جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
عادت أوروبا بشكل عام وألمانيا بالتحديد إلى دائرة استهداف الجماعات الإسلاموية المتطرفة، في أعقاب الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023. عملية طعن زولينغن التي وقعت في 23 أغسطس 2024 غرب ألمانيا وبإعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها، جددت المخاوف لدى المسؤولين الألمان من أن يتكرر سيناريو تداعيات ظهور داعش في العراق وسوريا، حينما ضربت أوروبا خلال عامي 2015 و2016 في موجة هجمات إرهابية أسقطت الكثير من الضحايا. لذا ليس أمام السلطات الألمانية سوى منح أجهزة الاستخبارات الداخلية مزيداً من الصلاحيات لتشديد الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع أي هجمات محتملة، رغم التحديات القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية والدستور الألماني.
مطالبات بتوسيع صلاحيات الاستخبارات الداخلية
يعد المكتب الاتحادي لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” (BFV) مسؤول عن الأمن الداخلي وحماية الدستور، ويعمل مع وزارة الداخلية الاتحادية لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية التي تمثل تهديداً لأمن ولايات الاتحاد الألماني والدستور والنظام الديمقراطي، كما أنه يعمل على مكافحة التجسس والأمن الوقائي وحماية الأراضي الألمانية من أي تهديدات إرهابية ومحاولات تخريب.
ظهرت مطالب بتوسيع صلاحيات الاستخبارات الداخلية عقب هجوم زولينغن، وفي 29 أغسطس 2024 أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة، وتشديد ضوابط حمل السلاح الأبيض وتقليص المساعدات المقدمة لبعض المهاجرين غير الشرعيين، لتعزيز دور الأجهزة الأمنية. وتتضمن التدابير قواعد أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، وحظر استخدام أنواع من الأسلحة البيضاء في المناسبات العامة مثل الأحداث الرياضية والمهرجانات. ومنع حمل السكاكين في القطارات ذات المسافات الطويلة، ما يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لتفتيش العامة.
اقترحت نانسي فيزر تطبيق هذه التعديلات على قانون الأسلحة في كافة الولايات، بتفويض ضباط القانون الفيدراليين باستخدام الصعق الكهربائي، ووضع ضوابط لإصدار تصاريح الأسلحة لمنع حمل المتطرفين للسلاح، وتشديد معايير الحصول على اللجوء، وفرض عقوبات صارمة على الجرائم الخطيرة. ومن المتوقع أن يصوت مجلسا البرلمان الألماني على هذه التدابير، خاصة وأن المعارضة الألمانية رفضت مقترحات المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ومنع السوريين والأفغان من دخول ألمانيا.
قدمت الحكومة الائتلافية حزمة من السياسات الأمنية الأكثر صرامة، لمكافحة الجماعات الإسلاموية المتطرفة، بمنح سلطات إنفاذ القانون الإذن باستخدام البيانات البيومترية من المصادر المفتوحة للجمهور عبر الإنترنت، للتعرف على الوجوه لتحديد المشتبه بهم، ومنح وكالة الاستخبارات الداخلية صلاحيات معززة للتحقيقات حول تمويل الجماعات الإسلاموية تمهيداً لحظرها.
