قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

103147مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر

*أول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل في مصر
 
بقلم ـ رؤية سحر رمزى، رئيس التحرير
*كاتبة واعلامية مصرية ـ هولندا

صرح المستشار القانونى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن مجلس

الوزراء تسلم مشروع قانون مكافحة الهجرة الغير الشرعية وجرائم التسلل الذى سوف يحمى البلاد من كوارث الهجرة غير الشرعية ،  والذى اعدت اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المستشارنجيب جبرائيل رئيس المنظمة وتم ارسال نسخة من هذا المشروع إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واخرى إلى المستشارامين الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونسخة إلى رئاسة الجمهورية..

ويقول جبرائيل عن هذا القانون انه يعد الأول من نوعه والذى سوف يحمى البلاد من كوارث المهاجرين الغير الشرعيين والمتسللين إلى مصر وعبر مصر، وخاصة من الدول الأفريقية .

ويؤكد جبرائيل أن هذا القانون سوف يقضى على سماسرة الهجرة الغير الشرعية وعلى تجارة البشر والتى وصلت ارباحها طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة لأكثر من ستة مليار دولار فى الأعوام الاخيرة من خلال تجارة السلاح والمخدرات والبغاء ، ويكمل كما أن هذا القانون سوف يحث الدولة على العمل على تنمية المناطق الأكثر فقرا وجهلا وهى المناطق المصدرة للهجرة الغير الشرعية.

ويوضح القانون أيضا يلزم مصر على أن تكون داخل منظومة إستراتيجية دولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، وخاصة مع دول شمال وجنوب المتوسط والدول الأفريقية والإتحاد الأوروبى.
وفى سياق متواصل علم جبرائيل إنه من المرجح أن يطرح هذا المشروع للمناقشة فى مجلس الوزراء خلال ايام ،وايضا سوف يتم طرحه على الوزرات المعنية ، وهى القوى العاملة والخارجية والداخلية .
ثم يرسل الى مجلس الدولة لإعادة صياغته ثم يعاد إلى مجلس الوزراء ثم يرسل إلى السيد الرئيس لأصدار قرار بقانون مكافحة الهجرة الغير الشرعية وجرائم التسلل .

مشروع القانون

يؤكد جبرائيل بأن مشروع القانون الذى أعده الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان يعد أول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل بحسب ما صرح رئيس الإتحاد الدكتور نجيب جبرائيل والذى يقول بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة :

مادة ” 1 ” : تعرف جريمة الهجرة غير الشرعية بانها كل فعل من شأنه ان يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج او محاولة الخروج خارج البلاد الى اى مكان اخر اقليمى او دولى او قارى دون ان يكون مأذونا او مصرحا له بذلك من السلطات المختصة .

مادة ” 2 ” : تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون اذن من السلطات المختصة عن طريق أى وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أى منفذ بحرى أو جوى أو برى أو عبر انفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة .

مادة ” 3 ” : ويعد مرتكبا لهذه الجريمة سوا ء من ارتكب هذا الفعل أو حاول إرتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون ويعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة الغير الشرعية سواء صدر من فرد أو اشخاص أو كيانات أو شركات أو جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو اجنبية.
مادة ” 4 ” : يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد أو ساهم أو مول أو حرض أو شارك أو رغب بأى نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية أو التسلل.

مادة ” 5 ” : يعد شروعا فى هذه الجريمة كل فعل وارد فى المواد سالفة الذكر إلا أنه لم يكتمل بسبب لا
دخل لارادة الجانى فى اكتماله وتم ضبطه.

مادة ” 6 ” : تعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها كل فعل وارد فى المواد السابقة او محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أى منفذ من منافذ البلاد أو عبر الانفاق أو الدروب او المسالك او الانفاق او باى طريقه أخرى تؤدى إلى هذ1 الفعل.

مادة ” 7 ” : تعد جريمة تسلل ايضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة اخرى عبر الأراضى المصرية بالطرق المبينة السابقة.

مادة ” 8 ” : يعتبر الجانى مرتكبا للجرائم المشار إليها انفا سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياة الاقليمية أو فوق أعالى البحار طالما إنه متجها أو خارجا من الأراضى المصرية وينعقد الاختصاص إلى المحاكم المصرية.

مادة ” 9 ” : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما وتصل إلى عشرون عاما كل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون.
مادة ” 10 ” : يعاقب بذات العقوبة الواردة فى المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الثالثة بهذا القانون.

مادة ” 11 ” : تكون العقوبة الاعدام على كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الاولى والثانية والثالثة اذا ادى ذلك الى غرق انسان او هلاكه سواء شخص او مجموعة .

مادة ” 12 ” يعاقب بالشروع فى هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد اثنتى عشر سنة ويعاقب بمصادرة الاموال والادوات المستعملة .

مادة ” 13 ” : يعاقب على جريمة التسلل سواء من او الى داخل البلاد او عبرها بذات العقوبة الواردة فى المادة الثانية عشر .

مادة ” 14 ” : تختص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون حتى لو تمت من اجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو اليها أو عبرها.

مادة ” 15 ” : تلتزم مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لاحكام الدستور.

مادة ” 16 ” : يلغى كل نص يخالف هذا القانون فى اية قوانين اخرى.

مادة ” 17 ” : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

اخر المقالات