أمن ألمانيا القومي ـ لماذا لا تستطيع ألمانيا الاستغناء عن إنفاق المليارات على الدفاع؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

افتخرت ألمانيا لعقود، بضبطها المالي، مستخدمةً مبدأ “كبح الديون” كدرعٍ وعقيدة، وضمانةً ضد الإفراط ورمزًا لحكمة ما بعد الحرب. لكن في عصرٍ يشهد تصاعدًا للعدوان الروسي والاضطرابات العالمية، أصبح هذا الضبط عبئًا. والآن، في منعطفٍ تاريخي، تخلّت ألمانيا عن القيود التي فرضتها على نفسها، واحتضنت القوة، وأعادت تشكيل نظام الأمن الأوروبي لأجيالٍ قادمة.

اتخذ البوندستاغ في مارس 2025 خطوةً ترددت أصداؤها في جميع أنحاء أوروبا، وصولًا إلى الكرملين. فقد أُلغيَت عمليًا قيودُ الدين الألمانية المفروضة على الإنفاق العسكري. وبموجب هذا القرار، الذي أقرّه مجلس الشيوخ، سيتجاوز أي إنفاق دفاعي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني الحد الأقصى المالي. ومع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.3 تريليون يورو (4.7 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024، يُمثل هذا القرار نقطة تحول تاريخية.

في ذروة الحرب الباردة عام ١٩٦٣، بلغ الإنفاق الدفاعي الألماني نسبةً قويةً بلغت ٤.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على استعداد الدولة لمواجهة التهديدات الوجودية لتلك الحقبة. إلا أن هذا الالتزام تراجع على مر العقود، ليصل إلى ١.٩٪ عام ١٩٩٢، ثم إلى ١.١٪ فقط عام ٢٠٠٥، وهو تراجع مالي يعكس حالةً متزايدةً من الرضا عن الذات. ولم تحقق ألمانيا هدف الناتو الدفاعي البالغ ٢٪ لأكثر من ٣٠ عامًا، حتى عام ٢٠٢٤.

في عهد المستشارين أنجيلا ميركل وأولاف شولتز، كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به في المحافظة المالية. إلا أن هذا الحذر ترك البلاد في حالة من عدم الاستعداد التام لمواجهة التهديدات المتعددة الجوانب للقرن الحادي والعشرين، بدءًا من الحرب الهجينة ووصولًا إلى الاختراق الإلكتروني.

على الرغم من أن صندوق شولتز الخاص بقيمة 100 مليار يورو، وهو عبارة عن حقنة استثنائية من الأموال في أعقاب حرب أوكرانيا في عام 2022، تم الترحيب به باعتباره تحولا تاريخيا، فإنه لم يكن أكثر من مجرد تدبير مؤقت في أفضل الأحوال.

تعهد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز بإعادة تموضع البلاد نهائيًا. في هذا السياق، يجب أن نفهم أننا، نحن الألمان الذين نشأنا في ظل نظام ما بعد الحرب الباردة المريح، كنا نعتبر ثلاث حقائق ثابتة أمرًا مسلمًا به: طاقة روسيا الرخيصة، وسوق الصين اللامحدود ، وضمان الأمن الأمريكي الذي جاء شبه مجاني.

ولكن الآن بعد أن انكشف الوجه الحقيقي لروسيا وأصبحت الولايات المتحدة غير مبالية بالنظام القائم على القواعد الذي كانت تدعمه ذات يوم، لم تعد ألمانيا قادرة على تحمل إجازة طويلة وخطيرة من التاريخ.

لعقود، تدهورت القوات المسلحة الألمانية تحت وطأة تخفيضات الميزانية، والتردد السياسي، والسلمية المتجذرة بعد الحرب. وأصبحت التقارير عن تدريب الجنود الضعيف، وتعطل الدبابات بسبب نقص قطع الغيار، وتوقف الطائرات عن العمل بسبب مشاكل الصيانة.

