اختر صفحة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات       

ولاية ألمانية تخطط لفرض حظر شامل على الجمعيات المتشددة

الشرق الأوسط ـ ذكر وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا الألمانية أن سلطات الأمن في الولاية تدرس ملفات كل الجمعيات المتشددة والنظر في إمكانية حظرها.

وأكد هيربرت رويل، من الحزب الديمقراطي المسيحي، أمام برلمان الولاية في دوسلدورف أمس، أن الولاية ستفرض رقابة مشددة على هذه الجمعيات وعلى الناشطين المستعدين لممارسة العنف فيها. وأضاف أن الجمعيات المتشددة والجمعيات البديلة التي يؤسسها المتطرفون بعد حظر جمعياتهم الأولى، سيجري حظرها بقوة القانون ودون تردد.

وتشدد الولاية حربها على الإرهاب والتطرف على الشبكة الإلكترونية، كما تعزز برامجها الوقائية ضد تطرف الشباب والمراهقين. وأشار إلى أن برنامج الإنذار المبكر ضد التطرف، الذي وضعته حكومة الولاية السابقة من الاشتراكيين والخضر، سيجري الآن توسيعه وتطويره من قبل الحكومة الحالية التي يؤلفها المسيحيون والليبراليون.

وتخضع دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في ولاية الراين الشمالي، التي يسكنها نحو 20 مليون إنسان، أكثر من 2900 متشدد إلى الرقابة. وتصنف السلطات 900 منهم متطرفين مستعدين لممارسة العنف. وتضاعفت أعداد المتشددين في الولاية 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ويشكل حملة الجنسية الألمانية 60 في المائة منهم. وقفز عدد المتشددين على مستوى ألمانيا من 3800 سنة 2011 إلى 10300 في العام الحالي.

وقال رويل إن مصدر خطورة المتشددين هو أنهم لا يعترفون بمبادئ الحرية والديمقراطية الدستورية، إلا أن ذلك لا يعني أن كل المتشددين إرهابيون. ويرتفع عدد الملتحقين من المتشددين بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق إلى 960، إلا أن هذا الرقم لم يتغير في السنة الأخيرة. وعاد ثلث هؤلاء الملتحقين إلى ألمانيا، وسقط 145 منهم قتيلاً في القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية. وفي العاصمة برلين تضاعفت أعداد المتشددين في السنوات الخمس الماضية، بحسب تقرير لوزارة الداخلية رداً على استفسار برلمان ولاية برلين.

وجاء في التقرير أن 7 دعاة كراهية متشددين ألقوا خطبهم في مسجد النور في حي نويكولن في العاصمة برلين في السنوات العشر الماضية. ودعا 6 منهم إلى استخدام العنف في خطبهم، وتحدثوا بنبرات معادية للسامية، ودعا سابع إلى التفريق بين الرجال والنساء. ولم يستبعد التقرير وجود خطباء آخرين زاروا المسجد دون علم السلطات.

ولاحظ التقرير زيادة كبيرة في نشاط المتشددين لكسب الشباب في برلين. وبسبب هذا النشاط ارتفع عدد المتشددين من 400 إلى 880 بين 2012 و2017. ويخضع مسجد النور، الذي تأسس سنة 2009 من قبل المصنف داعية للكراهية بلال فيليبس، منذ سنوات إلى رقابة دائمة من دائرة حماية الدستور ببرلين. وقررت إدارة حي نويكولن بالأغلبية حظر نشاط المسجد والجمعية المؤسسة له في 25 فبراير (شباط) 2015. وتدرس وزارة الداخلية في ولاية برلين إمكانية حظر المسجد منذ ذلك الوقت.

وعلى صعيد الإرهاب من الجانب اليميني، كشفت المخابرات العسكرية الألمانية (ماد) عن تحقيقات في 391 انتماء للتنظيمات اليمينية المتطرفة في الجيش الألماني. وأشار التقرير إلى أن 286 حالة من هذه الحالات تم الكشف عنها في السنة الحالية.

جاء ذلك في رد للمخابرات العسكرية الألمانية على استفسار من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. وتأكدت الشكوك حول «تطرف» هؤلاء المشتبه فيهم في 3 حالات، في حين يتواصل التحقيق في الحالات الأخرى. وانتقدت أولا يلبكه، المتخصصة بالشؤون الداخلية في حزب اليسار، تساهل الجيش مع اليمينيين المتطرفين. وقالت يلبكه إن وجود النازيين و«مواطني الرايخ» في الجيش أشبه ما يكون بـ«قنبلة موقوتة». وأضافت أن على الجيش منع وصول المشتبه بهم إلى السلاح، وأن حادثة مثل حادثة النازي فرانكو أ. لا ينبغي أن تتكرر.

جدير بالذكر أن الملازم النازي فرانكو أ. انتحل شخصية لاجئ سوري بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا وإلصاق التهمة باللاجئين. وظهر أن الملازم الأول، الذي خدم في قاعدة ايلكرش الفرنسية، يتحرك في إطار شبكة من اليمنيين المتطرفين العاملين سراً في الجيش الألماني. وظهر أيضاً، في مجرى التحقيق، أن فرانكو أ. خطط لتنفيذ مسلسل اغتيالات ضد سياسيين ألمان بارزين، وضد منظمات وشخصيات يسارية، بينها وزير العدل الألماني ورئيس الجمهورية السابق. وعثر المحققون في غرفة فرانكو أ. على قائمة «إعدام» مكتوبة بخط يده تحتوي على أسماء شخصيات سياسية ومنظمات يسارية. وكان اسم كل من وزير العدل هايكو ماس (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) ويواخيم غاوك (رئيس الجمهورية السابق) ضمن قائمة الإعدام المذكورة.