ماهي قدرة الجيش الالماني للمشاركة بحرب ضد داعش

ماهي قدرة الجيش الالماني للمشاركة بحرب ضد داعش

018728808 30300 copyماهي قدرة الجيش الالماني للمشاركة بحرب ضد داعش
أعداد ألمركز الأوربي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبار

أصبحت أوربا مجبرة الان على الدخول بحرب ضد داعش والجماعات المتطرفة الاخرى، بعد ان اغفلتها  واعطتها ظهرها، لكن الان بعد تهديدات المقاتلين الاجانب، وضعت على المحك في مواجهة الارهاب، لأختبار قوتها وقدرتها الحقيقة على المواجهة التي باتت موضع شك.
أعلنت المانيا الاتحادية موتفقتها المتدئية لطللب فرنسا بدعمها في حربها ضد داعش في سوريا. وقال “فولكر فيكر”، المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية  يوم 29 نوفمبر 2015  بأن  مهمة  1200 جندي  ستكون بتشغيل الطائرات والسفن. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات في البرلمان الألماني “بوندستاغ” الى ماقبل نهاية هذا العام. ويبدو إن مشروع مشاركة المانيا بعمليات ربما هي الاوسع منذ الحرب العالمية الثانية، سوف لا تواجه رفضا من قبل الائئتلاف الحاكم او المعارضة ماعدا حزب الخضر. أما على مستوى الرأي العام في المانيا مع سياسة مواجهة الارهاب ومحاربة داعش. وهذه المرة اصبح الامر لا يتعلق بأمن دول المنطقة خاصة العراق وسوريا بقدر مايتعلق بأمن دول الاتحاد الاوربي. ماتعمل عليه المانيا هو خطوة إستباقية بأتجاه محاربة الارهاب وابعاد مخاطره عن اوربا. المخرج القانوني الى مشاركة المانيا بعمل عسكري خارج اراضيها هذه المرة، هو الطلب الفرنسي. صكوك الاتحاد الاوربي، توجب على الدول الاعضاء الى تقديم الدعم العسكري الى اي دولة يتعرض امنها للخطر. وفي خطوة سابقة في اعقاب تفجيرات باريس ارسلت المانيا قوة ب( 2000 )جندي الى مالي منتصف شهر نوفمبر 2015 لتعزيز قوت القوات الفرنسية هناك وحماية مصالحها.  لكن مازالت فرنسا تنتظر الجارة الغربية من الجيش الألماني التزاما أقوى ولعب دور أكبر في أفريقيا.

مشاركة المانيا خارج اراضيها:

القانون الاساسي الى المانيا المادة 87 /أ ألفقرة (1) والفقرة (2) إن مهام الجيش هي للدفاع فقط، اما الفقرة(2) فتنص انه لا يجوز استخدام القوات المسلحة لغير مهام الدفاع الا اذا جاز هذا الدستور صراحة.
أما الفقرة (4) فتسمح إستخدام الجيش لفرض الامن الداخلي اذا كان هناك قصورا من قبل الشرطة او قوات الامن الداخلي. لذا لم تنشر المانيا قوات الجيش في شوارعها في اعقاب تفجيرات باريس 13 نوفمبر 2015، رغم مطالبة بعض اعضاء البرلمان بذلك بسبب كفاية قوات الامن الداخلي.
وكانت مهام  الجيش الالماني في الخارج غير قتالية تتركز بالدعم اللوجستي وحماية قوات الامم المتحدة لحفظ السلام. وفي عام 1994 تدخلت المحكمة الدستورية وقضت بشرعية مشاركة الجيش في عمليات عسكرية في الخارج، في إطار الأمم المتحدة أو حلف “الناتو” وبموافقة البرلمان. وهكذا بدأ توجه جديد في السياسات الخاصة بدور الدفاع والامن.

 مشاركات الحيش الالماني في الخارج:

ـ حرب الخليج الثانية ضد العراق 1991، بعض التقارير كشفت مشاركة المانيا بقاذفات جوية، لكنها رفضت المشاركة مع الولايات المتحدة في ضرب واحتلال العراق عام 2003.
ـ حرب يوغسلافيا 1995
ـ حرب كوسوفو 1999
ـ  مهمة مراقبة السواحل اللبنانية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 بدعم الحكومة اللبنانية في تأمين الحدود البحرية للحيلولة دون دخول الأسلحة والمواد الأخرى المرتبطة بها بشكل غير قانوني.
ـ وافقت الحكومة الألمانية  منتضف شهر نوفمبر 2015على قرار رفع عدد أفرادها العاملين في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في أفغانستان من 859 عنصرا إلى 980. الجدير بالذكر أن القوات الألمانية موجودة في أفغانستان منذ الغزو الأميركي لتلك الدولة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