هذه المطالب بتوسيع صلاحيات الاستخبارات الداخلية ليست الأولى، وفي 22 أبريل 2024 حثت وكالة الاستخبارات الداخلية برلين، على منحها صلاحيات مراقبة التدفقات المالية، للتخوف من تمويل روسي محتمل للأحزاب اليمينية المتطرفة، حيث يرى رئيسان سابقان لوكالة الاستخبارات الخارجية، أن الأجهزة الاستخباراتية الداخلية تتدهور بعدم امتلاكها لصلاحيات واسعة، وفي 18 يونيو 2024 سلط مسؤولون ألمان الضوء على التهديدات الداخلية والخارجية من التطرف والتجسس في التقرير السنوي للاستخبارات.أمن ألمانيا ـ ما هو الوضع الأمني للمؤسسات اليهودية في ألمانيا؟
لماذا تطالب الاستخبارات الداخلية بمزيد من الصلاحيات؟
جاءت الدعوات بشأن حصول الاستخبارات الداخلية على صلاحيات أكثر، عقب حادث طعن زولينغن وارتفاع جرائم الطعن في ألمانيا في السنوات الأخيرة، وأشارت إحصائيات الشرطة إلى زيادة الاعتداءات الجسدية الخطيرة باستخدام السكين في 2023 بنسبة (10%) سنوياً مقارنة بعام 2022، لتصل إلى (8951) حالة في 2023، وتشمل هذه الهجمات التي أصيب فيها الضحايا أو تم تهديدهم بسكين. وأوضحت الشرطة الفيدرالية المسؤولة عن الأمن بمحطات السكك الحديدية، أن جرائم الطعن بالسكين ارتفعت في 2023 إلى (777) هجوماً، وسجلت (430) حالة في النصف الأول من 2024. وأفاد مستشفى شاريتيه في برلين، أنه عالج عدداً من الجروح الطعنية في الشهور الستة الأولى في 2024 يعادل العدد الإجمالي في 2023، وتراوحت ما بين (50 إلى 55) حالة، ما دفع أحزاب ألمانية للمطالبة بتدابير اتحادية أكثر صرامة لمواجهة موجة جرائم السكاكين.
ما الانتقادات التي توجه لصلاحيات الاستخبارات الداخلية؟
تستغل الجماعات المتطرفة الدستور والقوانين الألمانية التي تمنح المجتمع مساحة لحرية التعبير عن الرأي وتنص على ضرورة صون كرامة وحقوق الإنسان، لتوجه اتهامات للأجهزة الأمنية والاستخبارات الداخلية بانتهاك هذه القوانين في حال توسع صلاحياتها، ما يدفع الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية إلى انتقاد هذه الخطوة والهجوم على دور الاستخبارات الداخلية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
تتمثل الانتقادات في أن عمل وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الداخلية يفتقر لإطار قانوني كاف وإشراف شامل، ويمثل مخاطر على الحريات المدنية بأنشطة المراقبة السرية دون وجود ضمانات قانونية مناسبة، وأن المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية الفيدرالية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتم الالتزام بها. ورغم وجود أساس قانوني خاص بالاستخبارات الداخلية يمنع إساءة استخدام سلطات المراقبة ويقاضي من يسوء سلوكه من موظفي الاستخبارات، إلا أن حقوقيين يرون أن التنظيم والإشراف على عمل هذا الجهاز لا يلبيان الحد الأدنى من المعايير.
ما أهمية توسع صلاحيات الاستخبارات الداخلية؟
تعود أهمية الاستخبارات الداخلية في متابعة شبكة الإنترنت ومجموعات الدردشة المغلقة، لتفاقم الاستقطاب المجتمعي جراء الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتطرفين الإسلامويين واليمينيين لنشر خطابات الكراهية والعنف. وتستغل الجماعات المتطرفة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لنشر رسائلها واستهداف الأشخاص المعرضين للخطر مثل المراهقين والشباب، للحصول على الدعم والدعاية والاعتراف بأفكارهم، وتعبئة الموارد وتجنيد عناصر جديدة وتحريضها على تنفيذ هجمات ضد البنية التحتية الحيوية.
أشار الباحث الأمريكي دانييل لاريسون في مقاله بمجلة جلوبال، إلى أن الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم “داعش” تشجع أتباعها على الاستفادة من الأدوات الرقمية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي فبراير 2024 أعلنت مجموعة تابعة لتنظيم “القاعدة” أنها ستبدأ ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، وأصدرت نفس المجموعة دليلاً لاستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي مارس 2024 نشر أحد عناصر “داعش” أخبار كاذبة حول هجوم موسكو الأخير، ما يجعل التكنولوجيا الحديثة مكملاً لدعاية المتطرفين لتحفيز قاعدة المؤيدين لها.مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ مشهد إسلاموي متطرف للغاية وكبير نسبيا
ماذا يحدث في حال توسع مهام الاستخبارات الداخلية؟
منح الاستخبارات الداخلية دوراً رقابياً أكثر، يساعدها على جمع وتحليل معلومات أكثر دقة، ووضع الأشخاص والجماعات المتطرفة تحت الرقابة، وتسهيل عمل تتبع التجنيد الإلكتروني وآليات تنفيذ الهجمات الإرهابية، خاصة وأن داعش يستغل التوترات السياسية الراهنة مثل حرب غزة، كما استغل حوادث حرق المصحف في 2023 في بعض دول أوروبا، للاستفادة من حالة التعاطف المثارة للتحريض على العنف. وفي المقابل يظهر تطرف متبادل من قبل تيارات اليمين التي تستغل الهجمات الإرهابية مثل حادثة الطعن الأخيرة، لنشر أفكارها التحريضية في المجتمع الألماني، لذا تعد التدابير الاستباقية من الاستخبارات حائط صد للأيديولوجيات المتطرفة المتعارضة ظاهرياً والمتفقة في أهدافها الخفية.
