مستقبل الإستراتيجية العسكرية العراقية بقلم ـ الدكتور عماد علو

مستقبل الإستراتيجية العسكرية العراقية بقلم ـ الدكتور عماد علو

00065318مستقبل الاستراتيجية العسكرية العراقية مابعد داعش

بقلم ـ د. عماد علو، باحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية

المقدمة

في مطلع شهر آذار 2015 ، شرعت القوات المسلحة العراقية مدعومة بالحشد الشعبي بعملية عسكرية

واسعة النطاق لتحرير محافظة صلاح الدين ، تمكنت خلالها من تحقيق انتصارات كبيرة وتحرير مدن وقصبات المحافظة ومدينة تكريت من دنس الارهاب الامر الذي اثبت للعراقيين اولا” وللعالم أن ايام وجود تنظيم داعش على الاراضي العراقية باتت قليلة ، وأنه آن الأوان للتفكير جديا” في المرحلة التي ستعقب القضاء على تنظيم داعش في العراق . وهي مرحلة بلا شك ، سوف لن تقل خطورة واهمية عن المرحلة التي نعيشها اليوم بسبب التركات والنتائج السلبية التي سيخلفها التنظيم الارهابي على الصعد الامنية والاجتماعية والسياسية والعسكرية . لذلك بات من المهم اليوم وضع تصورات مستقبلية لمختلف السيناريوهات التي يمكن تواجهها الدولة بغية وضع وصياغة خططها الاستراتيجية ، بما في ذلك استراتيجيتها العسكرية بغية تنظيم مؤسساتها العسكرية والأمنية وتقويتها، بهدف حماية مصالحها الوطنية والقومية، والتخطيط لإدارة العمل الأمني والعسكري عند مواجهة تحديات أمنية خطيرة على المستويات الداخلية والخارجية من خلال وضع تصورات عن مطالب واغراض الاستراتيجية العسكرية والامنية للمساهمة بشكل فعال في عملية صنع واتخاذ القرار، خدمة للأمن الوطني العراقي.
دور القوات المسلحة في مرحلة ما بعد داعش
ان دور وأهمية المحور العسكري والامني في مرحلة ما بعد داعش لا يقل أهمية اطلاقا” دوره وأهميته قبلها، حيث أن وجود قوات مسلحة كفؤه ومدربة تدريبا” جيدا” و ذات قدرات تسليحية عالية ، ستشكل ضمانة كبيرة لتحقيق وصيانة  الوحدة الوطنية وتحقيق سلم أهلي ومبادرة شاملة للوئام الاجتماعي تساهم فيها جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسة الدينية’ ، بهدف الوصول الى اعادة اعمار وبناء ما هدمه ودمره تنظيم داعش الارهابي من بنى تحتية وعلاقات اجتماعية  وانسانية اثرت في النسيج الاجتماعي العراقي المعين الاساسي وقاعدة بناء أي جيش وطني يتولى مسؤولية حماية أمن واستقرار العراق . واستنادا” لما سبق مناقشته من عوامل ، وفي ضوء التهديدات الداخلية والخارجية ، فان الاستعداد لما ينبغي فعله في اطار المحور العسكري والامني لما بعد داعش بات أمرا” ضروريا” لتلافي الاخطاء والاخفاقات التي وقعت في السابق ومستفيدين من دروس التجربة التي مر بها العراق في حربه مع الارهاب وخصوصا” تنظيم داعش الارهابي .
المعاضل المحتملة
ستفرز المرحلة لما بعد داعش العديد من المعاضل والمعوقات ذات الصلة بالمحور العسكري والامني والتي ستواجه القوات المسلحة العراقية بمختلف اذرعها وصنوفها البرية والجوية والبحرية ، والتي سيكون لزاما” الاستعداد للتعامل معها بشكل نتلافى في الاخطاء والاخفاقات التي أدت الى ظهورها . ومن ابرز هذه المعاضل ما يلي:
1.    مسك الاراضي المحررة وفرض القانون والنظام فيها :. حيث ستظهر الحاجة الى قوات أمنية لمسك المساحات الشاسعة من الاراضي والقرى والقصبات والمدن المحررة وحمايتها من عودة انشطة التنظيمات الارهابية وخلاياها النائمة . كما سيتوجب حماية الاهداف الحيوية في المناطق المحررة مثل محطات الكهرباء والسدود المائية وانابيب النفط وطرق المواصلات والمصانع والمعامل وغيرها من الاهداف الحيوية الاخرى . وهذا الامر يتطلب اعادة النظر بطريقة واسلوب الانفتاح والتوزيع والانتشار والاستخدام القتالي لقطعات الجيش في عموم العراق ، واعفاء الجيش من واجبات الأمن الداخلي داخل المدن والقصبات ، اسناد هذه المهمة لقوى الامن الداخلي والحرس الوطني .
2.    السيطرة على السلاح : وهي من اصعب المعاضل الامنية التي ستظهر بشكل واضح في مرحلة ما بعد داعش لوجود السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل ، بأيدي العديد من التنظيمات والكتائب والفصائل المسلحة (الميليشيات) ، وكذلك العشائر ، التي شاركت في قتال داعش ، وبقائه سيعني التقليل من هيبة الدولة واجهزتها الامنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية .  
