جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
انهيار الائتلاف الحاكم تعني تأخيرًا في تطوير الجيش الألماني. ومن المحتمل أن ينتهي نموذج الخدمة العسكرية الذي دفع به وزير الدفاع في الوقت الحالي.
يرى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن هناك فرصة ضئيلة لنموذجه للخدمة العسكرية الجديدة مع انهيار الائتلاف الحاكم . وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في القمة الاقتصادية لصحيفة “سوددويتشه تسايتونج” في برلين إن الحكومة ربما لن تكون قادرة بعد الآن على تنفيذ القانون “نظرًا لأن الفترة التشريعية أصبحت الآن أقصر بكثير” .
ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك شك في ضرورة استئناف التسجيل العسكري في البداية على الأقل، والذي تم إلغاؤه في عام 2011. وقال بيستوريوس: “في حالة الطوارئ، لن نعرف غدًا من يمكننا تجنيده لأنه لا توجد بيانات، لأنه لم يعتني أحد بالأمر”. وأضاف: “على الأقل تسوية ذلك بسرعة ستكون مهمة تعديل الخدمة العسكرية التي أدخلناها، ولكن من المحتمل ألا تدخل حيز التنفيذ بعد الآن”.
بيستوريوس: وضع أسس الفترة التشريعية المقبلة أيضاً
وخلال الفترة المتبقية لحكومة الأقلية، سيستمر العمل بأقصى سرعة في بعض المشاريع التي تم البدء فيها. وقال “وببعض المشاريع يمكننا وضع الأسس للفترة التشريعية المقبلة. بغض النظر عمن في السلطة”.
وافق مجلس الوزراء الفيدرالي على تغييرات قانونية لإدخال خدمة عسكرية جديدة في ألمانيا. ويعتزم بيستوريوس إعادة التسجيل العسكري وإدخال التزام على الشباب بتقديم معلومات حول استعدادهم لأداء الخدمة العسكرية.
وبعد انهيار الائتلاف الحاكم، عارض نائب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد يوهان واديفول وضع نموذج الخدمة العسكرية المخطط له لبيستوريوس على المسار الصحيح. وقال فادفول لوكالة الأنباء الألمانية: “إن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يريدان تجنيدًا حقيقيًا وليس استبيانًا غير ملزم. وقد اعترف وزير الدفاع بيستوريوس بذلك أيضًا، لكنه لم يتمكن من التغلب على المستشارة في حزبه”.
وقال وادفول: “إن التهديد الذي تمثله روسيا ونقص عدد أفراد الجيش الألماني يجعل نماذج الالتزام ضرورية”. ووفقا له، يجب على ألمانيا أولا فحص الجميع، على غرار الدول الاسكندنافية، ثم تجنيد أولئك الذين يصلحون للخدمة العسكرية والإشارة إلى استعدادهم. وإن إجراء انتخابات جديدة سريعة يجعل من الممكن التوصل إلى تسوية معقولة
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية عامًا بعد عام. سيكون هذا جهدًا كبيرًا للجيش الألماني من حيث تسجيل الأفراد وقدرات التدريب. وقال وادفول: “هذا سبب آخر للبدء بالنموذج الصحيح على الفور. وكلما أسرع المستشار في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، كلما أمكن التوصل إلى حل وسط معقول يضمن مستويات كافية من التوظيف في الجيش الألماني”.
التحسينات على ميزانية الدفاع المطلوبة
تحدث خبير الميزانية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندرياس شوارتز، عن “رقم مثير للقلق” بالنظر إلى الزيادة الطفيفة. وأضاف “نتيجة المحادثات الداخلية بشأن الميزانية الحكومية لا تتوافق مع ما نحتاجه في قطاع الدفاع”. أضاف شوارتز إن أعضاء البوندستاغ “أمامهم الآن مهمة إجراء تحسينات كبيرة في الإجراءات البرلمانية”. وبعد قرار مجلس الوزراء بشأن ميزانية 2025 المقرر صدوره في 17 يوليو2024، سيتعامل معه البوندستاغ في سبتمبر2024. وعادة ما يتم تمرير القرار في البرلمان في نوفمبر او ديسمبر 2024.
ويعتقد الاتحاد أيضا أن إدخال تحسينات على ميزانية الدفاع أمر ضروري. ويقول روديريش كيسفيتر، الخبير الأمني في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، “ما نحتاجه الآن هو إعادة ترتيب سريعة وحقيقية للأولويات في الميزانية، مما سيمكن من ميزانية دفاع مستقرة ومتزايدة”.
وبعد عام 2025، سيصبح تمويل الجيش الألماني “ضيقًا على نحو متزايد”. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي التمويل طويل المدى للجيش الألماني بعد عام 2025 إلى مناقشات ساخنة. وكان المستشار شولتس قد تحدث عن ميزانية دفاع عادية قدرها 80 مليار يورو اعتبارا من عام 2028، أي بعد إنفاق الصندوق الخاص بالكامل. يقول هابيك “بالكاد سنصل إلى عام 2025. وبعد ذلك، ستصبح الأمور أكثر صرامة”. لم يتم بعد العثور على تمويل مضاد بعد انتهاء صندوق البوندسوير الخاص البالغ قيمته 100 مليار يورو. وأكد السياسي الأخضر”لا أريد أن أرى أي تخفيضات في التعليم أو البحث أو الثقافة أو الخدمات الاجتماعية بسبب قدرة جمهورية ألمانيا الاتحادية على الدفاع عن نفسها.”
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=98515