ما تحديات حصول الاستخبارات الداخلية على صلاحيات؟
– تعمل الاستخبارات المحلية مع (17) وكالة، وهذا الأمر يجعل تنظيم المسؤوليات الجديدة أمر صعب للغاية، وتطرح تساؤلات حول إمكانية مراقبة الولايات الاتحادية حيازة الأسلحة في الأماكن العامة والقطارات والتجمعات الكبرى وتفتيش المارة، ووسائل تنسيق التدابير التشغيلية المتعلقة بجمع المعلومات.
ـ صعوبة مراقبة الحدود بين ألمانيا مع دول الاتحاد خاصة دول “الشنغن”، لنقص أعداد أفراد الشرطة الفيدرالي، إذ يعمل نحو (56) ألف ضابط، ولكن الظروف الاقتصادية تمنع زيادة العدد.
– التحفظات القانونية من جانب المحكمة الدستورية الاتحادية، حول دور الاستخبارات والشرطة في مراقبة الإنترنت وتشديد إجراءات حيازة الأسلحة، ونقل بيانات الأشخاص المشتبه بهم لوكالات تتمتع بصلاحيات الشرطة.سياسة اللجوء والهجرة، إلى أين تتجه ألمانيا بعد هجوم “زولينغن”؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– تشير معطيات المشهد الدولي الراهن، إلى أن أوروبا وتحديداً ألمانيا ستدخل مرحلة شديدة الخطورة، لزيادة التهديدات الإرهابية النابعة من نشاط التطرف الإسلاموي، ناهيك عن تزايد تهديدات اليمين المتطرف واستغلال الجماعات الإسلاموية المتطرفة حرب غزة والعمليات في الضفة الغربية. مايزيد الأمر تعقيداً هو حرب غزة والوضع في منطقة الشرق الأوسط لا ينذر بأي فرصة للتهدئة، ما يجعل هذه الأجواء فرصة لظهور بعض التنظيمات مثل القاعدة وداعش مرة أخرى على الساحة، بتنفيذ هجمات طعن أخرى وهجمات إرهابية عبر الذئاب المنفردة، في ظل توسع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي وبقاء أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين دون حل، ما يفرض على السلطات الألمانية ضرورة منح الاستخبارات الداخلية ووكالات إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لاتخاذ تدابير استباقية، كمحاولة لتقليل عدد الهجمات وخطورتها.
– يحمل هجوم زولينغن دلالات خطيرة على تصاعد العنف عبر تكرار حوادث الطعن واستغلال قوانين حيازة الأسلحة في ألمانيا، وتوسع نطاق الأنشطة المتطرفة في ألمانيا. وهنا لا نستطيع النظر إلى هجوم زولينغن بشكل منفصل عن باقي حوادث الطعن التي شهدتها أوروبا مؤخراً وتهديدات التنظيمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة لدول أوروبية باستهداف مهرجانات وفعاليات رياضية عقب حرب غزة، خاصة وأنه بعد أيام من هذا الهجوم تمكنت شرطة بافاريا من قتل مسلح كان يخطط لاستهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، ما يؤكد على أن مسألة التنسيق بين جهاز الاستخبارات الداخلية مع باقي أجهزة الاستخبارات داخل وخارج ألمانيا أمر مفروغ منه، من أجل تحجيم مخاطر التهديدات الإرهابية المحتملة.