3.    الخلايا النائمة : لاشك أن القضاء بشكل تام على كل مخلفات وذيول وآثار تنظيم داعش الارهابي سيستغرق عدة سنوات ، ستبقى خلالها خلاياه النائمة ومن تسرب ونجى منه موجودا” ومتخفيا” في أوساط المجتمع العراقي ، مشكلا” تهديدا” جديا” للأمن الوطني العراقي ما يستوجب تفعيل وتنشيط العمل الاستخباري لكشف وملاحقة الخلايا الارهابية النائمة.
4.    الفساد الاداري والمالي داخل الاجهزة الامنية: وهي معضلة اثرت بشكل واضح في اداء تشكيلات ودوائر المؤسسة العسكرية والامنية العسكرية العراقية وكانت واحدة من أهم اسباب ما حصل في الموصل في حزيران 2014 .
5.    اعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة العراقية : حيث تعد عملية اعادة بناء الجيش العراقي ركيزة أساسية في عملية اعادة بناء العراق بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي ، وتستحوذ هذه العملية على أهمية محورية تتجاوز الإطار المباشر لها، وتمتد إلى آفاق أرحب تتعلق بمستقبل العراق وطبيعة التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة العراقية في المستقبل القريب، سياسياً وعسكرياً. وتتفرع عن هذه المعضلة عدد من المعاضل ذات العلاقة ببناء القوات المسلحة العراقية بمختلف افرعها مثل :
          أولا” : النقص الكبير في الاسلحة والمعدات من ناحية الكمية والنوعية ، بسبب غياب سياسة دفاعية      واضحة على صعيد الدولة نجم عنه غياب استراتيجية عسكرية وغموض في العقيدة العسكرية للقوات المسلحة العراقية ، بالإضافة الى عدم وجود صناعة وطنية للأسلحة والتجهيزات العسكرية الضرورية لإدامة حالة الاستعداد والقدرة القتالية لقواتنا المسلحة .
ثانيا : الحاجة الى معالجة الترهل الكبير بالرتب العسكرية الكبيرة التي أثرت سلبا” على منظومة الادارة والقيادة في الجيش . كما اثر هذا الترهل على مستوى ونوعية الضبط العسكري والتدريب في القوات المسلحة بشكل عام .
ثالثا”: معضلة ضعف منظومة التدريب والاعداد للمراتب والضباط ، بغية رفع مستوى الاستعداد و الاداء القتالي ، وكذلك الضبط العسكري داخل تشكيلات الجيش .
رابعا”:  التأثيرات السلبية للمحاصصة الطائفية على تركيبة منظومة الادارة و القيادة وتأليف التشكيلات والفرق وتوزيعها . وترسيخ الاهتمام بالعمل المهني والاحترافي في القوات المسلحة كأساس للتقويم .
6.    معضلة تأمين الحدود مع دول الجوار : وذلك لمنع تسلل الارهابيين الى داخل الاراضي العراقية وهي معضلة لابد أن تحل بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة وبين العراق ودول الجوار وبشكل ثنائي من جهة اخرى .
7.    معضلة التسلح العراقية : شكل تنصل وتلكأ الولايات المتحدة الامريكية في تسليح الجيش العراق وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجية الموقعة بين البلدين عام 2011, بما يتناسب والتهديدات الداخلية والخارجية معضلة حقيقية أثرت على اداء وبناء القوات المسلحة العراقية ، وكانت واحدة من اسباب الانهيار الامني في حزيران 2014. ومما لاشك فيه أن وضع السياسات والخطط المناسبة لاستثمار موارد الدولة المتيسرة لجهة وضع استراتيجية واضحة للتسلح في العراق , يتطلب فهما موضوعيا لمتطلبات بناء الدولة وتطلعات ابنائها وفق ظروف البناء المنطقية والواقعية في تحديد المرتكزات الاساسية الثلاثة لإدارة هذا الجهد ( تحديد الاهداف والمصالح , تحديد التحديات والمعوقات , تحديد الوسائل الرئيسية لتحقيقها وفق الامكانات والموارد المتاحة). بما يؤمن الاحتفاظ بقوات مسلحة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها .
8.    معضلة الالغام والمقذوفات والعبوات الناسفة غير المنفلقة : تشير التقارير إلى وجود آلاف الالغام والعبوات الناسفة وحتى المقذوفات غير المنفلقة والتي تنتشر على مساحات شاسعة ومختلفة من الأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتغطي الكثير من الأراضي الزراعية والصناعية والاقتصادية إضافة إلى انتشارها في مناطق آهلة بالسكان، وأن هذه الأعداد من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة هي أعداد مرعبة ومخيفة ستلحق اضرارا” جسيمة بالمواطنين العراقيين وستعيق عمليات اعادة الاعمار والزراعة والمواصلات في مرحلة ما بعد داعش .
وسائل وطرق معالجة المعاضل العسكرية
