أمن ألمانيا القومي ـ زيادة الإنفاق الدفاعي، ماذا يعني هذا للقوات المسلحة الألمانية؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تخطط ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو ما يصل إلى المعيار الجديد لحلف شمال الأطلسي قبل ست سنوات من الموعد المحدد. وذكرت تقارير ألمانية أن الإنفاق الأساسي على الدفاع والحماية المدنية سيرتفع إلى ما يقرب من 170 مليار يورو بحلول نهاية العقد، وفقا لمشروع الميزانية السنوية المقرر تقديمه.

وسيكون ذلك أكثر من 3 أضعاف حجم ميزانية الدفاع في العام 2024 والتي بلغت 52 مليار يورو، والتي مثلت ما يزيد قليلا على 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتفق أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا رسميا على المعيار الجديد الذي سيتم الوصول إليه بحلول عام 2035 في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.

وبالإضافة إلى إلزامها بإنفاق 3.5% من الناتج الوطني على المسائل الدفاعية الأساسية، فسوف تحتاج دول حلف شمال الأطلسي إلى إنفاق 1.5% على السلع المرتبطة بالدفاع، مثل البنية الأساسية. سيُستثمر جزء من الإنفاق الإضافي لألمانيا في زيادة حجم قواتها المسلحة. وسيُخصص مشروع الميزانية أموالا لتوظيف 11 ألف عسكري إضافي بحلول نهاية العام 2025، منهم 10 آلاف جندي.

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد قدر أن القوات المسلحة الألمانية سوف تضطر إلى زيادة عددها بنحو 60 ألف جندي ارتفاعا من 181 ألف جندي لتلبية أهداف قدرات حلف شمال الأطلسي الجديدة. ولتعزيز الخطة، أفادت التقارير أن وزير المالية لارس كلينجبيل يخطط لتحمل نحو 850 مليار يورو من الديون العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مستفيدا من التحول الأخير في سياسة الديون في ألمانيا.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون (CDU/CSU,SPD) قد تحركت بالفعل لإعفاء كل الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز مستوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي من حد العجز الدستوري الصارم في البلاد قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أنشأوا صندوقا خاصا للبنية الأساسية بقيمة 500 مليار يورو بهدف تحفيز الاقتصاد الراكد. حتى قبل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، وهناك أمر واحد واضح: إن الأهداف الطموحة للحلف سوف تفرض مطالب ثقيلة على ألمانيا. صحيح أن المستشار الألماني فريدريش ميرز أعلن أنه سيوفر كل الموارد المالية اللازمة لجعل الجيش الألماني أقوى جيش تقليدي في أوروبا، لكن أهداف الناتو الجديدة طموحة.

نصف الميزانية الفيدرالية للدفاع

بالنسبة لألمانيا واقتصادها القوي، يُعد هذا مبلغا ضخما، يُقدر بنحو 225 مليار يورو (258 مليار دولار) سنويا. في العام 2024، بلغ إجمالي الميزانية الفيدرالية 476 مليار يورو. وأكد المستشار ميرز أن مواصلة تطوير القدرات العسكرية يشكل الأولوية القصوى، ولكن ليس الجميع في حكومته الائتلافية مقتنعين بذلك.

“نعتقد أن تحديد نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري أمرٌ غير منطقي”، هذا ما كتبه أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيانهم حول حفظ السلام في أوروبا، وأكدوا أنه “لا يوجد مبرر سياسي أمني” لذلك، وانتقدت أجزاء من المعارضة هذه الفكرة بشدة.

وفي ضوء التهديد الذي تشكله روسيا، يرى خبراء الجيش الألماني أسبابا وجيهة لاستثمار المزيد من الأموال في القوات المسلحة، التي أهملت لعقود من الزمن. “الأمر لا يتعلق بإرضاء الأمريكيين ولا بإثراء صناعة الأسلحة، فمن مصلحة ألمانيا الوطنية أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها”، وهذا ما قالته خبيرة الأمن آيلين ماتل من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP).

