أمن ألمانيا القومي ـ أزمة تجهيز الجيش، انتقادات لصناعة الأسلحة والسبب “البيروقراطية”!

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

إعداد : د. فريد لخنش ـ باحث في المركز الأوروبي ECCI

في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، وجّهت رئيسة مكتب المشتريات في الجيش الألماني، أنيت ليهينجك-إمدن، انتقادات قوية لصناعة الأسلحة الألمانية، متهمةً إياها بالتقاعس والتوسع البطيء في الإنتاج، إضافةً إلى “بيروقراطية مفرطة” تعرقل جهود دعم الجيش بالعتاد اللازم. وفي تصريح لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس تسايتونج، قالت ليهينجك-إمدن: “إذا لم تكن الصناعة مستعدة لزيادة الإنتاج، يمكننا العمل بأقصى سرعة – ولكن في النهاية، ستظل المعدات مفقودة”.

وأشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بتوسيع مرافق الإنتاج “قابلة للإدارة” حتى بدون عقود شراء طويلة الأمد، مضيفةً: “سنشتري، هذا واضح للجميع. ويمكن للشركات أن تبدأ بالاستعداد من الآن: بناء المصانع، شراء القطع، وتجهيز المواد الأساسية مثل الفولاذ”. ورغم هذه الانتقادات، دافعت رئيسة المكتب عن نفسها ضد موجة الانتقادات التي تتعرض لها المؤسسة، معتبرةً أن: “النقاش العام ليس عادلاً تمامًا. نحن فقط الواجهة الظاهرة، بينما هناك جهات أخرى تعمل لسنوات خلف الكواليس لتحديد المتطلبات”. كما أعربت عن استيائها من تحميل مكتب المشتريات المسؤولية حتى في حال وجود عيوب في المنتجات التي توفرها الصناعة، مؤكدةً أن: “من يعتقد بأننا العقبة البيروقراطية الوحيدة، فهو مخطئ تماماً”. هذه التصريحات تسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين الحكومة والصناعة، خاصةً في وقت تُطالب فيه ألمانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية وسط أزمات عالمية متصاعدة، بينما لا تزال البيروقراطية والتردد حجر عثرة أمام التقدم السريع.

وجهة نظر مضادة لوزير الدفاع بيستوريوس  

كان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قد رفض مثل هذه الانتقادات عموماً العام الماضي في “سبتمبر 2024″، معتبرًا أن بعض التقييمات – مثل تلك الصادرة عن معهد كيل – تفتقر للفهم العسكري الواقعي. أشار إلى أن وتيرة المشتريات شهدت تسارعًا ملحوظًا خلال عامي 2023 و2024، لافتًا إلى أن حدود التوسع تكمن حاليًا في قدرة الصناعة والبنية التحتية على مواكبة هذا التسارع، وليس في القرارات الحكومية. ضمن جهود المتابعة والتقييم الميداني، زار الوزير بيستوريوس فوج المروحيات القتالية 36 في فريتسلار، وهو الفوج الوحيد الذي يمتلك مروحيات تايجر القتالية. ويضم هذا الفوج حوالي 1200 موظف ويشارك أيضًا في مهام دولية مثل أفغانستان ومالي. أمن ألمانيا القومي ـ لماذا تتسلح ألمانيا وأوروبا بشكل مكثف؟ الوزير أكد خلال الزيارة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية كبرى باعتبارها أكبر شريك أوروبي في الناتو، خصوصًا بعد انضمام فنلندا والسويد، مما يزيد من أهمية تسريع عملية التسلح.

نقص فادح في الذخيرة لا يلبي الإحتياجات الأساسية للجيش الألماني  

تحدث سينسبيرغ، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي ورئيس جمعية الاحتياطيين، عن قضية نقص الأسلحة في الجيش الألماني، مشيراً إلى أنه خلال تدريب للقوات، لم تكن هناك بنادق كافية، مما جعل الجنود يستخدمون “البنادق الزرقاء” المخصصة للتدريب فقط. يُعتبر هذا النقص غير مقبول في ظل الظروف الحربية. ويشدد على أهمية استخدام صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الذخيرة، ويستعرض أهمية التركيز على حلول سريعة بعيدًا عن التفاصيل المعقدة، مستشهدًا بتجربة الحرب في أوكرانيا كدرس لتقوية القدرة الدفاعية.

