أمن ألمانيا القومي ـ ما هو حجم صلاحيات الأجهزة الأمنية في برلين؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

أراد الائتلاف الحكومي الألماني السابق قياس المستوى العام للمراقبة الحكومية لأول مرة، وقبل تغيير الحكومة الألمانية، تم نشر التقريرالتالي. فقبل تسليم السلطة للائتلاف الحكومي الألماني الجديد، نشرت الحكومة الفيدرالية الألمانية المنتهية ولايتها “حساب المراقبة لألمانيا”. ويظهر هذا أن برلين تمنح شرطتها ومكتب الدولة لحماية الدستور والمدعين العامين صلاحيات أقل بشكل عام مقارنة بالولايات الألمانية الأخرى.

وقد حدد باحثون في معهد ماكس بلانك لدراسة الجريمة والأمن والقانون، الذين أعدوا تقريرا عن صلاحيات الدولة نيابة عن وزارة الداخلية ووزارة العدل الألمانية، “قيمة السلطة الإجمالية” ببرلين. وتبلغ أعلى القيم الإجمالية في ولايتي “راينلاند بالاتينات وبافاريا”، كل منهما 259. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن معايير المراقبة المعمول بها هناك تشمل بعض القواعد الصارمة، والتي “تؤدي بشكل عام إلى قيم شدة معتدلة إلى حد ما”.

وبحسب التقرير، فإن صلاحيات سلطات الأمن الألماني في “ساكسونيا أنهالت وشليسفيج هولشتاين وشمال الراين وستفاليا وبراندنبورغ وتورينغن وساكسونيا” تقع في النطاق الأدنى إلى حد ما – بين 223 و238. وتبلغ قيم صلاحيات الشرطة ومكتب حماية الدستور في “بادن فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ومكلنبورغ فوربومرن وساكسونيا السفلى وسارلاند “240 أو أعلى.

لا يوجد اختلافات كبيرة

لكن بشكل عام، لم يكن من الممكن تحديد أي فروع للحكومة أو الولايات الفيدرالية الألمانية ذات التركيز الواضح على “المراقبة”، على الأقل ليس على مستوى القوانين واللوائح. ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد مدى استخدام الصلاحيات الفردية في الممارسة العملية بشكل شامل بسبب المستويات المختلفة من التفصيل وطرق التوثيق التي تستخدمها السلطات الألمانية المختلفة.

تشمل أساليب المراقبة التي تم النظر فيها الاستعلام عن بيانات حركة الاتصالات، أو الوصول السري إلى الاتصالات، أو الاستعلام عن بيانات الركاب. وبشكل عام، وجد الباحثون أن “شدة تدخل الغالبية العظمى من القوى التي تم فحصها تقع باستمرار ضمن نطاق واسع متوسط ​​الشدة”.

نادرًا ما يتم استخدام عمليات البحث عبر الإنترنت

يشير التقرير إلى أن المزيد من الشفافية أمر مرغوب فيه في المستقبل. وإلا فإن “حجم التدابير الفردية التي تعرض الحرية للخطر” قد يكون عرضة للمبالغة أو التقليل من شأنه بسهولة في النقاش العام. على سبيل المثال، تؤدي صلاحيات البحث عبر الإنترنت ــ وهو تدخل سري من جانب الدولة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ــ بانتظام إلى مناقشات حادة، دون الأخذ في الاعتبار مدى ندرة استخدامها.

ومع ذلك، فإن التزامات تخزين بيانات الحسابات على المدى الطويل لم تدخل إلى الوعي العام تقريبًا، على الرغم من أنها أصبحت ذات أهمية متزايدة مع الاستخدام المتزايد بسرعة لأنظمة الدفع الإلكترونية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=103798