أضافت ماتل: “إن على الحكومة الفيدرالية مسؤولية توضيح ضرورة ذلك، ومع ذلك، أقرت بأن نسبة 5% من الناتج الاقتصادي “مبلغ مرتفع للغاية”. وهناك حاجة إلى قوات إضافية في أوروبا، كإظهار للقوة أمام روسيا، وردا على إعلان الرئيس ترامب عزمه تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا.

ماذا يعني هذا للقوات المسلحة الألمانية؟

أوضح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بروكسل في يونيو 2025 أن هناك حاجة إلى ما بين 50 ألفا و60 ألف جندي إضافي. وقد حدد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لأول مرة أهداف القدرات الجديدة للحلف خلال اجتماعهم في يونيو 2025. وفي حين أن التفاصيل سرية، أعلن بيستوريوس عن خطط لتشكيل وحدات عسكرية جديدة كبيرة وتجهيزها بالكامل. وقال: “ستكون هذه مهمة جسيمة”. ويجري مناقشة إنشاء ما بين خمسة وسبعة ألوية جديدة، يضم كل منها 5000 جندي ودبابات ومدفعية وخدمات لوجستية.

الخدمة العسكرية الإلزامية؟

ولكن لا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف يخطط الجيش الألماني لتجنيد عشرات الآلاف من الجنود المحترفين الإضافيين في السنوات المقبلة. ويبلغ عدد قواتها نحو 182 ألف جندي، وهي تعمل بشكل نشط على تجنيد أفراد جدد. وصرّح متحدث باسم وزارة الدفاع في في يونيو 2025: “لدينا أعداد جيدة من الموظفين، وأرقام توظيف جيدة، وأعداد جيدة من المتقدمين. وهذا أمر مُشجع”.

وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد الجنود على الرغم من كافة جهود التجنيد، قد يكون التجنيد الإجباري، الذي عُلِّق في ألمانيا عام 2011، وسيلةً فعّالة لتجنيد الأفراد، ولا توجد خطط لإعادته في الوقت الحالي.

اتفق شركاء الائتلاف الحكومي على ذلك، وجاء في اتفاق الائتلاف: “نحن بصدد إنشاء خدمة عسكرية جديدة، ستعتمد في البداية على التجنيد التطوعي”. ولم تظهر كلمة “التجنيد الإلزامي” فيه. وفي ضوء متطلبات حلف شمال الأطلسي المتزايدة، هناك دعوات متزايدة داخل شركاء الائتلاف المحافظين، الديمقراطيون المسيحيون والاتحاد الاجتماعي المسيحي، للبدء في الاستعداد لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن المستشار فريدريش ميرز يتردد.

سيبقى الاتفاق في عقد الائتلاف ساريا، وينص الاتفاق على أنه “سيتعين علينا دراسة مدى كفاية برامج الجذب والخدمة التطوعية، إذا لم تكن الخدمة التطوعية كافية، فسيتعين علينا مناقشة خطوات إضافية قريبا جدا”. في هذا الصدد، يتفق ميرز ووزير دفاعه، بيستوريوس على الرأي.

يؤكد بيستوريوس: أن “التجنيد الإجباري لا يُجدي نفعا في الوقت الحالي، نظرا لافتقارنا إلى ما يكفي من الثكنات ومرافق التدريب، لذلك يجب تعزيز هذه القدرات، وإلى أن يتم ذلك، ستبقى الخدمة التطوعية قائمة”.

الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية

تشكك خبيرة الأمن ماتل في أن خطة الخدمة العسكرية التطوعية يمكن أن تنجح على المدى الطويل. وتوقعت أن “يتم إلغاؤه بسرعة كبيرة”. لا سيما وأن الضغط على ألمانيا قد يتزايد مجددا إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من أوروبا. وأعلنت إدارة ترامب بالفعل عن نيتها القيام بذلك. ومن غير المتوقع صدور معلومات أكثر تفصيلا حول هذا الأمر إلا بعد قمة الناتو.

وتعتقد ماتل أن الأوراق قد تختلط مرة أخرى، وعندها سيواجه الأوروبيون، بما في ذلك ألمانيا، مسألة كيفية تعويض هذا. لكنها تعتقد أنه حتى لو كان هذا يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من القوات في أوروبا، فإنه ليس من المرجح أن تتمكن ألمانيا من زيادة أعداد قواتها بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=105375