اننا نعتقد أن وسائل وطرق معالجة معاضل المحور العسكري والامني ، بعد تحرير الاراضي التي اغتصبها تنظيم داعش الارهابي  ينبغي أن لا تعتمد على الفعاليات والحركات والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة العراقية  فحسب , بل ينبغي أن تعتمد على نتائج  ومخرجات تلك الفعاليات والحركات والمعارك أيضاً، ولما كانت الاستراتيجية العسكرية المعاصرة في جوهرها علاقة بين المناهج والمقاصد ، أي بمعنى أن الاستراتيجية العسكرية هي عملية تكييف واستخدام الوسائل والوسائط المتاحة والموارد والإمكانات البشرية والمادية والمعنوية ، بما يؤمن بلوغ الأهداف والغايات المرسومة. لذلك فان مبدأ توخي الغاية لابد أن يكون نصب العين دائما” عند معالجة معاضل المحور العسكري والامني بعد طرد تنظيم داعش من العراق ،  وفي بناء وتنظيم القوات المسلحة العراقية ، وذلك من خلال تحديد المناهج والأدوات لهذا البناء على ضوء رؤية مستقبلية للهدف والغرض من بناء واستخدام القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها وافرعها في سياق  نظرة فلسفية للتطور, ترجح تصورات مختلفة وبدائل ممكنة , بناءً على تلك الرؤية المستقبلية , وهذا ما افتقرت اليه عملية بناء القوات المسلحة العراقية طيلة السنوات الماضية . منذ أن حل الجيش العراقي من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر في  23 مايو/ ايار 2003، بحسب الأمر رقم (2) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ،  وهذا يدل بما لا يقبل الشك على أن للفراغ الامني الذي تركه قرار حل الجيش العراقي من قبل الحاكم المدني الامريكي بريمر ، تداعياته وآثاره السلبية على مجمل الوضع الامني الداخلي .
 ان مسؤولية حل و معالجة معاضل المحور العسكري والامني لمرحلة ما بعد داعش وتحديد اهدافها ومتطلبات بنائها هي مسؤولية القيادة العسكرية العراقية العليا ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة والوزارات الامنية (الدفاع والداخلية والامن الوطني) ، بالإضافة الى مراكز البحوث  والدراسات المنبثقة وذات الصلة بتلك الوزارات اي المختصة بالشؤون الامنية والعسكرية والعراق يزخر بالإمكانيات المتخصصة في هذا المجال شرط فسح المجال لها دون احكام او تصورات مسبقة وان يكون الفاصل هو خدمة العراق الوطن والدولة بعيدا عن أي انتماء اخر او تخندق فئوي . وعليه فان مراحل تحديد اسبقيات وسائل وطرق معالجة معاضل المحور العسكري والامني لما بعد داعش ينبغي أن تنبثق عبر دراسة تحليلية علمية وواقعية لبيئة التهديدات المحيطة بالعراق واسبقيات تأثيراتها على المصالح العليا ثم تحديد الاهداف العامة للأمن الوطني العراقي ،  وبعد ذلك يتم صياغة الاطار النظري- العملي لاعتماد وسائل وطرق معالجة معاضل المحور العسكري والامني ، بحيث تتمخض عنها استراتيجيات فرعية خاصة بأفرع وصنوف القوات المسلحة العراقية (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي …الخ) ، حيث ترسم لها اهداف مرحلية لتحقيقها مع السياسات ( البرامج) الموصلة الى ذلك بشكل يضمن تناسق وتكامل كل فعاليات القوات المسلحة العراقية ضمن الاهداف الموحدة الموضوعة وليس بتجزئتها . آخذين بنظر الاعتبار العلاقة بين الوسائط العسكرية المتاحة والموارد والإمكانات البشرية والمادية والمعنوية (الروحية)، التي ستستخدمها وتوظفها القوات المسلحة العراقية بهدف الوصول الى تحقيق اهدافها السياسية والعسكرية.  ان  الاسلوب أو الآلية التي ستحكم صياغة وسائل وطرق معالجة معاضل المحور العسكري والامني لمرحلة ما بعد داعش ،  يجب ان تؤمن :
1.    التكامل والتفاعل التام لكل افرع وصنوف القوات المسلحة العراقية مع هيكل قيادة ملائم لقيادة العملية السياسية- الامنية – التطويرية بشكل سلس .
2.    ان تكون على قدر من المرونة للاستجابة لأي نوع من التحديات  التي قد تظهر مستقبلا” كما تكون قادرة على التطور بفعل تطور بيئة التهديدات والامكانات المتوفرة .
3.    لابد من اخذ عامل الكلفة والتأثير بنظر الاعتبار حتى لا تستمر تكاليف الامن ثقلا على عاتق موازنة الدولة . ومن الجدير بالذكر أن معيار 10% من الدخل الوطني انفاق لأغراض الامن والدفاع يبدو امرا منطقيا في ظروف العراق على ان يجري التعديل زيادة او نقصانا حسب الظروف .
4.     اعادة هيكلة واعداد المؤسسة العسكرية الحالية بشكل تدريجي لتلائم متطلبات المرحلة ما بعد داعش .