– يستغل التيار اليميني المتطرف هذه الهجمات، لترويج أفكاره وأجندته الانتخابية بشأن المهاجرين وقوانين اللجوء والهجرة، تلك النقطة الخلافية بين الأحزاب السياسية بألمانيا، معتمداً على تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية على الساحة السياسية، إذ حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي المصنف متطرفاً تقدماً كبيراً في الانتخابات الإقليمية التي أجريت في الأول من سبتمبر في ولايتي سكسونيا وتورينغن، بحصوله على ضعف الأصوات التي حصل عليها ائتلاف “إشارة المرور” الحكومي، ما يهدد أمن المجتمع الألماني بظهور حالات استقطاب وتشرذم اجتماعي، وانتشار التطرف والتطرف المتبادل بوتيرة متسارعة بين الجماعات الإسلاموية وتيارات اليمين المتطرف.
– مساعي الحكومة الألمانية الحالية، لإضافة صلاحيات جديدة للاستخبارات الداخلية، تعني إدراكها أوجه القصور في قانون الاستخبارات، ولكن تظل هناك عراقيل متمثلة في مواقف المعارضة والمنظمات الحقوقية بشأن قانونية هذه الصلاحيات وتأثيرها على بعض مواد الدستور، وتظهر عراقيل أخرى تتعلق بتوافر موارد مالية لتنفيذ هذه المهام والتنسيق بين كافة الولايات الاتحادية والشرطة الفيدرالية والاستخبارات الداخلية. وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من الحادث الأخير، لكسب تأييد سياسي وبرلماني لتمرير هذه الصلاحيات المتوقع مناقشتها قريباً في أروقة البرلمان الألماني.
– السياق السياسي المتوتر الذي تعيشه ألمانيا الآن، بعد تقدم اليمين في الانتخابات الإقليمية واستمرار الجدل حول قوانين الهجرة، يجعل الحكومة الألمانية في سباق من أجل إصلاح منظومة الاستخبارات ومتابعة تطبيقها في إطار قانوني لا يتعارض مع الدستور والقانون الألماني، ما يجعل السلطات الألمانية أمام اختبار حاسم لمواجهة التهديدات الإرهابية.
– ينبغي على أجهزة الاستخبارات الألمانية زيادة التنسيق بينهم، لجمع وتحليل المعلومات ومواجهة مخاطر المرحلة الحالية، ووضع الجماعات الإسلاموية المتطرفة والأشخاص والجمعيات التي تعمل معها تحت المراقبة، بشكل يضمن مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأمن القومي لألمانيا، بجانب مراقبة نشاط الجماعات المتطرفة الإلكتروني، في ضوء توسعها في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحايل على التكنولوجيا الحديثة والقوانين الألمانية، لتجنيد الفئات الأصغر سناً والأكثر ميلاً إلى العنف، إضافة إلى استقطاب المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين.
– ينبغي أن تأخد المؤسسات الألمانية التنفيذية والتشريعية في عين الاعتبار، أن مواجهة الإرهاب لا يقتصر على دور الاستخبارات الداخلية فحسب، وأن الدور الأمني والتدابير الاستخباراتية الاستباقية جزء من منظومة عمل متكاملة تعتمد على سن قوانين وتشريعات، من شأنها تعزيز إجراءات دمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع، ووضع ضوابط لحيازة السلاح خاصة في الأماكن العامة والفعاليات، ما يجعل مهام الاستخبارات الداخلية ووكالات إنفاذ القانون على مستوى الولايات فعالة في التصدي للهجمات الإرهابية.
-ينبغي أن توظف وكالات الاستخبارات والشرطة الفيدرالية الذكاء الاصطناعي في إجراءات تتبع المشتبه بهم، ومراقبة مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة، لاسيما وأنها ترتبط بشبكة موسعة تعمل تحت ستار العمل الخيري داخل وخارج ألمانيا، ما يتطلب تدقيق المعلومات والمراقبة الدورية لهذه الشبكة، كخطوة استباقية لمنع وقوع هجمات إرهابية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96401
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
The German domestic intelligence community
ألمانيا تشدد إجراءاتها الأمنية وسياسات اللجوء بعد حادث طعن
جريمة زولينغن.. جدل في ألمانيا حول الترحيل وحمل السلاح
Solingen stabbing comes amid steep rise in knife crime in Germany
Germany and Europe are once again ‘Islamic State’ targets
