جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
وسط المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، والتحذيرات من لجوء روسيا إلى هجمات تكتيكية ضد دول حلف الناتو، في ضوء التصعيد الأخير بين موسكو وكييف، تسعي ألمانيا إلى إعادة تأهيل جيشها بالتسليح، وتحسين الصناعات الدفاعية وتعزيزها بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة أن الحالة التي وصل إليها الجيش الألماني، لا تمكنه من دخول حرب طويلة الأمد لتراجع أعداده ونقص أسلحته، ما يتطلب من ألمانيا الالتزام القوي بخطط التمويل وتقليص القيود المفروضة على تصنيع الأسلحة وشرائها.
صناعة الأسلحة في ألمانيا
تعد صناعة الأسلحة من أهم الصناعات بألمانيا، بنحو (135) ألف عامل و(30) مليار دولار من العائدات السنوية، وتركز شركات الدفاع الألمانية على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المتحركة وقصيرة وطويلة المدى، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والذخائر المتسكعة وقذائف المدفعية، ودبابات وناقلات الجنود والغواصات التي تعمل بالكهرباء والديزل.
أوضح نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مارس 2024، ضرورة تكثيف الإنتاج العسكري في مجال الصناعة الدفاعية على الصعيد الوطني. رغم إنشاء الحكومة الألمانية في مايو 2022 صندوقاً خاصاً بقيمة (100) مليار يورو لجعل الجيش أكثر قدرة للدفاع عن نفسه، فإن الأمر يتطلب سنوات خاصة وأن بعض المعدات تصنع خارج البلاد.
أشارت دراسة منشورة في 5 أبريل 2024، إلى تقلص الصناعات الدفاعية بألمانيا بنسبة (60%)، رغم أن برلين ثاني أهم مورد للأسلحة إلى كييف بعد واشنطن، سمحت ألمانيا بتصدير سلع عسكرية بقيمة (4.89) مليار يورو في الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2024، وتقترب من قيمة الأسلحة التي صُدرت في النصف الأول من 2023.
تباينت آرا ء الألمان حول زيادة الإنفاق العسكري، إذ أشار استطلاع رأي إلى تأييد (54%) من الألمان لتقليل الميزانية العسكرية، وأوضح استطلاع آخر تأييد (70%) لاستمرار تعزيز الصناعات الدفاعية العسكرية وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
حققت صادرات الأسلحة الألمانية طفرة غير مسبوقة في 2023، بمنح تراخيص بقيمة (6.15) مليار يورو لأسلحة حربية و(5.67) مليار يورو لمعدات عسكرية، بينما أصدرت ألمانيا تصاريح بتصدير بضائع عسكرية بقيمة (7.8) مليار يور في الفترة (يناير –يونيو 2024). أكد المستشار الألماني أولاف شولتز في 5 أبريل 2024، ضرورة امتلاك ألمانيا صناعة دفاعية مرنة وحديثة، مطالباً الشركات بزيادة الإنتاج بالتزامن مع وضع شركة “راينميتال” الألمانية حجر الأساس لمصنع ذخيرة جديد.
أعلنت الحكومة الألمانية في 4 ديسمبر 2024، تعزيز القطاعات الحيوية في صناعة الدفاع بتعميق التعاون مع الحلفاء الأوروبيين، بتحديث استراتيجية الأمن القومي الصادرة في 2020، وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، أن تعزيز القدرات الدفاعية بصورة مستدامة يعد أمراً ملحاً للأمن القومي الألماني. تستهدف الاستراتيجية الجديدة تسهيل الاستثمار لشركات الأسلحة، وتقليص البيروقراطية في إنشاء سلاسل توريد للأسلحة، وتوفير التمويل للشركات الناشئة في مجال الدفاع.أمن ألمانيا القومي – هل يشارك الجيش الألماني في قوة حفظ السلام المحتملة في أوكرانيا؟
الشراكة مع الدول الأوروبية في الدفاع والتسلح
يوليو 2023: اتفقت شركتان دفاعيتان ألمانيتان مع شركة فرنسية بريطانية إيطالية لصناعة الصواريخ ” MBDA” على تطوير صواريخ كروز وأنظمة دعم أرضية.