ولما كان العمل العسكري وتخطيطه السوقي يجب أن يجري تحت إشراف ومتابعة القيادة السياسية الوطنية لضمان قدرة الخطط الاستراتيجية على تحقيق الأغراض التي هي أصلا أداة للوصول إليها ، دون التدخل تدخلا مباشرا في رسم الاستراتيجيات العسكرية، إنما يكون ذلك من مسؤولية قيادة القوات المسلحة وهيئة الاركان المشتركة  الفعالة ، فإننا ينبغي أن لا نستغرب من سوء الاداء للقوات المسلحة العراقية الذي انعكس وتبلور بشكل واضح ابان احداث العاشر من حزيران 2014 ، وما بعدها ، وفشلها في تحقيق الأمن  او تحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية العسكرية التي تحقق الحد الأدنى من الأمن للمجتمع العراقي, لان القوات شكلت في وقت لم يكن هيكل وشكل الدولة موجود والطبقة السياسية خليط غير متجانس اعد على عجل, وكانت الدعوة التي تداولتها معظم القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية (مركز ضعيف وأطراف قوية) ، مما ألقى بضلاله على طبيعة التشكيل ونوع المهام الموكلة من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية إلى القوات المسلحة العراقية , في ظل غياب المذهب العسكري المتفق عليه بين اطراف العملية السياسية ، وهو احد سمات الأساسية للدولة , والذي تبنى عليه الإستراتيجية العسكرية بعد القرار على العقيدة العسكرية للدولة وهي ظل العقيدة السياسية والتي كانت غائبة عند تشكيل القوات المسلحة العراقية بعد 2003.  
الخلاصة
لاشك ان مرحلة ما بعد داعش تحتاج الى سلم أهلي ومبادرة شاملة للوئام الاجتماعي تساهم فيها جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسة الدينية’ ، بهدف الوصول الى اعادة اعمار وبناء ما هدمه ودمره تنظيم داعش الارهابي من بنى تحتية وعلاقات اجتماعية  وانسانية اثرت في النسيج الاجتماعي العراقي المعين الاساسي وقاعدة بناء أي جيش وطني يتولى مسؤولية حماية أمن واستقرار العراق .لذلك لابد من اعادة النظر بالاستراتيجية العسكرية العراقية بشكل أكثر موضوعية متلافين الاخطاء والاخفاقات التي وقعت في السابق ومستفيدين من دروس التجربة التي مر بها العراق في حربه مع الارهاب وخصوصا” تنظيم داعش الارهابي وهذا الامر يتطلب اعادة النظر في البناء المؤسسي للجيش والشرطة العراقية من خلال استحضار  مرتكزات الأمن الوطني أو القومي العراقي المتمثلة بصفحتي الأمن والدفاع واعادة بناء مفاصلها التنفيذية القوات المسلحة الحالية(الجيش والشرطة) وقواعدها المادية التدريبية والتسليحية ونظام معركتها ، بعيدا” عن المحاصصة الطائفية والعرقية  ووفق المهام والغايات والاغراض التي من اجلها شكلت القوات المسلحة ، باستحضار المفاهيم الوطنية الحقيقية,  و وحدة القيادة وتماسك التنظيم وشمولية التمثيل ليكون جيش وطني متكامل قادر على تلبية المهام باعتماد معايير الكفاءة المهنية والخبرة العسكرية مستفيدين من خبرات الجيش العراقي السابق وخبرات جيوش التحالف الدولي . اصدار التشريعات القانونية الخاصة بحصر السلاح المتوسط والثقيل بيد الدولة وحضر التنظيمات والتشكيلات المسلحة، حماية للسلم الاهلي والوئام الاجتماعي

emadallow@yahoo.com.

اخر المقالات