أمن ألمانيا القومي ـ لماذا تطالب ألمانيا بدور أمريكي أقوى في مواجهة موسكو؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI.

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول (الحزب المسيحي الديمقراطي CDU) حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى الرد بشكل حاسم على الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا خلال مايو 2025. أوضح فادفول في 25 مايو 2025 أنه “يتعين علينا جميعًا أن نتصرف بحزم، فالغرب لا يمكنه أن يتسامح مع هذا”.

وانتقد فادفول قائلًا إن “بوتين يتجاهل حقوق الإنسان، وهذه إهانة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بذل جهودًا كبيرة لجلب فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات”. وتابع “أظهرت موجات الهجمات على أوكرانيا أن بوتين لا يريد السلام، إنه يريد مواصلة الحرب، ويجب ألا نسمح له بذلك”.

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول: “أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها كما هو الحال بالنسبة لنا في أوروبا بالرد بوضوح”. لن يقتصر فرض عقوبات إضافية على روسيا على الإطار الأوروبي فحسب. حيث يجري إعداد حزمة عقوبات كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تحظى بدعم سياسي من نحو 80 عضوًا في مجلس الشيوخ، والتي سيكون لها “عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي”.

روتجن يدعو إلى مصادرة الأصول الروسية

ورغم أكبر عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا في 25 مايو 2025، واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا بنفس الشدة. وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، هاجم الجيش الروسي مناطق عديدة في أوكرانيا بإجمالي 69 صاروخًا و298 طائرة مقاتلة بدون طيار. وفي 24 مايو 2025، أعلنت أوكرانيا عن شن غارات جوية روسية ضخمة، خاصة على كييف. وبحسب مصادر أوكرانية، استخدمت روسيا ما مجموعه 250 طائرة بدون طيار و14 صاروخًا باليستيًا.

يظل مستقبل العقوبات الأوروبية على روسيا مرهونًا بتطورات حرب أوكرانيا، والقدرة على تحقيق التوازن بين الضغط السياسي والاقتصادي، ومدى التعاون الدولي في تنفيذ هذه العقوبات. رغم التحديات، تبقى العقوبات أداة أساسية في الاستراتيجية الأوروبية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

دعا نوربرت روتجن نائب الكتلة البرلمانية للاتحاد، إلى مصادرة الأصول الحكومية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. وأكد السياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي: “تم تجميد ما مجموعه 300 مليار يورو من الأصول المملوكة للدولة في روسيا، منها حوالي 250 مليار يورو في أوروبا”. وأضاف: “ينبغي مصادرة هذه الممتلكات الحكومية واستخدامها لصالح أوكرانيا”.

يرى نوربرت روتجن نائب الكتلة البرلمانية للاتحاد: “أن المخاوف من أن يؤدي هذا إلى ردع المستثمرين عن سوق رأس المال الأوروبية غير مقنعة. فالمستثمرون الوحيدون الذين قد يتراجعون هم أولئك الذين يخططون لحرب عدوانية”. وأضاف روتجن: “حسنا، يجب على أي شخص يخطط للقيام بذلك أن يبحث عن أشكال أخرى من الاستثمار”.

استخدم الاتحاد الأوروبي بالفعل “إيرادات استثنائية” من أموال البنك الحكومي الروسي المجمدة في الغرب لدعم أوكرانيا. وتهدف العقوبات إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، وإجبارها على تغيير سياساتها تجاه أوكرانيا، وهي تعكس رغبة أوروبا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أثرت العقوبات بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي، خاصة في القطاعات المالية والطاقة والتكنولوجيا، مما أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد وتقلص الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تأثير العقوبات على المدى الطويل يبقى مرتبطًا بمدى التزام الدول بتطبيقها، وقدرة روسيا على التكيف واللجوء إلى شركاء اقتصاديين بديلين.

يرى الخبراء ضرورة تعزيز الضغوط على موسكو، ويشدد آخرون على ضرورة مراعاة الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات على الدول الأوروبية. يبدو أن هناك حاجة إلى توازن بين تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية لضمان فعالية العقوبات دون الإضرار بالمصالح الأوروبية.

تظل العقوبات الأوروبية على روسيا إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة التصعيد الروسي في أوكرانيا. ومع تصاعد الصراع وتطوره، يظهر مستقبل هذه العقوبات في سياق ديناميكي يعتمد على عدة عوامل استمرار التشدد والضغط السياسي، محاولات التوازن الداخلي، التطورات السياسية والدبلوماسية، تأثير التحولات العالمية، إمكانية نشوء آليات قانونية جديدة.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104706