ومع ذلك، فإن الإمكانات العسكرية الألمانية الكامنة منذ زمن طويل لم تكن يومًا مسألة قدرة، بل إرادة. فهي ليست مجرد دولة أوروبية أخرى؛ بل هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقوة صناعية عظمى تشتهر بدقة الهندسة والتصنيع. ويختبئ وراء قوتها الاقتصادية عملاق عسكري نائم.

بفضل قدرتها الصناعية الهائلة وخبرتها التكنولوجية ومواردها المالية الوفيرة، ستعيد ألمانيا تسليح نفسها بسرعة وترسيخ هيمنتها العسكرية. وخلال عقد من الزمن، وبمعدل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قد يرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 600 مليار يورو، مما يحول الجيش الألماني إلى واحد من أكثر الجيوش تقدمًا في القارة، لا سيما مع استعداد شركات عالمية رائدة مثل راينميتال، وKNDS ألمانيا، وإيرباص للدفاع والفضاء لتوسيع نطاق الإنتاج.

يُحذّر بعض الاقتصاديين من أن رفع قيود الدين سيؤدي إلى سيل من الاقتراض غير المستدام، أشبه بصندوق باندورا المالي، إن صح التعبير. وتُذكّرنا دروس الأزمات المالية السابقة بأن الانضباط المالي ليس فضيلةً مجردة، بل هو حصنٌ منيعٌ ضد الخراب الاقتصادي.

في الواقع، يتجاوز تصويت البوندستاغ الأخير مجرد الموافقة على التوسع العسكري؛ إذ يُلزم ألمانيا بتحمل ديون إضافية بقيمة تريليون يورو لمبادراتها العسكرية والبنية التحتية والمناخية. وبشكل ملموس، قد يؤدي هذا التحول في السياسات إلى رفع الدين الوطني من مستواه الحالي البالغ حوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة مذهلة تبلغ 90% خلال العقد المقبل.

ستكون النتيجة الحتمية زيادة الإنفاق على الفوائد، بما يتراوح بين 250 و400 مليار يورو، رهنًا بالمسار المستقبلي لأسعار سندات الدولة. قد يُعتبر هذا سلاحًا ذا حدين: فبينما تُعزز ألمانيا قدراتها الدفاعية، تُخاطر بربط مستقبلها الاقتصادي بسلاسل خدمة الديون الثقيلة.

لكن استحضار ذكريات أزمة اليورو ليس حجة مقنعة. ألمانيا ليست اليونان، وهذه ليست عام ١٩٢٣. قد تبدو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة ٩٠٪ مُرهِقة، ولكن في عصر تُقاس فيه القوة الاقتصادية ليس فقط بالميزانيات العمومية، بل بالنفوذ الجيوسياسي أيضًا، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت ألمانيا قادرة على تحمّل عدم الإنفاق.

لقد حققت الولايات المتحدة أداءً اقتصاديًا يفوق 100% لسنوات، وكذلك فرنسا، التي لا تُعتبر اقتصادًا ضعيفًا. علاوة على ذلك، عندما تجرؤ الدول القوية على الاستثمار استراتيجيًا، فإنها تُشعل فتيل عصور من النمو الملحوظ.

لننظر إلى الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة: الإنفاق الجريء والمدروس في المجالين العسكري والتكنولوجي لم يردع الخصوم فحسب، بل مهد الطريق أيضًا لابتكارات أعادت تشكيل العالم. ألمانيا، إلى حد ما، تراهن على نفسها.

في عصرٍ قد تُضطر فيه أوروبا قريبًا إلى ضمان أمن أوكرانيا – مع استعداد روسيا لاختبار هذا الضمان – فإن عدم الاستعداد هو فشلٌ في الانتصار. إذا لم تكن ألمانيا في وضعٍ يسمح لها بالدفاع عن نفسها وحلفائها عند حلول الاختبار، فسيكون الوضع المالي المتقلب أقل ما يقلق ألمانيا – وأوروبا.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=102497