تتبُّع المقاتلين الإجانب ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.

تتبُّع المقاتلين الإجانب ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

بريطانيا تتعهد تعقب مواطنيها المنتمين إلى {داعش} وقتلهم

الشرق الأوسط ـ قال وزير الدفاع البريطاني غيفن ويليامسون، أمس، إن البريطانيين الذين يقاتلون مع تنظيم داعش يجب أن تُحدد مواقعهم، وأن يتم قتلهم، وعدم السماح لهم بالعودة للبلاد.

وأضاف: «ببساطة، رأيي هو أن إرهابياً ميتاً لا يمكنه إلحاق الضرر ببريطانيا»، وشدد على ضرورة أن «نبذل كل ما بوسعنا لتدمير هذا التهديد والقضاء عليه».

وتعهد ويليامسون بتتبُّع المسلحين الذين فروا إلى دول أخرى غير سوريا والعراق، ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.

وتابع في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل»: «بكل بساطة، أعتقد أنه لا يمكن لإرهابي ميت إلحاق الضرر ببريطانيا»، مؤكداً أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات لـ«التخلص من هذا التهديد، والقضاء عليه».

وسافر 800 بريطاني على الأقل إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش»، وقتل منهم 130 شخصاً.

وقال الوزير البريطاني، الذي تولى حقيبة الدفاع الشهر الماضي، للصحيفة: «لا أعتقد أنه ينبغي أبداً السماح لأي إرهابي، سواء من هذا البلد أو من غيره، بالعودة إلى هذا البلد».

وأضاف أن المسلحين البريطانيين الذين فروا إلى دول أخرى، سيُعثر عليهم، وسيمنعون من العودة إلى بريطانيا، مشدداً على أنه لن يكون لهم ثمة «مكان آمن في الخارج أيضاً»، موضحاً: «عندما ينشق هؤلاء ويتفرقون في العراق وسوريا، علينا حينها التأكد من أننا مستمرون في مطاردتهم».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون إن مسلحي «داعش» البريطانيين في سوريا والعراق جعلوا من أنفسهم «هدفاً مشروعاً».

وجاءت تعليقاته هذه في أعقاب إعلانه مقتل البريطانية سالي آن جونز التي انضمت إلى صفوف التنظيم في غارة أميركية بطائرات دون طيار في سوريا، في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان فالون قد أطلق تصريحات مماثلة، بقوله إن البريطانيين الذين اختاروا ترك بلادهم للقتال في صفوف «داعش» أصبحوا «أهدافاً مشروعة».

وذكر ذلك عقب الإعلان عن مقتل محمد إموازي، الشهير بـ«الجهادي» جون وسالي جونز. وحينها، أوردت تقارير إعلامية متطابقة أن قوات بريطانية أو أميركية كانت وراء مقتله.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية روري ستيوارت إن «الطريقة الوحيدة» للتعامل مع البريطانيين الذين انضموا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا «في كل الحالات تقريباً، هي قتلهم»، مبيناً أنه على هؤلاء أن يتوقعوا أن يقتلوا بسبب «الخطر الكبير» الذي يشكلونه على أمن بريطانيا.

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد تصريحات للمبعوث الأميركي الأعلى للتحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش، بريت ماكغورك، قال فيها إن مهمته هي ضمان مقتل كل مقاتل أجنبي بالتنظيم في سوريا.

ورداً على سؤال حول تلك التصريحات، قال ستيوارت لـ«بي بي سي» إنها «قضايا أخلاقية معقدة للغاية».

وأضاف: «إنهم متفانون تماماً»، متابعاً: «إنهم يعتنقون عقيدة مفعمة بالكراهية، تتضمن قتل أنفسهم وغيرهم، والسعي لاستخدام العنف والوحشية من أجل إعادة إنشاء دولة من القرن الثامن أو السابع الميلادي».

وأردف ستيوارت: «لذلك، أرى أن علينا أن نكون جادين إزاء حقيقة أن هؤلاء الناس يشكلون خطراً داهماً علينا. ولسوء الحظ، فإن الطريقة الوحيدة للتعامل معهم ستكون – في كل حالة تقريباً – قتلهم».

