جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
حرب الشرق الأوسط تزيد الأعباء على القضاء والشرطة في ألمانيا
DW باتت الشرطة والسلطات القضائية الألمانية في مواجهة تحديات كبيرة مع أكثر من 2000 تحقيق على مستوى البلاد في جرائم متعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، خاصة مع اختلاف تقييم مدى المسؤولية الجنائية عن بعض الشعارات في المظاهرات. تواجه الشرطة والسلطات القضائية في ألمانيا تحديات كبيرة حاليا مع أكثر من 2000 تحقيق على مستوى البلاد في جرائم تقع في سياق الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة مع اختلاف تقييم مدى المسؤولية الجنائية عند استخدام بعض الشعارات في المظاهرات.
وأظهر مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لدى وزارات العدل في الولايات الألمانية أنه منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في إسرائيل يوم السابع أكتوبر الماضي 2023، تم توجيه اتهامات أو طلب تطبيق أمر جزائي في عشرات من القضايا المتعلقة بصراع الشرق الأوسط. وحتى الآن لم يتم إصدار سوى عدد قليل من الإدانات الملزمة قانونا. وحتى الآن حكم على ثلاثة متهمين في هذا الإطار بغرامات مالية في برلين.
وفي نوفمبر الماضي 2023 صدر حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على أحد المتظاهرين بسبب الإخلال الجسيم بالسلم العام ومقاومة سلطات إنفاذ القانون، من بين تهم أخرى. وفي برلين، التي شهدت عددا كبيرا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، لم تكن معظم التحقيقات التي يزيد عددها عن 1200 تحقيق تتعلق بمظاهرات، بل بتصريحات تقع تحت طائلة القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هامبورغ باشرت الهيئة المركزية لأمن الدولة التابعة لمكتب المدعي العام ما مجموعه 349 تحقيقا يتعلق بالشرق الأوسط في الفترة ما بين 12 أكتوبر 2023 و28 مايو الماضي 2024. وفي هذا السياق قالت مسؤولة الشؤون الإعلامية في مكتب المدعي العام، ميا شبيرلنغ-كارستينس، ردا على استفسار إن نسبة الجرائم التي تصنفها الهيئة على أنها معادية للسامية تبلغ حوالي 35 بالمئة، مشيرة في المقابل إلى أن هذا التقييم يمكن أن يتغير أثناء التحقيق.
وقالت شبيرلنغ-كارستينس في ردها الكتابي: “بالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز بين الدوافع المنتقدة أو العدائية (البحتة) لإسرائيل و(أيضا) الدوافع المعادية للسامية للجرائم يكون صعبا في بعض الأحيان”. ويعتبر شعار “من النهر إلى البحر – فلسطين ستتحرر”، والذي يستخدمه أيضاً العديد من الطلاب المحتجين، على وجه الخصوص سببا للجدل. وفي ولاية بافاريا، حيث تم فتح 238 تحقيقا “في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس” في الفترة من السابع أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل الماضي 2024، يتعامل مكتب المدعي العام مع تلك القضايا بناء على الحظر المفروض على أنشطة حماس الذي أعلنته وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يحظر أيضا استخدام شعار “من النهر إلى البحر” سواء باللغة الألمانية أو بلغات أخرى. ويُذكر أن حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
