#اوروبا: تعديلات تطال قوانين #الهجرة

#اوروبا: تعديلات تطال قوانين #الهجرة

تعديلات جديدة على قانون الهجرة إلى أوروبا

روسيا اليوم ـ أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.تسمح التعديلات الجديدة للاجئين بالبحث عن العمل داخل الاتحاد الأوروبي بعد مرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلا من 9 أشهر، كما كان الوضع في السابق.وتضمن التعديلات للاجئين الدخول إلى دورات تعلم اللغة بدءا من تاريخ تقديم طلب اللجوء.

وذلك بغية زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلية ولتسهيل اندماجهم في المجتمعات الأوروبية.كما تنص الوثيقة على أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يستند إلى أمر قضائي فقط وأن يكون الحل الأخير. ويحظر القرار احتجاز الأطفال سواء كانوا بصحبة أولياء أمورهم أم لا.ويهدف البرلمان الأوروبي من خلال هذه التعديلات إلى ضمان معايير استقبال اللاجئين العالية والمتساوية في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

خبر ذي صلة

روما: خطة لإغلاق طريق الهجرة من ليبيا إلى أوروبا

عُقد اجتماع في روما بين مسؤولين رفيعي المستوى من أوروبا وشمال إفريقيا لوضع خطة لإغلاق طريق الهجرة من ليبيا إلى أوروبا. وقال وزير الداخلية الايطالي “إن الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين” بدلاً من مجرد التعامل مع نتائجها.أكد قادة من أوروبا وشمال إفريقيا أهمية مكافحة الاتجار في البشر وتعزيز مراقبة الحدود وزيادة عمليات الترحيل، وذلك في ختام قمة استهدفت إغلاق طريق الهجرة من ليبيا إلى أوروبا. واستخدم مهربو المهاجرين هذا الطريق لنقل 181 ألف شخص في العام الماضي، وفقا لما جاء في البيان الختامي للقمة، التي عقدت اليوم الاثنين (20 آذار/مارس 2017). ولقي أكثر من 4500 شخص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، قبيل بدء اجتماع مجموعة الاتصال بين دول المتوسط حول الهجرة “نريد أن نحاول خلق أرضية مشتركة بين الأوروبيين ودول شمال افريقيا”، وتابع أنه على الدول المعنية أن تحاول منع المهاجرين من “السفر عبر ليبيا”. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 15 ألفا و852 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عبر طريق وسط البحر المتوسط حتى 15 مارس/آذار، بينما توفي 481 مهاجرا أثناء العبور.وقالت المجموعة في بيانها الختامي إن مهربي المهاجرين “هم المستفيدون الرئيسيون من هذا النشاط” ويجب على الدول أن تعمل سويا من أجل “وقف نموذج أعمالهم”، كما دعت المجموعة إلى مزيد من الحماية الحدودية والإسراع في عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم.

وتتألف مجموعة الاتصال من الجزائر وليبيا وتونس بالإضافة إلى النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي اِثر الاجتماع الذي شارك فيه لفترة قصيرة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، “إن الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين” بدلاً من مجرد التعامل مع نتائجها. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن حكومة الوفاق الوطني طلبت في الأيام الأخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. لكن كثيرين يخشون أن تستولي مليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ليرو، أنه يجب التأكد من أن حرس السواحل الليبيين “الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة”.وينهي نحو 90 من حرس السواحل الليبيين حالياً تدريبهم بإشراف الاتحاد الأوروبي وتستعد ايطاليا لتسليمهم عشرة زوارق ليبية كانت حجزتها في 2011. والهدف هو اعتراض المهاجرين قبل أن يصلوا إلى المياه الدولية واقتيادهم إلى مخيمات في ليبيا تضمن ظروف إقامة لائقة واحترام حقوقهم ما من شأنه أن يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام” مقارنة بالظروف غير اللائقة حالياً في ليبيا، بحسب الوزير الايطالي.

خ.س/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب) ، DW

اخر المقالات