بلجيكا ..قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

بلجيكا ..قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

بلجيكا تمنع تونسية منتقبة من دخول أراضيها

الشرق الأوسط – قال ثيو فرانكين، وزير شؤون الهجرة والأجانب في الحكومة البلجيكية، إن من يرفض الكشف عن هويته في المطارات والمنافذ الحدودية، لن تسمح له السلطات بدخول البلاد، مضيفا في تعليق له على واقعة سيدة تحمل الجنسية الدنماركية كانت قادمة من تونس إلى مطار بروكسل، وهي ترتدي النقاب في طريقها إلى كوبنهاغن يوم الجمعة الماضية. ومن خلال تغريدة له على موقع «تويتر»: «إن السيدة التي رفضت أن تخلع النقاب في تونس، كان من المفترض أن تخضع لإجراءات التأكد من هويتها في مطار بروكسل، لكنها رفضت خلع النقاب للتأكد من هويتها، وبالتالي رفض ضباط الجوازات في المطار السماح لها بالدخول إلى مطار بروكسل وجرى إعادتها مرة أخرى إلى تونس.

وقد أكدت الشرطة الفيدرالية البلجيكية الواقعة، وأضافت بأنه بعد وصول السيدة ورفضها خلع النقاب للتأكد من هويتها جرى التحدث معها من جانب رجال الجوازات، وأخبروها بأن القوانين في بلجيكا تحظر ارتداء النقاب، لكنها أصرت على موقفها وجرى اصطحابها إلى أحد المكاتب، وجرت محاولة أخرى لإقناعها بالكشف عن وجهها، لكنها رفضت أيضا وجرى اتخاذ قرار بإعادتها ورفض دخولها بلجيكا، وإعداد تقرير حول الواقعة وإرسال نسخة منه إلى إدارة شؤون الهجرة والأجانب والشرطة الفيدرالية في البلاد.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جواز حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بأوروبا. وكانت هي المرة الثانية التي تؤكد فيها المحكمة قرارا بحظر ارتداء النقاب في الشوارع. وتتعلق القضية بقانون بلجيكي يحظر منذ منتصف عام 2011 ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو بصورة كاملة في الأماكن العامة.وينص هذا القانون على معاقبة مخالفيه بتغريمه وسجنه لأيام عدة. كما تتعلق القضية أيضا بلوائح أصدرتها سلطات بلجيكية محلية عام 2008 تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتقدم بالدعوى مسلمتان ترتديان النقاب لأسباب دينية.

وترى المدعيتان أن هذا الحظر يمثل تمييزا ضدهما وينتهك حريتهما الدينية وخصوصيتهما.يذكر، أن المحكمة رفضت عام 2014 دعوى ضد حظر مماثل في فرنسا.من جهة أخرى، انتقدت الحكومة التركية قرارا لغرفة الاتهام في محكمة بروكسل، رفض اعتبار منظمة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وقال وزير الخارجية مولود أوغلو، إنه قرار غير مقبول، ويعتبر مثالا جديدا على الدعم الذي يقدم للإرهاب. ووصفت الخارجية التركية، قرار المحكمة البلجيكية «بعدم محاكمة 36 شخصا من منظمة (بي كا كا) الإرهابية بينهم قياديون، ومؤسسات تابعة للمنظمة، وفق قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد»، بأنه دعم للتنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: «إن هذا القرار يعد مثالاً جديداً للدعم المقدم للتنظيمات الإرهابية، التي تستهدف أمن ومصالح تركيا». وأضاف البيان «أن القرار أظهر مرة أخرى أن بلجيكا تعتبر حلقة ضعيفة في محاربة الإرهاب بأوروبا، والعالم».وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة البلجيكية لا يمكن قبوله، مبيناً أن المعركة القانونية في هذه المسألة لم تنتهِ بعد، وأن هناك إمكانية الطعن في القرار لدى المحكمة العليا في بلجيكا. وأشار البيان إلى أن هذا القرار «الخطير» يستهدف الأمن الوطني لتركيا، وأنه سيولد ضعفاً في محاربة التهديدات الإرهابية المتزايدة في بلجيكا والبلدان الأوروبية.

وقضت المحكمة، قبل يومين بعدم ملاحقة (قضائيا) 36 شخصا من منظمة «بي كا كا» الإرهابية بينهم قياديون، ومؤسسات تابعة للمنظمة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد. جاء ذلك في قرار للمحكمة عقب نظرها في الطعون المقدمة لها ضد قرار اتخذته دائرة التحقيقات في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 2016، واعتبرت فيه أن «بي كا كا» ليست إرهابية. واعتبرت المحكمة أن الأشخاص الـ36؛ بينهم قياديان اثنان من المنظمة في أوروبا؛ رمزي قارطال، وزبير أيدار، لا يمكن محاكمتهم في إطار قوانين مكافحة الإرهاب. وزعمت المحكمة أن «بي كا كا» الإرهابية: «تجري نضالا مسلحا دوليا».

وأكدت محكمة الاستئناف في بلجيكا عدم إمكانية وصف حزب العمال الكردستاني بالمنظمة الإرهابية، وذلك بعد أن تقدمت كل من الدولة التركية والمدعي العام البلجيكي بطلب استئناف لقرار سابق حول هذا الموضوع وأوضحت المحكمة أيضاً أن المؤسسات والجمعيات الكردية العاملة في بلجيكا لا يمكن أن تُعامل في إطار قانون محاربة الإرهاب. وجاء هذا القرار، بعد الاستماع في 9 مايو (أيار) الماضي إلى إفادات بعض «القادة» الأكراد في البلاد، الذي رأى أن «حزب العمال هو طرف في صراع داخلي في تركيا، ولا يعمل على إرهاب السكان، لكنه يحارب من أجل حقوق الأكراد»، وفق نص القرار.

ولكن المحكمة أقرت بأن العمليات العسكرية التي يقوم بها هذا الحزب ضد القوات التركية قد أدت إلى مقتل مدنيين. وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن ملاحقة المؤسسات والهيئات والأفراد التابعين لهذا الحزب. ويعتبر القرار ضربة قاسية موجهة للسياسة التركية ضد الأكراد وممثليهم.هذا، وقد دأبت السلطات التركية على انتقادات بعض الدول الأوروبية، وبخاصة بلجيكا، بسبب إيوائها منظمات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية.

اخر المقالات