قدرة الجيش الالماني بالمشاركة خارج اراضيه

يبلغ عديد القوات الالمانية وفق اخر احصائيات ب( 250.000 ) ألف مقاتل، يذكر ان المانيا الغت الخدمة الالزامية عام 2011. وتنفق المانيا بمعدل 1.2% من ناتجها القومي على الدفاع، رغم ان توصيات الناتو تقول يجب ان يكون الانفاق العسكري بمعدل لايقل عن 2%. ووصل الانفاق بمعدل مليار يورو حسب احصائيات عام 2013.
وبحسب تقارير “الدوتش فيللة” الالمانية الصادرة يوم 29 نوفمبر 2015 فقدأعلن رئيس الأركان الألماني، أن بلاده تجري محادثات مع تركيا والأردن بشأن مواقع تمركز طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنادو” والتي من المقرر ان تكون 4 أو 6 طائرات استطلاع  وفرقاطة وطائرة تزويد بالوقود تابعتين لقواتها البحرية ، وأن لقاءات تجري مع المسؤولين في الأردن ايضا.
كشفت تقارير إعلامية، منتصف شهر سبتمبر 2014، بأن القوات المسلحة الألمانية اعترفت، في اجتماع سري، أن العديد من أنظمة أسلحتها الرئيسية بها عيوب، مع عدم توفر قطع غيار لها. وقالت بأن واحدة فقط من بين 22 من مروحياتها صائدة الغواصات طراز “سي لينكس” صالحة للطيران، وأبلغ الجيش لجنة برلمانية أن 70 فقط من بين 110 حاملات جنود مدرعة ذات العجلات الثماني طراز “بوكسر” قابلة للتشغيل.  وقالت صحيفة بيلد اليومية واسعة الانتشار إن سلاح الجو يمكنه استخدام 42 فقط من بين 109 طائرات يوروفايتر، و38 فقط من بين 89 من الطائرات المقاتلة طراز تورنادو. وفي هذا السياق نشرت مجلة “دير شبيجل” معلومات مسربة حول مشاكل فنية مع بندقية الجيش الالماني الرئيسية (  G 36 )،  لكن المختبر الالماني اصدر تقريرا منتصف شهر اكتوبر 2015 بصلاحية استخدام البندقية.

تنظر واشنطن للجيش الالماني بانه جيش تحول من الموقع الدفاعي الى الهجوم منذ انتهاء الحرب الباردة، ولديه الامكانيا بالمشاركة في عمليات خارج اراضيه. “فحين تكون ألمانيا جزءا من التحالف أو من عمليات مشتركة، تكون هناك مصداقية أكبر” حسب “سوهدا ديفيد ويلب”، خبيرة العلاقات عبر الأطلسي لدى مؤسسة مارشال الألمانية في برلين، وتعتقد بأن “ألمانيا تتمتع بسمعة جيدة في الكثير من دول العالم”.

اهم المناورات العسكرية للجيش الالماني

•    شارك الجيش الالماني خلال شهر مايو 2015 فى مناورة القوات البرية المعروفة باسم “ترايدنت السريع” وفى المناورة البحرية المعروفة باسم “نسيم البحر”. يذكر أن الجيش الألمانى شارك فى هاتين المناورتين خلال عام 2014 .
•    شاركت المانيا في مناورات حلف شمال الأطلسي (ناتو) “منعطف ترايدنت” للفترة 21 اكتوبر 6 نوفمبر 2015  وهي أكبر مناورات عسكرية منذ أكثر من عشر سنوات في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وسبق هذا الجزء تدريب لقادة الأركان. وشارك فيها 36 ألف جندي ومدني بالإضافة إلى 130 طائرة و16 مروحية و60 سفينة وغواصة.

النتائج

إن تهديدات تنظيم داعش الحالية، يدفع بدول الاتحاد الاوربي اكثر للمشاركة بمحاربة الارهاب في المنطقة ومن داخل اوربا. وبدئت أوربا تشعر الان بتهديد الارهاب من الخارج عبرالسواحل الليبية، وكذلك بعودة المقاتلين الاجانب من الداخل. هذه التداعيات تدفع المانيا بالمشاركة عسكريا خارج اراضيها. فرغم ان دورألمانيا  حاليا ينحصر في مهام لوجستيه، فليس من المستبعد ان يتطور الى ابعد من ذلك، لكنه يبقى محدودا نسبيا.
تتمتع المانيا باقتصاد قوي وتلعب دورا سياسيا قويا، ابرزه ضمن مجموعة خمسة زائد واحد وكذلك دورها القيادي في اوربا اقتصاديا وسياسيا. الانتقادات الموجهة الى المانيا انها مازالت تلعب دورا سياسيا وعسكريا لايرتقي الى وزنها الاقتصادي والسياسي دوليا. الملاحظ في نفقات المانيا بأنها قلصت انفاقها العسكري وخفضت ايضا معدلات الدخل للمواطن بفرض الضرائب، لكنها تمتلك راس مال حكومي، يمكنها من معالجة مشاكل اقتصاد دول اوربية اخرى منها اليونان وكذلك دول اوربا الشرقية. فأن المانيا قادمة على دور وفصل جديد في سياستها دوليا واقليميا.

•    ألمركز الأوربي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبار

اخر المقالات