ومن جهته، أردف ويليامسون، في مقابلته مع صحيفة «ديلي ميل»، أمس: «يجب العمل على ألا تكون هناك مساحة آمنة لهم»، مشدداً على ضرورة «ألا يتمكنوا من الذهاب لبلدان أخرى لنشر كراهيتهم وثقافة الموت».

وجاء كلام وزير الدفاع بعيد مثول رجل في العشرين من عمره أمام محكمة، الأربعاء، بتهمة التخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في هجوم بقنبلة وسكين. واتهم نعيمور زكريا رحمن بالتخطيط لتفجير عبوة أمام مقر ماي في داونينغ ستريت، ثم محاولة الدخول إلى المبنى بسترة انتحارية وسكين بهدف قتلها.

وكان رحمن قد قام بعملية استطلاع للمنطقة في إطار تحضيراته، بحسب الاتهام. ويتهم رحمن بالتحضير لعمليات إرهابية،

وكذلك بمساعدة رجل آخر هو محمد عاقب عمران، للتحضير لعمليات إرهاب منفصلة. ومثل رحمن أمام المحكمة، إلى جانب عمران (21 عاماً)، المتهم بمحاولة الانضمام لتنظيم داعش المتطرف.

وتم توقيف الرجلين بشكل منفصل في 28 نوفمبر (تشرين الثاني).

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية أمبر رود أمام البرلمان إحباط «22 مخططاً إرهابياً» منذ قتل جندي بريطاني في أحد شوارع لندن على أيدي متطرفين في عام.

وتولى ويليامسون (41 عاماً) منصب وزير الدفاع قبل ما يزيد قليلاً على شهر، ليحل محل مايكل فالون الذي استقال بسبب فضيحة تحرش جنسي.

وكانت وزيرة الداخلية البريطاني أمبر رود قد كشفت، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن البريطانية كان لديها معلومات استخباراتية «مهمة وذات صلة وثيقة» بالمشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وقف الهجوم.

وقالت رود للبرلمان إن المشتبه به الرئيسي في الهجوم، سلمان عبيدي (22 عاماً)، «كان موضوعاً مغلقاً وقت الهجوم. ومن ثم، لم يكن قيد التحقيق النشط».

وتابعت أنه في مطلع عام 2017، «تلقى جهاز الأمن (إم آي 5) معلومات استخباراتية تم تقييمها على أنها لا علاقة لها بالإرهاب».

إلى ذلك، هددت مجموعة من القراصنة الموالية لـ«داعش» هجوما سيبرانيا هائلا على الحكومات والجيوش في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت بحسب «الديلي ميل» في شريط فيديو: «نحن قراصنة (داعش) سنواجهكم في حرب إلكترونية ضخمة».

يتميز الفيديو بصوت يقول باللغة العربية: «سنخترق مواقع الحكومات والوزارات العسكرية والشركات والمواقع العالمية الحساسة».

وردا على سؤال حول ما إذا كان التهديد ذا مصداقية، قال خبير مايلونلين: «من المستحيل أن نقول على وجه التحديد لأننا لا نعرف أبدا ما هو التالي مع (داعش)».

وكان مسؤولون بالأمن القومي الأميركي أبلغوا أعضاء بمجلس الشيوخ أن انهيار «الخلافة» التي كان قد أعلنها تنظيم داعش لم يقلل من قدرة التنظيم المتشدد على أن يكون مصدر إلهام لهجمات على أهداف غربية من خلال الإنترنت.

وقالت المديرة بالإنابة لمعلومات المخابرات بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لورا شياو، إن «التنظيم قام ببناء عملياته الخارجية على مدى العامين الماضيين وأعلن مسؤوليته أو تم ربطه بما لا يقل عن 20 هجوماً على مصالح غربية منذ يناير (كانون الثاني)».

وأضافت أمام لجنة بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء: «للأسف، لا نتوقع أن تترجم خسارة تنظيم داعش للأراضي إلى تراجع مماثل في قدرته على أن يكون ملهما لهجمات».

اخر المقالات