فرنسا..إعادة العمل بعمليات المراقبة على الحدود

فرنسا..إعادة العمل بعمليات المراقبة على الحدود

المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات      

فرنسا ستواصل عمليات المراقبة على الحدود لمواجهة التهديد الإرهابي

الشرق الأوسط ـ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس أن باريس ستواصل حتى 30 أبريل (نيسان) 2018 عمليات المراقبة على الحدود، التي أعيد العمل بها بعد اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، مشيرة إلى «استمرار» التهديد الإرهابي.

وأكدت السلطات الفرنسية في المذكرة الصادرة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) التي أعلنت فيها قرارها للاتحاد الأوروبي، أن «عمليات المراقبة هذه ستجري في إطار احترام مبدأ النسبية».

وقد أعيد العمل بعمليات المراقبة على الحدود، طبقا لإجراءات المادتين 25 و27 في قانون شنغن للحدود، بعد الاعتداءات التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر 2015، وأسفرت عن 130 قتيلا.

إلى ذلك، شهد أول من أمس عملية استبدال واسعة النطاق لكبار مسؤولي الحكومة المركزية الفرنسية في مدينة ليون، وذلك على خلفية عدم احتجاز تونسي مقيم بشكل غير شرعي قبل أن يقتل امرأتين بسكين في محطة للسكة الحديد في مرسيليا مطلع هذا الشهر، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستنر.

وقدم رئيس إدارة المدينة هنري ميشال كوميه استقالته، ليحل محله رئيس إدارة منطقة مارسيليا ستيفان بويلون، وذلك بعد تحقيق بشأن إطلاق سراح الرجل الشهر الماضي بعد القبض عليه بتهمة سرقة.

وخلص تحقيق حول الإفراج عن المواطن التونسي أحمد حناشي الشهر الماضي إلى وجود «أوجه قصور شديد» في إجراءات إدارة المدينة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر كاستنر أنه تم أيضا استبدال الأمين العام لإدارة المدينة المقاطعة، التي تمثل الحكومة الفرنسية على المستوى المحلي، وأوضح أن التقرير لم يحمّل أيا من المسؤولين المسؤولية بشكل فردي. يشار إلى أن المهاجم، الذي تم تحديد هويته بأنه تونسي يدعى أحمد حناشي.

كان قد ألقي القبض عليه يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر (أيلول) بتهمة سرقة متجر في ليون، واتضح أنه مقيم بشكل غير مشروع. ورغم ذلك لم يتم توجيه اتهامات للرجل وتم إطلاق سراحه.

وفي يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الحالي، قتل الرجل السيدتين طعنا بسكين في محطة قطار سان – شارل بمرسيليا، قبل أن ينتحر بالرصاص. ولكن عندما قرر ممثلو الادعاء العام، يوم السبت الماضي، عدم توجيه اتهامات، لم يتخذ مسؤول ذو منصب متوسط في إدارة المدينة أي إجراء لاحتجاز حناشي تمهيدا لترحيله، بسبب عدم وجود أي مكان شاغر في مركز محلي لاحتجاز المهاجرين.

كما لم يبلغ المسؤول نائب رئيس إدارة المدينة الموجود في الخدمة، حيث كان الأخير في مهمة رسمية.

وأوضح التقرير، الخاص باعتقال حناشي، أنه كان يمكن احتجازه بسهولة وترحيله لأنه يحمل جواز سفر ساري المفعول، خلافا لكثير من الأشخاص الذين ثبت أنهم مقيمون بصورة غير شرعية في فرنسا.

ووفقا لشهود عيان، صرخ باللغة العربية مرددا عبارة «الله أكبر». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. وتتعامل السلطات مع الحادث باعتباره هجوما إرهابيا.

اخر المقالات