ديسمبر 2023: أبرمت ألمانيا اتفاقاً مع ليتوانيا، لنشر (4800) عسكري و(200) موظف مدني ألماني هناك.
فبراير 2024: وقعت ألمانيا مع أوكرانيا اتفاقاً أمنياً، لمواصلة الدعم العسكري للأخيرة.
أبريل 2024: وقعت ألمانيا وفرنسا اتفاقية عسكرية لتصنيع دبابة قتالية جديدة، كبديل لدبابات “لوكلير” الفرنسية و”ليوبارد” الألمانية.
مايو 2024: وقع وزيرا دفاع ألمانيا وفرنسا، على اتفاق لتحديد الأساس السياسي لنظام قتال بري مشترك، تمهيداً لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي المشترك بين الدولتين وإسبانيا.
يوليو 2024: وقعت برلين ولندن إعلاناً وزارياً لدعم التعاون العسكرية الأوروبي.
أكتوبر 2024: أبرمت ألمانيا وبريطانيا اتفاقية “ترينيتي هاوس”، لتطوير صناعات الدفاع وتعزيز الأمن الأوروبي- الأطلسي.
الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة
الذكاء الاصطناعي: تعمل شركات دفاعية على تجهيز الجيش الألماني باتصالات مشفرة رقمياً، وربط منصات وأنظمة أسلحة متعدد في شبكات المعارك، كالمركبات المدرعة لتعزيز قدراتها القتالية. تخطط ألمانيا لشراء طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، وصواريخ مضادة للسفن والهجمات البرية، بجانب تمويلها برامج البحث لتطوير نظام القتال الجوي المستقبلي والقتال الأرضي الرئيسي.
الأنظمة الذاتية: تعمل شركات الدفاع الألمانية عالية التقنية على تكييف ممارساتها التجارية في ظل التكنولوجيا الحديثة، بإنتاج أجهزة الاستشعار عن بعد (5) رادارات سنوياً، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى (15) سنوياً بحلول 2025.
الأمن السيبراني: اهتمت ألمانيا برفع القدرات السيبرانية في العمليات الهجومية والدفاعية، بإنشاء خدمة المجال السيبراني والمعلوماتي (CIR) في 2017، وأطلقت فرع عسكري داخل الجيش في 2024، لحماية البنية التحتية وضمان سلامة العمليات في ظل التهديدات السيبرانية. يقوم مركز الابتكار السيبراني للجيش الألماني (CIHBw)بدوراً محورياً في تطوير أنظمة الدفاع وتعزيز مرونة الجيش.
التحديات المالية أمام الصناعات الدفاعية
تصبح العقبة أمام تعزيز الصناعات العسكرية هي التمويل، حيث أن الصندوق الخاص بقيمة (100) مليار يورو لتحديث الجيش الألماني سينفد بحلول 2027، ما يترك فجوة قدرها (50) مليار يورو، خاصة وأن الأحزاب السياسية تعارض خفض ميزانية الرعاية الاجتماعية مقابل رفع الإنفاق العسكري. على المستوى الشعبي يعارض الألمان إنشاء شركات جديدة لإنتاج الأسلحة، واندلعت احتجاجات في 2024 بولايتي شمال الراين فستفاليا وساكسونيا على إنشاء مصانع جديدة في صناعة الدفاع الجوي.
تواجه شركات الدفاع الألمانية مشكلة في سلاسل التوريد وتوفير المواد الخام مثل أشباه الموصلات، لصعوبة توسع التمويل وتعقيد الإجراءات، حيث يعد المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات المسؤول عن المشتريات العسكرية، ما يزيد من روتين الخطوات. أشار المعهد الاقتصادي الألماني، إلى أن العجز المالي بالجيش الألماني تاريخي مقارنة بمعايير حلف الناتو يبلغ (394) مليار يورو، ومن الضروري أن يزداد الإنفاق الحكومي على تحديث البنية التحتية التكنولوجية للجيش، والتحول لأنظمة محددة بالبرمجيات.أمن دولي ـ لماذا تنقل ألمانيا نظام الدفاع الجوي باتريوت إلى بولندا؟
تطوير الجيش الألماني
أصبحت مسألة تحديث الجيش الألماني أمراً حتمياً بعد الحرب الأوكرانية، وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، إن الثغرات في نقص التجهيزات للجيش لن يتم سدها قبل 2030، نظراً لأن تقدم ألمانيا إلى المركز (5) بحصة (4.2%) من التصدير العالمي للسلاح ما بين (2018-2024) لم ينعكس على الجيش الألماني، حيث يمتلك (284) دبابة قتالية من نوع “ليوبارد”، و(674) مركبة قتالية للمشاة، و (121) قطعة مدفعية من عيار “155 ملم”، و(8) فرقاطات، و(226) طائرة مقاتلة من طراز “يوروفيتر”، و”تورنادو”.