وعبر سينسبورغ عن قلقه من نقص الأسلحة في الجيش الألماني، مشيرًا إلى أن الجنود لم يكن لديهم بنادق كافية خلال تدريبهم. كما يرى أن صندوق الجيش البالغ 100 مليار يورو يمكن أن يساعد في معالجة النقص في المواد الأساسية. وينبه إلى أهمية تحديد الأولويات مثل توفير الذخيرة، مستشهدًا بتجربة حرب أوكرانيا لتسليط الضوء على الحاجة إلى سلاح بسيط وفعّال مثل بندقية كلاشينكوف.

ملف التجنيد الإجباري يشكل أحد أهم التحديات في ظل الأزمة   

يناقش سينسبورغ الحاجة إلى 260 ألف جندي احتياطي لألمانيا، مع انتقاده للبيروقراطية التي تعرقل القدرة على تحقيق ذلك. يوضح أن الجيش الألماني يواجه صعوبة في تجنيد الاحتياطيين بسبب قوانين حماية البيانات والمشاكل في النظام. كما يشير إلى ضرورة إعادة التجنيد الإجباري، خاصة في ضوء نقص الأفراد في الجيش. يبرز أيضًا أهمية تجاوز النقاشات حول المال والتركيز على التعديلات القانونية والعملية لضمان قدرة الجيش على التعامل مع التحديات الأمنية. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن زيادة في التجنيد، لكن خلاصة القول هي أن النمو من سنة إلى أخرى يبدو أشبه بالركود في أحسن الأحوال. حيث في القوات المسلحة الألمانية، انخفض عدد الجنود مرة أخرى قليلاً في العام 2024، على الرغم من زيادة التجنيدات. وفي نهاية العام 2024، بلغ عدد الجنود نحو 181 ألفاً و150 جندياً، حسبما صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية في برلين.أمن ألمانيا القومي ـ هل تعيد الحكومة الألمانية التجنيد الإجباري؟

قبل عام من ذلك، في 31 ديسمبر 2023، كان لا يزال هناك حوالي 181,500 رجل وامرأة يرتدون الزي العسكري. وبحسب الأرقام، كان هناك انخفاض بالدرجة الأولى بين الجنود المؤقتين، في حين كان هناك ارتفاع طفيف بين الجنود العاملين وأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وفي نهاية عام 2022، كان عدد جنود الجيش الألماني لا يزال 183,050 جندياً. وهذا أقل بكثير من الهدف المتمثل في 203 آلاف رجل وامرأة في عديد القوات المسلحة. ومع ذلك، منذ مطلع القرن الحالي وبدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022، أصبح هذا المفهوم قديماً لأن هناك حاجة إلى المزيد من الجنود للدفاع الوطني والتحالفي.

تقول وزارة الدفاع إنها حققت “انعكاساً للاتجاه”. حيث بلغ عدد المجندين الجدد نحو 20,300، أي أكثر بنحو 8% عن عام 2023. ويمثل هذا زيادة في تجنيد نحو 1,500 جندي. وقالت المتحدثة إن “عام 2024 كان أقوى عام للتجنيد في السنوات الخمس الماضية”. وبحسب هذه الأرقام، بلغ عدد الموظفين المدنيين نحو 81,600 موظف، أي أكثر بنحو 100 موظف مقارنة بمطلع العام 2023/2024. كما بلغ إجمالي عدد الجنود الاحتياطيين الذين خدموا في العام الماضي نحو 20,100 رجل وامرأة، بما في ذلك نحو 1,700 امرأة. وفي الفترة نفسها من العام 2024، كان عدد الجنود الاحتياطيين أقل: ففي عام 2023، خدم 19,100 جندي احتياطي، بما في ذلك 1,400 امرأة.

رابط النشر-https://www.europarabct.com/?p=102903