا أن القضايا ذات الطابع السياسي يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار. بسبب صعوبة جمع الأدلة من مناطق النزاع. وتواجه ألمانيا ايضا صعوبة حماية الشهود الذين قد يتعرضون للتهديد أو الانتقام. كذلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين والشهادات تجعل التحقيقات طويلة ومعقدة.
أهمية الولاية القضائية في السياق الألماني
ألمانيا، بحكم تاريخها مع جرائم النازية، تحمل إرثًا خاصًا في مجال العدالة الدولية. تعتمد نهجًا قويًا ضد الإفلات من العقاب. تُظهر المانيا التزامًا بقيم العدالة وحقوق الإنسان. إن ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية تمنع أن تصبح ألمانيا ملاذًا آمنًا لهؤلاء الجناة وتُساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومكافحة التطرف. تلعب ألمانيا دورًا محوريًا في تطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.الولاية القضائية في ألمانيا تُعد نموذجًا رائدًا للعدالة العالمية، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية وبين تحقيق العدالة للضحايا. رغم التحديات، يُظهر هذا النهج أن الجرائم الخطيرة، سواء ارتكبها أفراد أو أنظمة، لن تمر دون عقاب، وأنه لا مكان للإفلات من العدالة في عالم يتجه نحو تعزيز المسؤولية الدولية.
ترسل ألمانيا رسالة مزدوجة، الأولى للضحايا بأن العدالة ستتحقق بغض النظر عن الوقت، الثانية للجلادين بأن الجرائم لن تُنسى، وأن أوروبا ليست ملاذًا آمنًا لهم. إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الألمان تعكس نهجًا استباقيًا في التعامل مع التهديدات المحتملة الناجمة عن جرائم نظام الأسد أو التنظيمات الإرهابية. هذا الموقف يضع ألمانيا في موقع القيادة فيما يتعلق بالعدالة الدولية والأمن الأوروبي، ويعزز التعاون بين الدول لضمان محاسبة المجرمين ومنع تكرار الفرار.