منح البرلمان الألماني “البوندستاغ” الضوء الأخضر لتزويد الجيش بطائرات بدون طيار، وفي مايو 2024 دخلت طائرات الاستطلاع المجهزة بالصواريخ لعمليات المجال الجوي، ويخصص (41) مليار يورو من الصندوق الخاص للقوات الجوية. من المخطط إنتاج “بوينغ” ونسخة “يوروفايتر” للحرب الإلكترونية، وشراء طرادات جديدة وفرقاطة واحدة للبحرية، ومركبة نقل القوات “Fuchs”.
تخصص ميزانية ألمانيا 2024، (51.8) مليار يورو للدفاع، وهو أقل من نسبة (2%) المحددة من قبل الناتو، وتخطط ألمانيا لسحب من صندوق الطوارئ حتى 2028. ودعا وزير الدفاع إلى زيادة الميزانية بـ (6.5) مليار يورو لعام 2025، مع التخطيط لإنشاء “قيادة عسكرية عملياتية” واحدة، وتوسيع قسم “السايبر والمعلومات” الحالي، الذي تشمل مسؤولياته صد الهجمات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الإلكترونية. وأكد أن الجيش الألماني يجب أن يكون جاهزاً للدفاع بحلول 2029 بحل مشاكل التكنولوجيا والأفراد والمالية. تريد ألمانيا الوصول إلى (200) ألف جندي في 2030 بإعادة التجنيد الإلزامي.
التدريبات العسكرية المشتركة والتنسيق مع الناتو
يونيو 2023: بدأ الناتو أكبر مناوراته “الدفاع الجوي إير ديفندار23” تحت قيادة ألمانيا، بمشاركة (220) طائرة عسكرية و(1000) جندي.
سبتمبر 2023: قادت البحرية الألمانية مناورات “الساحل الشمالي في بحر البلطيق” للناتو، بنحو (3200) جندي و(15) طائرة ووحدات إنزال متعددة و(30) سفينة وغواصة.
فبراير 2024: استضافت ألمانيا مناورة “المدافع الصامت 2024” للناتو مع (4) دول بالحلف، بمشاركة (90) ألفاً من القوات البرية و(50) سفينة حربية و(80) طائرة.
أغسطس 2024: أنشأت ألمانيا أول قاعدة عسكرية خارجية لها في ليتوانيا، لنقل المعدات الثقيلة للناتو ودعم قوات ألمانيا في مواجهة أي تهديدات محتملة.
أكتوبر 2024: دشنت برلين مركزاً جديداً للقيادة البحرية للحلف في بحر البلطيق، وسيتولى أميرال ألماني إدارة فرقة القيادة في البلطيق المكونة من هيئة أركان من (11) دولة بالناتو.
ديسمبر 2024: تخطط ألمانيا دمج مروحيات الجيش القتالية ضمن عمليات الأطلسي، لتعزيز قواته بداية من 2025.أمن ألمانيا القومي ـ هل يدفع تصعيد الحرب الهجينة الروسية إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الناتو؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– إن استراتيجية ألمانيا المحدثة حول الإنفاق العسكري والصناعات الدفاعية، تعكس تقديرات ورؤية الحكومة والمؤسسات الألمانية الأمنية والاستخباراتية، بشأن الحاجة إلى الانتقال من مرحلة الترتيب لتحديث الجيش ودعم الصناعات العسكرية، إلى مرحلة إزالة العراقيل أمام هذه الخطوات سواء من نقص التمويل وصعوبة الإجراءات والبيروقراطية التي تعاني منها الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدفاعي، نظراً لأن تطورات المشهد السياسي في أوروبا نتاج التصعيد في ميدان المعركة بين روسيا وأوكرانيا، يضع احتمالات كثيرة لتصعيد عسكري محتمل، بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية واستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدي لضرب أهداف في العمق الروسي.
