جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اتفاقية شنغن
اتفاقية شنغن تم توقيع اتفاقية شنغن بتاريخ 14 يونيو 1985 من قبل خمس دول: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ. سميت الاتفاقية بهذا الاسم نسبةً إلى بلدة “شنغن” في لوكسمبورغ، ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1995. وقد وقّعت عليها دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل سويسرا، ليختنشتاين، النرويج، وأيسلندا.
تحدد اتفاقية شنغن كيفية وإمكانية مراقبة الحدود بشكل مؤقت وفقاً للمادة (29) من الاتفاقية، حيث تُعتبر الأساس القانوني لإدراج مراقبة تتجاوز الشهرين في حال حدوث خلل كبير ومستمر في مراقبة الحدود الخارجية، مما يهدد استمرارية المنطقة دون حدود داخلية. ومنذ عام 2008، كانت إعادة إجراءات مراقبة الحدود الداخلية تكاد تكون منعدمة.
تضمن الاتفاقية حرية التنقل بين الدول الأعضاء، إذ لا يحتاج الأفراد إلى تأشيرة دخول ولا يخضعون للتفتيش عند التنقل داخل المنطقة. لكن في حال دخولهم أول بلد ضمن منطقة شنغن، والذي يُعرف بـ”الحدود الخارجية” للمنطقة، يجب ختم جواز السفر. وعند عبور حدود إضافية داخل منطقة شنغن، لا يتم التحقق من الوثائق أو طبع أختام جديدة.
أما اللاجئون، فيُمنحون غالباً تصريح إقامة مؤقت عند تقديم طلب اللجوء، إلا أن هذا التصريح لا يتيح لهم التنقل بين دول شنغن. ولكن بمجرد حصولهم على حق اللجوء، يمكنهم السفر بحرية بين دول الاتفاقية باستخدام وثائق اللجوء الخاصة بهم.
تعددت أسباب إعادة مراقبة الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، ومنها تأمين الأحداث السياسية والرياضية، مثل فرض البرتغال لمراقبة الحدود خلال قمة “لشبونة” لتجديد استراتيجية حلف الناتو في نوفمبر 2010، وأثناء مؤتمر “كوبنهاغن” حول المناخ في ديسمبر 2009. يتم تنسيق هذا النوع من المراقبة بشكل مسبق ويمتد لبضعة أيام.
كما كانت أزمة الهجرة سبباً رئيسياً لفرض بعض الدول رقابة مشددة على حدودها الداخلية، خصوصاً بعد تدفق اللاجئين عام 2015، ما دفع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية شنغن، مثل النمسا التي شددت إجراءاتها على الحدود.
شكل التهديد الإرهابي سبباً آخر لتشديد الرقابة على الحدود الداخلية في فضاء شنغن، حيث أعيد العمل بها إثر الهجمات الإرهابية في نوفمبر 2015 في باريس. يُعتبر هذا النوع من المراقبة طويل الأمد، ويُتخذ كإجراء احترازي في مواجهة التهديدات الأمنية. أشارت المفوضية الأوروبية إلى المادتين 25 و26 من اتفاقية شنغن دون توضيح كيفية تطبيقهما في الوضع الراهن. تشكل هاتان المادتان الإطار الأساسي لإعادة إدراج المراقبة، حيث تسمح المادة 29 بتمديد المراقبة لأكثر من شهرين في حالات الخلل الكبير والمستمر في مراقبة الحدود الخارجية، بما يهدد منطقة شنغن.
الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن
تشمل اتفاقية شنغن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي: النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، إضافة إلى 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي: أيسلندا، النرويج، سويسرا، وليختنشتاين.
ازدادت مخاوف السلطات الألمانية من تكرار أزمة اللجوء عام 2015، خاصة مع التصعيد في أوكرانيا وتزايد أعداد اللاجئين الأوكرانيين. استقبلت الولايات الألمانية هؤلاء اللاجئين ووفرت الدعم المالي وأماكن الإقامة. تعمل الحكومة الألمانية مع وكالة “فرونتكس” لتشديد الرقابة على الحدود والحد من تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر تقنيات مراقبة جديدة.
خلال عام 2023 و 2024 زادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر من الضوابط المتحركة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، ويطالب الاتحاد الأوروبي بفرض ضوابط ثابتة على الحدود كما هو معمول به مع النمسا وسويسرا. هناك توقعات في برلين بشأن احتمال تعيين وزير داخلية جديد بعد خسارة فايسر في انتخابات ولاية هيسن، ما قد يمهد لتغيير في مسار سياسة الحدود.
أكد مسؤول أمني أن الاتحاد الأوروبي بصدد تجريب سجل جنائي أوروبي لتبادل المعلومات حول الأفراد عند الحاجة داخل الاتحاد. يهدف هذا المشروع، الذي تموله المفوضية الأوروبية، إلى تمكين أجهزة الأمن من التعرف على ما إذا كانت أي دولة أخرى في الاتحاد تمتلك معلومات عن شخص معين دون الإفصاح عن هويته أو بياناته الشخصية.
على الرغم من الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، مددت ألمانيا مرة أخرى مهمة مراقبة حدودها مع النمسا، وكذلك فعلت النمسا وباريس، التي بررت ذلك بالمخاوف من عودة “الجهاديين الأوروبيين” من سوريا، دون الرجوع إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإصدار توصية بمراقبة الحدود. ذكرت عضو في البرلمان الأوروبي أن صندوق الأمن الداخلي سيعزز استجابة الاتحاد الأوروبي للطوارئ، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يمثل دعماً مرناً للدول الأعضاء لتعزيز أمن مواطنيها في ظل التحديات الأمنية الحالية.