– التوجه السياسي الراهن بشأن سياسة أمنية مغايرة للعقود الثلاثة الماضية، يرتبط بوصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما يتبعه من تغييرات محتملة حول دعم أوكرانيا في الحرب، والضغط عليها للدخول في مفاوضات في التوقيت الحالي، بجانب مستقبل حلف الناتو وانعكاسات مواقف ترامب على سياسات الحلف، وطبيعة القضايا الخلافية المتوقعة أن تثار بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يفسر التعاون المشترك بين ألمانيا وفرنسا من ناحية، وألمانيا وبريطانيا من ناحية أخرى، حول المسائل الدفاعية والصناعة العسكرية.
-لا تستهدف دول غرب أوروبا وبالأخص ألمانيا المواجهة المباشرة مع روسيا، ويعد رفض ألمانيا لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز دليلاً واضحاً على هذا الموقف، بينما تصبح تغيير عقيدتها العسكرية وتخفيف القيود على تصنيع الأسلحة، وسيلة ردع وخطوة لضمان أمنها وأمن حلفائها في الاتحاد الأوروبي وبحلف الناتو، لاسيما وأن المشهد العالمي سيشهد تحولات جذرية على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ما يدفعها للاستعداد لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
– تظل الثقافة السائدة بين الألمان المتعلقة بتفضيلهم الابتعاد عن الصناعات الدفاعية وشراء أسلحة والتجنيد الإجباري، مسألة بحاجة إلى سنوات لتغييرها، خاصة وأن تصريحات جميع الحكومات السابقة كانت تتماشى مع هذه الثقافة أيضا، ولكن ربما المخاوف من دخول الحرب الأوكرانية لمرحلة تصعيد غير مسبوق، ستسهم في تقبل البعض من الألمان بزيادة الإنفاق العسكري وتخصيص بنود من الميزانية للصناعات الدفاعية.
– تتميز ألمانيا في الصناعات التكنولوجية الدفاعية، وتنظر إلى الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بنقطة قوة لصناعاتها العسكرية، كتعويض لنقص الأسلحة التقليدية وعدد أفراد الجيش الألماني. وسيعول حلفاء ألمانيا عليها في التقدم التكنولوجي والابتكار الدفاعي، خاصة وأن إحدى سيناريوهات الصراع المحتمل بين روسيا والغرب، قد يعتمد فيه الطرفان على الأدوات التكنولوجية الحديثة في إطار هجمات تكتيكية.
– الاضطرابات التي يشهدها الداخل الألماني، جراء انهيار حكومة “ائتلاف إشارة المرور” بعد إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز، لوزير المالية كريستيان ليندنر لخلافات حول خطط اقتصادية، وترقب الألمان لانتخابات مبكرة في فبراير المقبل، يطرح تساؤلات حول تفعيل استراتيجية الإنفاق الدفاعي ودعم الصناعات العسكرية، ومدى قبول الأحزاب السياسية والبرلمان بزيادة الميزانية لهذا البند العسكري، وهي نقطة تعد محل خلاف بين الحكومة المنتهية ولايتها والسياسيين. وفي الوقت نفسه تتجه التوقعات إلى اقتراب زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرز من خلافة أولاف شولتز، بعد تقدم حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في استطلاعات الرأي الأخيرة، ما يطمئن الفريق المؤيد لتسليح الجيش، من استمرار ألمانيا في خطته بشأن تعزيز القوات المسلحة والدفع بالصناعات الدفاعية للأمام.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=99319
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
Tailwind for the German arms industry?
German weapons exports on course to hit new record
German arms industry plan seeks fresh boost for a sector once shunned
German Defense Companies Could Be Europe’s Arsenal of Democracy
